3 جمعيات للقضاة في تونس تعلق إضرابها عن العمل مؤقتاً.. وتدعو للتفاوض

علقت 3 جمعيات للقضاة في تونس مشاركتها في الإضراب الذي ينفذه القضاة؛ احتجاجاً على إعفاء الرئيس قيس سعيد 57 قاضياً من مهامهم.

جاء ذلك في بيان مشترك بين "نقابة القضاة التونسيين"، و"اتحاد القضاة الإداريين"، و"اتحاد قضاة محكمة المحاسبات"، ونشرته رفقة مباركي، رئيسة "القضاة الإداريين" عبر "فيسبوك"، بحسب "الأناضول".

ومطلع يونيو الماضي، أصدر سعيد أمراً رئاسياً بإعفاء 57 قاضياً، لتهم بينها "تعطيل تحقيقات" بملفات إرهاب، وارتكاب "فساد مالي وأخلاقي"، وهو ما ينفي القضاة صحته.

ودخل على إثر ذلك في 6 من الشهر ذاته، معظم القضاة التونسيين، في إضراب مفتوح عن العمل، تشرف عليه "تنسيقية الهياكل القضائية" (تضم جمعيات ونقابات للقضاة).

وأفاد البيان المشترك، بـ"الرفع المؤقت لتعليق العمل بجميع المحاكم والمؤسسات القضائية (الإضراب) مع إمكانية الرجوع عن هذا الإجراء في صورة عدم التراجع عن المرسوم عدد 35 (إعفاء القضاة) أو في صورة مواصلة انتهاك السلطة القضائية".

ودعا البيان السلطة التنفيذية إلى "فتح باب التفاوض من أجل حل للأزمة التي تمر بها السلطة القضائية إعلاءً لمصلحة المتقاضين وللمصلحة العليا للدولة".

كما طالب البيان "بإحالة ملفات القضاة المعفيين فوراً إلى المجلس الأعلى المؤقت للقضاء للنظر فيها طبقاً لاختصاصه المكفول له بالدستور".

وكانت "تنسيقية الهياكل القضائية" أعلنت، الأربعاء الماضي، عن تدهور الوضع الصحي لـ3 قضاة، هم: حمادي الرحماني، ورمزي بحرية، ومحمد الطاهر الكنزاري، جراء إضرابهم عن الطعام منذ 22 يونيو، احتجاجاً على إعفائهم، عبر المرسوم الرئاسي.

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية حول مطالب الجمعيات الثلاث، إلا أنها عادة ما تؤكد التزامها باستقلالية القضاء.

يأتي هذا في ظل أزمة سياسية حادة تعانيها تونس منذ 25 يوليو 2021، حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم قضائية.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلاباً على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحاً لمسار ثورة 2011".​​​​​​​