"الأوقاف" الأردنية: تعيين حراس المسجد الأقصى مسؤوليتنا.. ولا نقبل الإملاء من الاحتلال

أكد الأردن أن مسؤولية وصلاحية تعيين حراس المسجد الأقصى تخص وزارة الأوقاف لديه، بالتنسيق مع دائرة الأوقاف بالقدس.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الأوقاف الأردنية، على لسان مصدر فيها، وصفته بـ"المسؤول"، دون أن تذكر اسمه، بحسب ما أوردته وكالة "الأناضول".

وأتى البيان رداً على ما نقله إعلام "إسرائيلي" بموافقة حكومة "تل أبيب" على طلب لعمَّان بزيادة أعداد حراس "الأقصى".

وبحسب البيان، أكد ذات المصدر أن مسؤولية وصلاحية تعيين الحراس والموظفين تعود للوزارة، بالتنسيق مع دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس الشريف.

وتابع بأن تلك المسؤولية لا تقبل المشاركة أو الإملاء من أي جهات كانت، بما فيها حكومة الاحتلال.

ولفت بأن الوزارة (الأوقاف الأردنية) قامت بتعيين أكثر من 70 حارساً منذ عام 2016.

وأوضح أن إجراءات التعسف، والغطرسة "الإسرائيلية"، والقيود التي تضعها الشرطة "الإسرائيلية" على الأرض، تشكل حائلاً دون التحاق الحراس والموظفين بعملهم.

واختتم البيان الأردني تأكيده بأن وزارة الأوقاف من خلال دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس ماضية في جهودها وإجراءاتها رغم جميع المعيقات وثابتة بموقفها المتمثل بكونها الجهة الوحيدة المكلفة بتنفيذ الوصاية الهاشمية (…) وأن المسجد الأقصى المبارك حق خالص للمسلمين لا يشاركهم فيه أحد.

ودائرة أوقاف القدس، التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية في الأردن، هي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس (الشرقية)، بموجب القانون الدولي، الذي يعتبر المملكة آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها.

وقالت قناة عبرية رسمية، أمس الإثنين: إن "إسرائيل" وافقت على طلب الأردن زيادة عدد حراس الأوقاف الإسلامية في الحرم القدسي الشريف.

وأضافت قناة "كان" أن الأردن كان قد تقدم قبل التوترات الأخيرة التي شهدها المسجد الأقصى خلال شهر رمضان الأخير بطلب لزيادة حراس الأوقاف، وجدد مطلبه مرة أخرى الأسبوع الماضي.

ووافق وزير الأمن الداخلي الصهيوني عومر بارليف وكذلك شرطة الاحتلال على زيادة حراس الأوقاف الإسلامية بخمسين عنصراً، وفق المصدر ذاته.

ويبلغ العدد الحالي لحراس الأوقاف ما يزيد على 250 عنصراً.

واشترط بارليف إبعاد حراس الأوقاف المؤيدين لحركة "حماس" من الحرم القدسي، بحسب القناة.

وذكرت القناة أن "إسرائيل" تعتبر الأوقاف الإسلامية عنصراً يمكن أن يحد من حجم التوترات بين الفلسطينيين من جهة والشرطة "الإسرائيلية" من جهة ثانية في المسجد الأقصى.

واحتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس بموجب اتفاقية "وادي عربة" للسلام، التي وقعها مع الكيان الصهيوني في عام 1994.

وفي مارس 2013، وقع ملك الأردن عبدالله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، اتفاقية تعطي المملكة حق "الوصاية والدفاع عن القدس والمقدسات" في فلسطين.