10 حقائق أساسية عن قانون المخدرات الجديد في الكويت.. ماذا يعني للمجتمع؟

تحت شعار «نحمي وطن»، دشّنت وزارة الداخلية حملة وطنية موسّعة لتعريف المجتمع بقانون المخدرات الجديد الذي يدخل حيّز التنفيذ في 15 ديسمبر الجاري.

قانون جاء في لحظة مفصلية ليشكّل تحولاً جذرياً في منظومة مواجهة المخدرات، عبر تشديد غير مسبوق للعقوبات، وتطوير سياسات الوقاية، وتعزيز آليات العلاج وإعادة التأهيل.

ومع دخول النيابة العامة على خط التوعية، واتساع المشاركة المؤسسية، تبدو الكويت مقبلة على مرحلة جديدة عنوانها الحزم، والردع، وحماية المجتمع، وهذه 10 حقائق أساسية عن قانون المخدرات الجديد في الكويت:

1- قانون جديد يدخل مرحلة التنفيذ في 15 الجاري:

المرسوم بقانون رقم (159) لسنة 2025 أصبح الإطار التشريعي الأقوى بتاريخ الكويت في مكافحة المخدرات، يتضمن 84 مادة موزعة على 13 فصلاً تغطي الجوانب الوقائية والعلاجية والعقابية والتنظيمية.

2- حملة «نحمي وطن».. بداية مرحلة وعي ووقاية:

حملة توعوية وطنية تنطلق على مرحلتين؛ الأولى: تعريف الجمهور بالقانون الجديد، والثانية: توعية مستمرة طوال العام بأخطار المخدرات والمؤثرات العقلية.

3- النيابة العامة تدخل المشهد برسالة واضحة: «زمن التهاون ولّى»:

بناء على توجيه النائب العام المستشار سعد الصفران، أطلقت النيابة حملة واسعة عبر منصاتها، تهدف إلى إيضاح العقوبات المشددة وقطع طريق التساهل مع المتاجرين والمتعاطين.

4- عقوبات رادعة تصل إلى الإعدام:

القانون يفرض عقوبات تصل إلى الإعدام أو المؤبد وغرامات قد تبلغ مليوني دينار وتشمل: الجلب والتهريب والتصنيع وزراعة النباتات المخدرة.

5- تنظيم صارم لاستعمال المستحضرات الطبية المؤثرة عقلياً:

لا يُصرف أي دواء أو مادة مؤثرة إلا بوصفة طبية معتمدة، وكل من يخالف ذلك يتعرض لإجراءات قانونية مشددة.

6- حماية سرية شكاوى الإدمان:

شكاوى الإدمان تُعامَل بسرية تامة، وإفشاء هوية المتقدّم يُعرّض الفاعل للمساءلة القانونية.

7- إغلاق مساحات الاتجار غير القانوني:

سحب مزارع غير مرخصة وضبط كميات من المواد المخدرة خلال الفترة الأخيرة، كما أن الإجراءات تأتي ضمن مواجهة الأنشطة غير المشروعة.

8- خط ساخن للإبلاغ.. مع ضمان حماية الهوية:

الرقم (1884141) لاستقبال البلاغات بسرية تامة ودون الكشف عن المبلغين.

9- تركيز خاص على الشباب والمراهقين:

الحملات الإعلامية تستهدف فئة المراهقين، والشباب، وأولياء الأمور بهدف رفع الوعي وتعزيز الوقاية قبل وقوع الضرر.

10- خطوة حقوقية وتشريعية تعزز الأمن الإنساني:

الديوان الوطني لحقوق الإنسان أكد أن التشريع الجديد خطوة نوعية لحماية المجتمع والالتزام بالمعايير الدولية.

كما أن الخطوة التشريعية تؤكد أن العقوبات على جميع أشكال المخدرات ويواجه أخطر الأنشطة مثل استغلال القُصّر، وإدارة العصابات، وإجبار الغير على التعاطي، ودس المواد بقصد الاتهام.

____________________

المصدر: «كونا»، بتصرف.