3.5 مليار دولار تعويضات متوقعة في بريطانيا بسبب كورونا

قالت شركات تأمين: إن المطالبات المتعلقة بفيروس كورونا ستؤدي إلى دفع تعويضات تصل إلى 2.5 مليار جنيه إسترليني (3.5 مليار دولار) في عام 2020 في بريطانيا.

ووفقاً لـ"الألمانية"، أكد هو إيفانز، رئيس رابطة شركات التأمين البريطانية، في بيان أمس، أن جائحة "كوفيد- 19" كان لها "تأثير غير مسبوق"، وأوضح أن الجائحة سلطت الضوء على بعض "الفجوات غير المريحة" بين ما يتوقعه العملاء وما يغطيه تأمينهم بالفعل.

وقالت الرابطة: إن توقف الأعمال التجارية أثناء تفشي الوباء استحوذ على الحصة الأكبر نحو ملياري جنيه، بالإضافة إلى 204 ملايين جنيه لمطالبات التأمين على الحياة والتأمين الصحي وحماية الدخل، وسيتم دفع نحو 152 مليون جنيه لتأمين السفر، و121 مليون جنيه للمناسبات الملغاة مثل حفلات الزفاف أو تأمين المسؤولية.

وبلغ اقتراض القطاع العام في بريطانيا 8.8 مليار جنيه إسترليني (12.3 مليار دولار) خلال يناير، كأول عجز في 10 أعوام، وفقاً لمكتب الإحصاءات الوطنية.

ووصل ذلك بالاقتراض منذ بداية العام المالي في أبريل إلى 270.6 مليار إسترليني، ما يشير إلى ارتفاع الإنفاق وتخفيضات الضرائب التي أمر بها ريشي سوناك، وزير المالية.

وزاد الدين العام إلى 2.115 تريليون إسترليني أو ما يعادل 97.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة لم تسجل منذ أوائل الستينيات.

وهوت مبيعات التجزئة البريطانية في يناير، إذ أغلقت المتاجر أبوابها مجدداً ضمن إجراءات العزل العام بحسب بيانات رسمية، لكن الاقتراض العام الذي جاء أقل من المتوقع، قدم بعض الارتياح على الأقل لوزير المالية ريشي سوناك، في الوقت الذي يستعد فيه لجولة قادمة من الإنفاق الطارئ.

وبحسب "رويترز"، يشير مسح منفصل إلى أن الاقتصاد انكمش بالكاد في فبراير، إذ تأقلمت الشركات مع القيود الجديدة وأبدت تفاؤلاً كبيراً بشأن احتمالات الانتعاش بفضل تطعيمات مضادة لـ"كوفيد – 19".

إلى ذلك، وفي تطور بارز ستكون له ارتدادات كبيرة على "أوبر" وسائر منصات التوظيف المؤقت، قضت المحكمة العليا البريطانية أمس بوجوب تصنيف السائقين المتعاقدين مع الخدمة على أنهم "عمال" أجراء، وردت بذلك دعوى تقدمت بها المجموعة الأمريكية العملاقة، التي قد يتبدل نموذج عملها في البلاد.