7 تداعيات اقتصادية خطيرة لقرارات الصناعة في الكويت

أثار التقرير الأخير لرصد “الشال” جدلاً واسعًا حين كشف كيف أن قرارات هيئة الصناعة في الكويت، لا سيما التعميم الأخير بوقف التنازل عن التراخيص الصناعية وقسائم الأراضي، أدت إلى تداعيات اقتصادية ملموسة، هذه القرارات التي تبدو للعامة إدارية فقط، في واقع الأمر تحمل أبعادًا من الممكن أن تغيّر وجه الاقتصاد المحلي إذا لم تُعالَج سريعًا، في هذا المقال نعرض سبع تداعيات اقتصادية خطيرة رصدها الخبراء والرصد الاستشاري استنادًا لنقاط التقرير.

خروج رؤوس الأموال المحلية

بطرد الاستثمارات المحلية المباشرة بقيمة 58.7 مليار دولار بين 2020-2024، نجد أن الكثير من المستثمرين يفضلون نقل مشاريعهم إلى الخارج أو التوقف عن استثمار جديد، مما يقلل النمو والابتكار المحلي.

فشل جذبالاستثمار الأجنبي المباشر

استقطبت الكويت 4.3 مليارات دولار فقط مقارنة بالدول الخليجية الأخرى التي اجتذبت عشرات المليارات؛ وهذا يعني أن البيئة التنظيمية والتشريعية أصبحت أقل جاذبية للمستثمر الخارجي.

رفع تكاليف الإنتاج والخدمات

احتكار الدولة نحو 90٪ من الأراضي غير المستغلة أدى إلى ارتفاع أسعار القسائم والأراضي الصناعية، مما يجعل تكلفة بناء المصانع أو المرافق الإنتاجية مرتفعة جدًا، ما ينعكس على السعر النهائي للسلع والخدمات.

انعكاسات على القطاع المصرفي

يتعامل المصرفيون مع تعاملات استثمارية تربط بمشاريع قد توقفت أو انحرفت بسبب التعميم؛ هذا يؤدي إلى مخاطر مالية، قروض غير مسددة، وضغط على السيولة وربحية البنوك.

تشويش في السوق العقارية والصناعية

العقود والتراخيص المحتجزة أو التي لا يمكن التنازل عنها تولد حالة من عدم اليقين في السوق، تؤخر استثمار الأراضي، تبطئ المشاريع الصناعية والخدمية، وتثبط رغبة المستثمرين الجدد.

تراجع التنويع الاقتصادي

التعميم والقرارات المُقيدة تصطدم مع الخطط التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط وتنويع الاقتصاد. فالمستثمرون قد يتحاشون المشاريع الإنتاجية الجديدة إذا شعروا أن المخاطر التنظيمية أكبر من المكاسب المحتملة.

تراجع فرص التوظيف المحلي ونمو الإنتاج

بما أن المشاريع الصناعية والخدمية تتأثر بتلك القرارات، فإن عدد المشاريع الجديدة يقل، مما يعني فرص عمل أقل، وقلة مشاركة الكويتيين في القطاعات الإنتاجية، وتباطؤ النمو الاقتصادي العام.

هذه التداعيات ليست مجرد أرقام في تقرير استشاري، بل تداعيات واقعية تمس معيشة الأفراد ومستقبل الاقتصاد الوطني. إن معالجة هذه القرارات تتطلب الشفافية، تحديد الإطار الزمني للقرارات، وضمان التوازن بين تنظيم الاستثمار ودعم المستثمر الوطني. الإدارة الحكيمة والقوانين العادلة والاستجابة السريعة للمخاطر يمكن أن تعيد الثقة إلى الأسواق وتتيح للكويت أن تستعيد مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء.