مكافأة على ازدراء الإسلام!

قرر مكتب التصديق على أحكام أمن الدولة طوارئ في مصر إلغاء الحكم الصادر على المحامي أحمد عبده ماهر بالسجن 5 سنوات، وإعادة محاكمته بتهمة ازدراء الدين الإسلامي.

وكانت محكمة جنح النزهة قد قضت، في نوفمبر 2021، بحبس أحمد عبده ماهر 5 سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة ازدراء الأديان، بعدما تقدم المحامي سمير صبري ببلاغ عاجل للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد المذكور يتهمه بازدراء الدين الإسلامي، وتقدم المحامي الطائفي المتعصب نجيب جبرائيل، مع فريق الدفاع عن المتهم، بمذكرة جاء فيها أن قرار مكتب التصديق جاء بناء على خطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع الجوهري، واستجاب مكتب التصديق للمذكرة والالتماس المقدم وقرر إلغاء الحكم.

كان المتهم قد اعتاد الظهور في القنوات -كما جاء في البلاغ المشار إليه- وابتداع الطرق المختلفة للحرب على الإسلام وتشكيك المسلمين في دينهم، والسعي لعقد مؤتمر لتغيير ثوابت الدين، ومطالبة الأزهر بالاعتذار عن الفتوحات الإسلامية! بل ارتكب العديد من التطاولات على الدين الإسلامي الحنيف، وإنكار حقائق التاريخ الإسلامي مثل إنكاره وجود أبي بكر الصديق مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار عند الهجرة من مكة إلى المدينة!

ورأى بعض المراقبين أن إلغاء الحكم يعد مكافأة للمتهم وتشجيعه وأمثاله على الحرب على الإسلام، وقد أشار خالد الأصور، على صفحته، في 31 يناير الماضي، إلى أن المذكور صديق على الصفحة وأخبره أن رئيس الجمهورية رفض التصديق على الحكم الصادر بحقه بالسجن 5 سنوات بتهمة ازدراء الدين الإسلامي، وأمر بإعادة محاكمته أمام محكمة أخرى، تمهيداً لنقض الحكم وتبرئته!

وتساءل الأصور: "لماذا لا يتم الإفراج عن محبوسين بالفعل منذ سنوات، لا مهددين فقط بالحبس، تم حبسهم بسبب أفكارهم وآرائهم، أم إن حرية كسر التابو الديني مسموح بها، ليتم عدم التصديق الرئاسي على متهم بازدراء الدين الإسلامي، مع تأييدي بعدم حبسه على أفكاره (حسب قوله)؟! اللهم احفظ مصر وأهلها من كل سوء، وانشر العدل والأمان في ربوعها يا رب العالمين".