وزيرة الأشغال: أعلن استقالتي لأن الإصلاح أصبح مستحيلاً

أعلنت وزيرة الأشغال وزير الدولة لشؤون الإسكان د. جنان محسن بوشهري استقالتها، اليوم الثلاثاء، عقب تقدم 24 نائباً طلباً بطرح الثقة فيها، على خلفية استجواب النائب عمر الطبطبائي لها.

وقالت الوزيرة: "أشكر كل من انتصر للكويت وليس لحساباتهم السياسية، واليوم وقفتي مع الحق ومصلحة الدولة كانت هي الثمن "اللي" دفعته.. ومن هذه المنصة أعلن استقالتي؛ لأن الإصلاح أصبح مستحيلاً لأن الشركات أقوى في قاعة عبدالله السالم".

وقالت الوزيرة مهاجمة النواب: "أقف برأس مرفوع وأنا أواجه استجواب المقاولين والشركات وليس نواب الأمة، فخورة بأن بعض من وقع على طرح الثقة رددت طلبات تعييناتهم، فخورة بأن موقع على طلب طرح رديت طلبات مناقصاتهم"، على حد قولها.

من جهته، قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم: إنه تسلم طلباً بطرح الثقة من عشرة نواب، ويحدد جلسة 21 نوفمبر للتصويت عليه.

وقال: لا يجوز للرئيس تسلم أكثر من طلب واحد لطرح الثقة، ولو قدم لي طلب ثان لرفضته.

وأضاف: "أتمنى التوفيق للوزيرة التي أبلت بلاء حسناً، والجلسة قائمة لحين تسلمي رسمياً قبول الاستقالة".

وانتقل مجلس الأمة بعد استجواب الوزيرة جنان بوشهري إلى استجواب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية.

طرح الثقة

وكان 24 نائباً برلمانيا وقعوا على كتابين لطرح الثقة بوزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان، جنان بوشهري، على خلفية استجواب النائب عمر الطبطائي لها.

والنواب الموقعون على طلب طرح الثقة هم: عمر الطبطبائي، عبدالله الكندري، ناصر الدوسري، محمد الهدية، نايف المرداس، محمد الحويلة، الحميدي السبيعي، مبارك الحجرف، حمدان العازمي، مبارك الحريص، ماجد المطيري، حمود الخضير، بدر الملا، ثامر السويط، خالد العتيبي، عبدالوهاب البابطين، عبدالكريم الكندري، عادل الدمخي، محمد هايف، عبدالله فهاد، شعيب المويزري، رياض العدساني، محمد براك المطير، أسامة الشاهين، فراج العربيد.

وكان النائب عمر الطبطبائي قد قال خلال الاستجواب: إن وزيرة الأشغال تراخت في تطبيق القانون على الجهات المتعاقدة معها المؤسسة العامة للرعاية السكنية ما كبد الدولة خسائر فادحة.

ويتكون الاستجواب الذي قدمه النائب عمر الطبطبائي من خمسة محاور، هي:

المحور الأول: التراخي في تطبيـق القــانون على الجهـات المتعاقدة معها المؤسسـة العـامة للرعايـة السكنيــة ما كبد الدولـــة خسـائـر فادحة وذلك كلـه بفعــل تقــاعس الوزيرة عن الاضطلاع بمسؤوليتها للحفاظ على المال العام.

المحور الثاني: إهدار المال العام والإضرار بمرفق حيوي من مرافق الدولة وعرقلة خطط الدولة في التنمية المستدامة.

المحــور الثالث: مخالفة أحكام المــادتين (98) و(130) مـن الدستـور والإخلال الجسيــم بمصالح الدولـة وحقوقهـا وعرقلة المشاريع التنموية.

المحور الرابع: إسـاءة استخدام السلطة والتعسف وإهــدار حقوق الدولــة التعــاقـدية فــي مشاريع وزارة الأشغال العامة بمـا يترتب عليه إهدار المال العام.

المحور الخامس: سوء إدارة الوزيرة لأزمة الطرق والإدلاء بمعلومات غير صحيحة أدت إلى تضليل الرأي العام.

وكان مجلس الأمة وافق في جلسة 29 أكتوبر الماضي على تأجيل مناقشة الاستجواب أسبوعين بناء على طلب الوزيرة عملا بنص المادة رقم (135) من اللائحة الداخلية للمجلس.