8 أهداف ترسم خارطة طريق الكويت لمكافحة الاتجار بالأشخاص

أكدت اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص أن ظاهرة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين تمثل تحديًا كبيرًا لدولة الكويت على المستويين المحلي والدولي؛ بما يستدعي استجابة وطنية شاملة ومستدامة، تتماشى مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات، باعتبار هذه الجريمة انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وكرامته.

وأوضحت اللجنة أن دولة الكويت اتخذت خلال السنوات الماضية جملة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية بالتعاون مع الجهات الوطنية والدولية، لتعزيز جهود مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، غير أن بعض التقارير الدولية، ومنها تقرير وزارة الخارجية الأمريكية، رأت أن هذه الجهود ما زالت بحاجة إلى مزيد من التطوير.

وبيّنت أن الإستراتيجية الوطنية للأعوام 2025 – 2028م جاءت استجابة لذلك، حيث تهدف إلى حصر الإجراءات العملية والتنفيذية الكفيلة برفع مستوى الأداء، وتفعيل الأدوات القانونية والتنظيمية، وتوحيد الإجراءات بين الجهات المعنية، بما يضمن استيفاء الالتزامات الدولية التي تعهدت بها دولة الكويت، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز حقوق الإنسان وتحسين جودة الحياة، خصوصًا لفئة العمالة المتعاقدة.

كما ترتكز الإستراتيجية على تطوير نظام الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص المحتملين، من خلال فرض آليات فعالة في جميع مراحله، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، بما يعكس مكانة دولة الكويت الدولية والتزامها بالاتفاقيات ذات الصلة، ويسهم في تحسين تصنيفها في التقارير الدولية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر.

وشددت اللجنة على أن بناء منظومة وطنية فعالة ومستدامة لمكافحة الاتجار بالأشخاص يتطلب معالجة أوجه القصور القائمة، وتطوير الإمكانات الوطنية بصورة مستمرة، مؤكدة أن جوهر الإستراتيجية يتمثل في إرساء نظام عملي يعالج الثغرات القائمة في التعامل مع ضحايا الاتجار بالأشخاص المحتملين، ممن تتوافر بشأنهم مؤشرات الاستغلال أو الاتجار.

وفي هذا الإطار، حددت اللجنة جملة من الأهداف الإستراتيجية التي تشكل خارطة الطريق للمرحلة المقبلة، على النحو الآتي:

1- تفعيل الأدوات القانونية والتنظيمية:

تسعى اللجنة إلى تفعيل النصوص التشريعية الوطنية القائمة واستخدامها بما يتوافق مع غاياتها السامية، مع العمل على إقرار تعديلات تشريعية جوهرية تضمن شمولية التجريم، وسد الثغرات القانونية، وتيسير سبل الوصول إلى العدالة.

2- تطوير نظام شامل للإحالة الوطنية:

تستهدف اللجنة منح نظام الإحالة الوطنية أساساً قانونياً صلباً عبر رفعه من صفة «الدليل الإرشادي» إلى نظام ملزم يصدر بقرار من مجلس الوزراء، بما يضمن التزام كافة المؤسسات بتطبيقه تحت رقابة مباشرة لضمان حماية الضحايا.

3- تحسين قدرة الجهات التنفيذية:

تركز اللجنة على رفع كفاءة موظفي الصفوف الأمامية في الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الداخلية، من خلال إخضاعهم لبرامج تدريبية تخصصية حول بروتوكولات الكشف عن الحالات، وتفعيل الرقابة الإدارية لضمان تحقيق مستهدفات الخطة العملية.

4- تعزيز الرقابة والإشراف الميداني:

تلتزم اللجنة بتنفيذ حملات تفتيشية دورية ومكثفة على مواقع العمل والشركات ومكاتب التوظيف للتعرف الاستباقي على الضحايا المحتملين، مع تطوير مراكز الإيواء لضمان تمتع الضحايا بكافة حقوقهم القانونية والإنسانية.

5- رفع مستوى الشفافية وتوحيد الإحصاءات:

تعمل اللجنة على تأسيس قاعدة بيانات مركزية موحدة لجمع وتحليل البيانات المتعلقة بحالات الاتجار، وإلزام الجهات العامة بتقديم معلوماتها بدقة ومصداقية، بما يسهم في تقديم تقارير دولية تعكس الواقع الحقيقي للجهود الوطنية.

6- تعزيز أطر التعاون الدولي:

تستهدف اللجنة توقيع مذكرات تفاهم مع المنظمات الدولية والدول المصدرة للعمالة لتعريفهم بحقوقهم، بالتوازي مع الدفع نحو إصدار قانون وطني ينظم آليات التعاون الدولي في المسائل الجنائية المتعلقة بجرائم الاتجار.

7- نشر التوعية المجتمعية والمؤسسية:

تتبنى اللجنة إستراتيجية إعلامية محدثة بكافة اللغات لتعزيز الوعي بأخطار الاتجار ومؤشراته الأولية، مع توفير مواد توعوية رقمية تضمن الوصول السهل للمعلومة للعمالة وأرباب العمل على حد سواء.

8- الارتقاء بالتصنيف الدولي لدولة الكويت:

تحرص اللجنة على رصد الملاحظات الواردة في التقارير الدولية ومعالجتها وفق جداول زمنية محددة، مع إبراز جهود الدولة عبر منصات إعلامية عالمية، تأكيداً على أن تحسين التصنيف هو انعكاس لالتزامنا الأصيل بصون كرامة الإنسان.

اقرأ أيضاً:

العفاسي: رفع تصنيف الكويت إلى الفئة الثانية في محاربة الاتجار بالبشر

3 توجهات رئيسية للكويت في مكافحة الاتجار بالبشر

المصدر: الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين نحو حماية الحقوق وتعزيز العدالة – موقع وزارة العدل الكويتية