مناهج التعليم في السودان أمام حرب الهوية

بالتوازي مع اندلاع الحرب بين قوات الجيش السوداني و«الدعم السريع»، ظهر التعليم كضحية من ضحايا هذا الصراع ليس فقط من خلال تدمير المدارس ونزوح المعلمين والأطفال، لكن الأكثر خطورة من ذلك، ظهور مناهج مختلفة للتعليم ظهر تطبيقها بوضوح مع بداية عام 2026م.

اختلفت مناهج التعليم في المناطق التي يسيطر عليها متمردو «الدعم السريع» عن تلك المناهج المطبقة في مناطق سيطرة الجيش السوداني، إضافة إلى تدخل المنظمات الدولية في إضافة مواد أخرى للمنهج السوداني يعبر عن ثقافة تلك المنظمات ودولها، وهو ما تسبب في خطر كبير يتمثل في تهديد الهوية الثقافية الوطنية السودانية الواحدة، ويشتت الشخصية السودانية؛ ما يصعب تلافي آثار هذه الجريمة التي لا تقل أثرًا عن جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات «الدعم السريع».

الحرمان من التعليم

تشير تقديرات أممية إلى أن نحو 90% من أطفال السودان (قرابة 19 مليون طفل)، حُرموا من التعليم المنتظم خلال سنوات الحرب، في أزمة تهدد بتكوين فجوة معرفية واسعة يصعب علاج آثارها على المدى القصير، خصوصًا مع استمرار النزوح وتراجع قدرة مؤسسات الدولة على توفير المدارس والمعلمين والمناهج والامتحانات بصورة موحدة.

وفي هذا الإطار، تظهر التحديات الكبرى أمام مجلس السيادة والقيادة الشرعية في السودان، فالمطلوب منها ليس فقط بناء المدارس والانتظام في دفع رواتب المعلمين، ولكن أيضًا تنقية المناهج وإعادة توحيدها في المسار الوطني ومحاولة إنقاذ الطلاب من حالة الشتات والتشتيت التي سببتها الحرب.

مناهج التعليم في مخيمات اللجوء والنزوح

وأفرزت الحرب الدامية بين الجيش والتمرد واقعًا تعليميًا متشظيًا داخل مخيمات النازحين واللاجئين خارج وداخل السودان، مع تراجع حضور المنهج الحكومي الموحد، وظهور برامج تعليمية بديلة تعتمد بدرجات كبيرة على جهود المعلمين المتطوعين والمبادرات المحلية.

وفي مخيمات دول الجوار، يواجه الأطفال مناهج تعليمية مختلفة تفرضها دول الاستضافة، إلى جانب تفاوت لغات التدريس والمحتوى الثقافي؛ ما يضاعف الفجوة التعليمية بين الأجيال الناشئة.

كما أدى هذا التشتت إلى إضعاف المرجعية الوطنية المشتركة التي كانت توفرها المناهج القومية، خاصة في مجالات التاريخ والجغرافيا والتراث السوداني؛ الأمر الذي يثير مخاوف من تراجع حضور الهوية الوطنية والرواية التاريخية الموحدة، ويهدد بإنتاج أجيال متباينة معرفيًا وثقافيًا، بما قد ينعكس مستقبلًا على التماسك الاجتماعي ووحدة الهوية السودانية.

مناطق سيطرة الجيش واستمرار المناهج القومية

وفي الولايات التي تقع تحت إدارة الحكومة والجيش، ومنها بورتسودان ونهر النيل والشمالية وكسلا والعاصمة الخرطوم وولاية الجزيرة، واصلت وزارة التربية والتعليم الاتحادية التابعة للحكومة في بورتسودان العمل على إبقاء النظام التعليمي الرسمي قائمًا، من خلال استئناف الدراسة وتنظيم امتحانات الشهادة السودانية التي تأجلت للدفعات السابقة بسبب الحرب.

وتحاول السلطات التعليمية في هذه المناطق الحفاظ على المناهج القومية المعتمدة باعتبارها الإطار الرسمي للتعليم السوداني، إلا أن استمرار الحرب تسبب في ضغوط اقتصادية ولوجستية كبيرة، انعكست على المدارس والمعلمين والطلاب، كما أدى النزوح الجماعي من الخرطوم ودارفور والجزيرة إلى زيادة أعداد الطلاب في الولايات التي كانت أكثر أمنًا.

وتحولت أعداد كبيرة من المدارس إلى مراكز لإيواء النازحين، الأمر الذي أدى إلى تقليص المساحات المتاحة للتعليم وتطبيق نظام الفترتين الصباحية والمسائية في بعض المناطق، بينما تواجه الأسر النازحة صعوبات في توفير المستلزمات الدراسية، وهو ما ينعكس على انتظام الأطفال في الدراسة ومستوى التحصيل العلمي.

وعلى الرغم من وجود منهج قومي واحد يتم تدريسه للطلاب في تلك المناطق، فإن دخول بعض المنظمات الدولية بالإشراف على العملية التعليمية داخل منظمات النزوح قد أدى إلى تدخلهم لإضافة مناهج جديدة تغيير جزئيًا في الهوية الثقافية السودانية، حيث أضيفت بعض المواد عن المرأة وحقوقها وفقًا للرؤية الأوروبية وعن الحرية المطلقة التي تصدم بالقيم الإسلامية.

