7 خطوات اتخذها الاحتلال لضم الضفة الغربية

يواصل الاحتلال الصهيوني تنفيذ مشروعه الاستيطاني في الضفة الغربية بوتيرة غير مسبوقة، مستغلاً حالة الانشغال الدولي بالحرب على غزة والتطورات الإقليمية.

تأتي هذه التحركات بقيادة وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي لا يخفي نواياه العلنية لضم الضفة الغربية بالكامل، معتبراً أنها جزء من «أرض إسرائيل الكبرى».

ومن خلال سلسلة من الإجراءات التي تدمج بين القرارات الإدارية والتمويل الضخم والتشريعات القانونية، تعمل سلطات الاحتلال على إضفاء طابع رسمي على ضم الضفة الغربية بحكم الأمر الواقع، دون الحاجة إلى إعلان رسمي؛ ما يعكس نهجًا جديدًا يعتمد على التدريجية بدل الصدام الدبلوماسي المباشر.

في هذا السياق، تبنت الحكومة الصهيونية 7 خطوات رئيسة تعزز قبضتها على الضفة الغربية، وتكرس واقعًا يجعل من إقامة دولة فلسطينية مستقلة أمرًا أكثر صعوبة من أي وقت مضى، وفق تقرير نشرته دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية.

1- نقل الصلاحيات من الجيش إلى إدارة مدنية:

استكملت سلطات الاحتلال نقل سلطة إدارة المستوطنات من الجيش إلى إدارة مدنية جديدة تحت قيادة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وتم تعيين «نائب مدني» حصل على صلاحيات رئيس الإدارة المدنية؛ ما يعني أن القرارات المتعلقة بالمستوطنات لم تعد بيد الجيش، بل بيد جهات مدنية تخضع مباشرة لسيطرة الحكومة اليمينية المتطرفة.

2- إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية:

لجأ الاحتلال إلى إنشاء «مسار اتفافي للشرعية»، يهدف إلى منح البؤر الاستيطانية غير القانونية شرعية رسمية؛ ما يسمح بتمويلها وتقديم الخدمات لها، تم تخصيص 85 مليون شيكل لدعم هذه البؤر وتعزيز الأمن فيها، وهو ما يشجع مزيداً من المستوطنين على الانتقال إليها؛ ما يكرس السيطرة الصهيونية على مساحات جديدة من الضفة الغربية.

3- الاستيلاء على مزيد من الأراضي:

أعلنت «إسرائيل» عن 24193 دونمًا (الدونم = 1000 متر مربع) كـ«أراضي دولة»، بهدف توسيع نطاق الاستيطان، وشرعنة البؤر الزراعية، وتسريع تنفيذ خطط استيطانية جديدة، هذه السياسة ليست جديدة، لكنها تسارعت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث بات الاحتلال يستخدم وسائل قانونية وإدارية لانتزاع أراضي الفلسطينيين وإعادة تخصيصها لصالح المستوطنات.

4- دعم مالي ضخم للاستيطان:

قدمت حكومة الاحتلال دعماً مالياً غير مسبوق للمستوطنات، عبر تخصيص مليار شيكل (الدولار = 3.7 شيكل) لتغطية احتياجات أمن المستوطنات لعامي 2024-2025م، إضافة إلى 7 مليارات شيكل لتوسيع شبكة الطرق الخاصة بالمستوطنين.

ويهدف التمويل إلى تعزيز البنية التحتية التي تجعل وجود المستوطنين في الضفة الغربية أكثر استدامة، في وقت يُحرم فيه الفلسطينيون من تطوير بنيتهم التحتية الأساسية.

5- تكريس التمييز لصالح المستوطنين:

أطلقت سلطات الاحتلال ما يسمى «إصلاح المواطنة المتساوية»، وهو مشروع يهدف إلى تحسين الخدمات العامة المقدمة للمستوطنين من خلال الوزارات الحكومية، بينما يبقى الفلسطينيون في الضفة يعيشون في ظل سياسات الإقصاء والتضييق، هذا «الإصلاح» يعزز التمييز المنهجي ويمنح المستوطنين امتيازات إضافية؛ ما يجعل واقع الضم أكثر رسوخاً.

6- فرض القوانين الصهيونية على المستوطنين:

استكملت حكومة الاحتلال فرض قوانينها المدنية على المستوطنين من خلال أوامر عسكرية؛ ما يعني أن المستوطنات باتت خاضعة فعلياً للقانون «الإسرائيلي»، وليس للقانون العسكري الذي يُفترض أن ينطبق على المناطق المحتلة، هذه الخطوة تعزز الفصل القانوني بين المستوطنين والفلسطينيين، وتجعل المستوطنات أقرب إلى كونها جزءاً من دولة الاحتلال، بينما يُحرم الفلسطينيون من أي حقوق قانونية متساوية.

7- إنشاء وحدة قانونية خاصة بالضم:

في خطوة جديدة، أنشأت وزارة الدفاع الصهيونية وحدة استشارية قانونية جديدة تحت إشراف سموتريتش، لتتولى مسؤوليات الإدارة المدنية التي كانت سابقاً تحت سيطرة الجيش، هذا التحول يعكس رغبة الاحتلال في تحويل الضفة إلى منطقة تخضع للإدارة المدنية المباشرة؛ ما يعزز الضم الفعلي دون الحاجة إلى إعلان رسمي، وهو انتهاك صريح للقانون الدولي واتفاقيات جنيف.