وزيرة العدل التونسية: سعيد لن يحل "الأعلى للقضاء" لكنه سيغير القانون المنظم له
في خطوة يبدو أنها تهدف لتهدئة المخاوف المحلية والدولية، أعلنت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال، أمس الأربعاء، أن الرئيس قيس سعيّد لن يحل المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية، لكنه سيغير القانون المنظم له وسيضع في الوقت نفسه "سلطة مؤقتة" تتولى مهامه.
وفي كلمة بثها "التلفزيون الرسمي" عقب لقاء مع الرئيس، لم تعط الوزيرة تفاصيل حول كيفية تغيير تكوين المجلس أو دوره، أو حول دور أو مدة الهيئة الموقتة.
ومن المتوقع أن يناقش مجلس الوزراء برئاسة سعيّد، اليوم الخميس، مرسوماً رئاسياً بخصوص القانون الجديد للمجلس الأعلى للقضاء، وفق "فرانس برس".
وأثار إعلان سعيّد مطلع الأسبوع عن حل المجلس، الذي يضمن استقلال القضاء، انتقادات واسعة النطاق فور إعلانه، وكان من المنتقدين مانحون غربيون رئيسون لتونس.
وقالوا: إن إلغاء المجلس سيقوض استقلال القضاء ويمكن أن يساعد سعيّداً في ترسيخ حكم الرجل الواحد بعد تعليقه البرلمان والاستحواذ على سلطات واسعة العام الماضي، وهو ما يصفه معارضون له بأنه "انقلاب".
تابعنا
