10 نقاط تشرح قرار تجريم «الحوالة البديلة»
في خطوة تشريعية
تُعد من الأهم خلال السنوات الأخيرة، أعلنـت وزارة التجارة والصناعة أن مجلس
الوزراء أقرّ مشروع المرسوم بقانون بإضافة المادة (12 مكرر) إلى قانون تنظيم
تراخيص المحال التجارية رقم (111) لسنة 2013، بهدف تجريم الحوالة البديلة، أحد
أخطر الأنظمة غير القانونية لتحويل الأموال عالميًا.
هذه الإضافة
المؤثرة تأتي لتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة،
وإغلاق منافذ التحويلات المالية التي تعمل خارج القنوات النظامية وتُهدّد
الاستقرار الاقتصادي للدولة.
وهذه 10 قوائم
أساسية لفهم القانون الجديد وتجريم الحوالة البديلة
1- تشريع جديد
يستهدف أنظمة التحويل غير الرسمية: المادة (12 مكرر) تجرّم التعامل بالعملات داخل
الكويت أو خارجها دون ترخيص رسمي، ويهدف القانون لضبط أي نشاط مالي يجري خارج
النظام المصرفي وشركات الصرافة المعتمدة.
2- ما «الحوالة
البديلة»؟ هي نظام تحويل أموال يعمل خارج النظام المالي الرسمي، ويُنفَّذ عبر
وسطاء أفراد بدلاً من المصارف، ويتم بدون مستندات أو سجلات؛ ما يخلق اقتصادًا
موازيًا غير خاضع للرقابة.
3- خطر كبير على
الأمن المالي للكويت: تُعد بوابة لعمليات غسل الأموال، قد تُستخدم لتمويل أنشطة
محظورة، وتضرّ بثقة المستثمرين وسلامة النظام المالي.
4- مخالفة صريحة
للمعايير الدولية للامتثال المالي: تتعارض مع توصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، وتُضعف
قدرة الجهات المختصة على تتبع التدفقات النقدية.
5- عقوبات صارمة..
تبدأ بالحبس وتنتهي بإغلاق المنشأة: حبس يصل إلى 6 أشهر، وغرامات تصل إلى 3 آلاف
دينار، وفي حال ارتكبت داخل منشأة تجارية فهناك غرامة تصل إلى 20 ألف دينار،
بالإضافة إلى إغلاق المنشأة أو أحد فروعها ومصادرة الأموال والأدوات.
6- اختصاص
النيابة العامة بالتحقيق والادعاء: يعزز الفعالية في التقاضي، ويسرّع الإجراءات
ويضمن دقة التطبيق.
7- حماية شاملة
للاقتصاد الوطني: القانون يدعم جهود الكويت في مكافحة التمويل غير المشروع، ويعزز
الامتثال المالي ويقوي الثقة في السوق والاستثمارات.
8- سدّ الثغرات
أمام الاقتصاد الموازي: يوقف نشاط الشبكات غير المرخصة التي تعمل خارج الرقابة،
ويعيد ضبط معايير المنافسة العادلة بين المؤسسات المالية.
9- رسالة واضحة:
لا تهاون مع المخالفين: الوزارة تؤكد استمرار الرقابة، والقانون يُطبّق على الجميع
بلا استثناء، ويهدف إلى بيئة مالية آمنة، شفافة، خالية من الأنشطة غير القانونية.
10- خطوة وطنية إستراتيجية لمستقبل اقتصادي مستقر: التعديل يمثّل محورًا أساسيًا في مسار تطوير التشريعات المالية، ويعزز دور الكويت في تبني أفضل الممارسات الدولية لحماية النظام المالي.
_________________
المصدر: «كونا»،
بتصرف.
تابعنا