وفي هذا الاتجاه، حاولت الطرق الصوفية استقطاب العدد الأكبر من الطلاب إلى المدارس الدينية والخلاوي للحفاظ على الهوية الدينية والثقافية لطلاب السودان.

مسار تعليمي سوداني موازٍ

في مناطق واسعة من دارفور وأجزاء من كردفان الخاضعة لسيطرة قوات «الدعم السريع»، اتخذ المشهد التعليمي مسارًا مختلفًا مع محاولات سلطات الأمر الواقع والجهات المدنية المرتبطة بها إنشاء ترتيبات تعليمية وامتحانية بديلة للطلاب الذين حُرموا من التعليم والامتحانات الرسمية خلال سنوات الحرب.

وفي يونيو 2026م، برز تنظيم امتحانات موازية للشهادة الثانوية في مناطق خاضعة لسيطرة «الدعم السريع»، في محاولة لتوفير مسار للطلاب الذين تعذر عليهم أداء الامتحانات الرسمية، إلا أن هذه الخطوة أثارت مخاوف بشأن مستقبل الشهادات الصادرة عنها ومدى الاعتراف بها داخل السودان وخارجه.

ويفتح وجود امتحانات ومسارات تعليمية خارج النظام الرسمي الباب أمام مخاوف أوسع تتعلق بتعدد المرجعيات التعليمية، خصوصًا إذا تطور الأمر من ترتيبات استثنائية فرضتها الحرب إلى أنظمة تعليمية مستقلة ترتبط جغرافيًا بمناطق السيطرة، وهو ما قد يؤدي إلى تعميق الانقسام السياسي والاجتماعي داخل البلاد.

وفي هذا الاتجاه، تم تغيير بعض المناهج وخاصة مادة التاريخ التي وضعت لتعبر عن وجهة نظر المتمردين في «الدعم السريع» وأنصارهم مما يجزر الفرقة والتقسيم داخل الهوية الوطنية الثقافية السودانية، ويجعل الأمر أكثر صعوبة في محو أثار هذا الانقسام المجتمعي.

أزمة المعلمين السودانيين

يواجه المعلمون في السودان واحدة من أكثر الأزمات تأثيرًا في استمرار العملية التعليمية، إذ أدى التدهور الاقتصادي والحرب والنزوح إلى تراجع القدرة على دفع الرواتب بصورة منتظمة، بينما اضطر عدد من المعلمين إلى ترك المهنة أو الانتقال إلى أعمال أخرى لتوفير احتياجاتهم الأساسية.

ولا تقتصر أزمة المعلمين على الجانب المالي، إذ أدت الحرب إلى نزوح أعداد كبيرة منهم من مناطقهم الأصلية؛ ما تسبب في نقص الكوادر التعليمية في بعض الولايات، بالتزامن مع ارتفاع أعداد الطلاب نتيجة انتقال الأسر من المناطق المتضررة إلى الولايات الأكثر استقرارًا نسبيًا.

ويهدد هذا الوضع بتراجع جودة التعليم حتى في المناطق التي تمكنت من إعادة فتح مدارسها، فوجود مبنى مدرسي أو منهج رسمي لا يضمن بالضرورة استمرار العملية التعليمية بصورة فعالة في ظل نقص المعلمين والكتب والموارد الأساسية.

وتبرز أزمة المناهج التعليمية في ظل غياب الكادر التعليمي المتخصص، خاصة المعلمين الذين لديهم خبرات في تدريس المنهج القومي، حيث تطوعت أعداد كبيرة من أبناء السودان غير المتخصصين ونشطاء منظمات مجتمع مدني يرتبطون بهوية ثقافية تمتد جذورها إلى خارج الوطن وهو ما جعل الطلاب رهن تلك الثقافة وتلك المناهج التي تغلبت فيها القناعات الشخصية على المناهج الوطنية.

وأخيرًا، لم تتوقف آثار الحرب عند تدمير المدارس وضياع سنوات دراسية، ولكنها تجاوزت كل ذلك، لتصل إلى تهديد وحدة المناهج والهوية الوطنية، إذ يدرس الطلاب في مناطق الحكومة وفق المناهج الرسمية، بينما يواجه آخرون في مناطق سيطرة سلطات الأمر الواقع مسارات تعليمية وامتحانية مختلفة، في حين يعتمد النازحون واللاجئون على برامج مؤقتة أو مناهج دول الاستضافة.

وقد يؤدي هذا التباين إلى اتساع الفجوات المعرفية والجغرافية والاجتماعية بين الأطفال السودانيين، وإضعاف المرجعية التعليمية والتاريخية المشتركة التي أسهمت في ترسيخ الهوية الوطنية، كما قد يعقد مستقبلًا انتقال الطلاب بين المناطق والأنظمة التعليمية المختلفة، ويزيد صعوبة توحيد النظام التعليمي بعد انتهاء الحرب، لذلك تمثل إعادة بناء منظومة تعليمية وطنية موحدة تحديًا يتجاوز إعادة تأهيل المدارس، لتصبح جزءًا أساسيًا من جهود استعادة التماسك الاجتماعي والحفاظ على الهوية السودانية المشتركة ومنع تحول الانقسام التعليمي إلى انقسام مجتمعي طويل الأمد.