7 محطات في حكاية منع الخمور بالكويت

لم تكن مسألة الخمور في الكويت مجرد نقاش قانوني أو جدل اجتماعي عابر، بل حكاية ممتدة من بدايات القرن العشرين إلى يومنا هذا، ارتبطت بالهوية الدينية والثقافية للشعب الكويتي، وبمسيرة البرلمان الذي جسّد إرادة المجتمع، من «ماكنزي» واحتكاراتها، إلى جلسات مجلس الأمة عام 1964م، وصولاً إلى الكوارث المعاصرة الناتجة عن تصنيع غير مشروع، تتضح صورة مسار طويل عنوانه «منع الخمور حماية للمجتمع وصوناً لقيمه».

1- بدايات التواجد التجاري:

قبل الاستقلال، دخلت الخمور الكويت عبر قنوات تجارية غير مباشرة، كانت شركة «كري ماكنزي» وكيلة بواخر أوروبية، ارتبط اسمها بالغاز والمشتقات النفطية، ثم بالخمر.

والصحافة سخرت منها وأطلقت عليها لقب «الحاج ماكنزي».

2- غضب شعبي ضد «ماكنزي»:

خلال العدوان الثلاثي 1956م، هاجم متظاهرون مخازن الشركة تضامناً مع مصر.

وكان الخمر رمزاً للاستغلال والاحتكار، لا مجرد مشروب.

3- سؤال الأحمدي والنوادي الخاصة:

مع قيام البرلمان عام 1963م، برز جدل: لماذا يُسمح بشرب الخمر في «نادي الاتحاد» بالأحمدي؟

الحكومة برّرت بأن النادي مكان خاص، لكن الشارع اعتبره مرفقاً عاماً مقنّعاً، لكن الجدل عجّل بالانتقال نحو الحسم التشريعي.

4- معركة البرلمان 1964م:

في مارس 1964م، قُدِّم مشروع تعديل شامل للمادة (206) من قانون الجزاء.

أهم التعديلات:

- حظر الاستيراد والتصنيع والتداول.

- تشديد العقوبات (حتى 10 سنوات سجن).

- استثناء وحيد للسفارات والهيئات الدبلوماسية.

- في 10 ديسمبر 1964م، صَدَر القانون وأصبح المنع رسمياً.

5- قرارات التنفيذ:

- سحب التراخيص القديمة المتعلقة بالخمور.

- منع تقديم المشروبات الكحولية حتى على متن طائرات «الكويتية».

- تفعيل العقوبات على التعاطي العلني أو السكر البيّن.

6- من المنع إلى التحايل:

بعد الستينيات، بقيت تهريبات فردية ومحاولات تصنيع منزلي محدودة، ولاحقاً ظهرت شبكات تصنيع سري بمكونات رديئة، أخطر ما فيها استخدام الميثانول، وهو مادة صناعية سامة تسبب العمى أو الوفاة.

7- درس الحاضر:

كوارث التسمم الكحولي أعادت فتح النقاش:

- ضرورة التوعية بلغات متعددة للفئات الهشّة.

- تشديد الرقابة على المواد الخام.

- بدائل صحية وترفيهية للعمالة والمقيمين.

الكويت اختارت قيمها منذ عام 1964م، وما زالت تتعلم كيف تحمي المجتمع من «المشروبات المسمومة».

وقصة منع الخمور في الكويت ليست مجرد سطور في قانون الجزاء، بل تاريخ شعب صاغ قراره بوعي، وحكومة استجابت لمطالب المجتمع، وبرلمان وثّق هذا الخيار بتشريع صارم.

واليوم، وبعد مرور 6 عقود، يظل المنع قائماً، لكن التحدي الحقيقي هو تطوير أدوات المواجهة والتوعية لحماية الأجيال من ممارسات غير مشروعة تهدد الصحة والحياة.