"الأونروا" أمام اختبار تجديد التفويض وتجاوز الأزمة المالية

- أبو هولي: هناك اجتماعات في نيويورك هذا الشهر لتغطية العجز المالي لـ"الأونروا"
- الفصائل الفلسطينية: تجديد التفويض لـ"الأونروا" سيوفر الحماية لقضية اللاجئين في ظل المخططات الأمريكية لتصفيتها
تمر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بوقت حساس وحرج، في ظل تفاقم أزمتها المالية، ورغبتها في تجديد تفويضها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر المقبل.
وتقول "الأونروا": إن العجز في موازنتها لهذا العام 2019 يبلغ 120 مليون دولار، وهي بحاجة لتوفير هذا المبلغ خلال الأسابيع القادمة لضمان استمرار تقديم خدماتها الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، مشيرة إلى أنها بحاجة لمبلغ 1.2 مليار دولار لموازنتها العام القادم، وهو مبلغ تجد "الأونروا" صعوبة في توفيره مع توقف واشنطن عن تقديم مساهمتها السنوية والتي كانت تقدر بنحو 360 مليون دولار.
ضرورة تجديد التفويض
وقال رئيس دائرة اللاجئين الفلسطينيين في منظمة التحرير الفلسطينية أحمد أبو هولي لـ"المجتمع": إن "الأونروا" على مدار سبعة عقود شكلت عامل استقرار للمنطقة، خاصة مع غياب الحل السياسي لقضية اللاجئين الفلسطينيين؛ مما يستوجب من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التصويت لصالج تجديد تفويض عملها لثلاث سنوات قادمة، باعتبارها تعبيراً عن إرادة المجتمع الدولي تجاه اللاجئين الفلسطينيين، إلى أن يتم التوصل لحل عادل ودائم لقضيتهم بالعودة إلى ديارهم طبقاً للقرار (194).
وأكد أبو هولي ضرورة توفير الدعم السياسي والمالي لـ"الأونروا" من قبل الدول العربية والإسلامية؛ بهدف حماية قضية اللاجئين الفلسطينيين.
وأشار أبو هولي لوجود اجتماع سيعقد في 26 من هذا الشهر على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ بهدف مناقشة الأوضاع المالية لـ"الأونروا"، وبحث إمكانية توفير 120 مليون دولار لسد العجز المالي في موازنتها هذا العام، لافتاً أن تجديد تفويض "الأونروا" مهم للغاية بهدف المحافظة على قضية اللاجئين حتى تحقيق قرارات الشرعية الدولية التي نصت على عودتهم لديارهم.
حراك مكثف
هذا، وتشهد مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الوطن المحتل، ومخيمات اللاجئين في الشتات، مسيرات مستمرة تدعو لتجديد تفويض "الأونروا"، وتحذر في الوقت ذاته من مخططات الاحتلال وواشنطن تغييرها لاسم جديد يطلق عليه "المفوضية العليا للاجئين الفلسطينيين"، وهذا يعد من أخطر المخططات على مدى تأسيس المنظمة الدولية.
وتقول اللجان الشعبية للاجئين الفلسطينيين: إن الحراك الخاص بدعم تفويض "الأونروا" سيزداد خلال الأيام والأسابيع القادمة؛ بهدف تكثيف الدعم والمساندة لـ"الأونروا" في معركة التفويض التي تخوضها، التي تتزامن مع مخططات لتصفية حق العودة.
التفويض وحماية قضية اللاجئين
التفويض الذي يمنح لـ"الأونروا" يكون من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وصدر أول مرة عام 1949، وصولاً لعودة اللاجئين الفلسطينيين لديارهم ووفق قرار رقم (194).
بدورها، شددت الفصائل الفلسطينية التي تقود حراكاً مكثفاً لمساندة "الأونروا" بهدف تجديد التفويض لها في نوفمبر القادم على ضرورة الالتفاف حولها، باعتبارها هي الحاضنة والممثلة لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وهي من تقدم الرعاية بكل أنواعها لأكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني، محذرة في الوقت ذاته من خطورة ما تخطط له واشنطن لتصفية قضية اللاجئين من خلال تجفيف منابع الدعم لـ"الأونروا"، واختلاق قضايا فساد بهدف التشكيك في دورها ومصداقيتها.
من جانبه، قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني طلعت الصفدي لـ"المجتمع": إن "الأونروا" تتعرض لحرب صهيونية وأمريكية بهدف نزع شرعيتها، وصولاً لمخططات خطيرة لإغلاقها، وهذا يظهر واضحاً من خلال الاتهامات لـ"الأونروا" والتحريض عليها سواء من قبل واشنطن أو الاحتلال.
ودعا الصفدي لأوسع حراك فلسطيني وعربي وإسلامي بهدف ضمان أكبر نسبة تأييد دولي لتفويض "الأونروا" بهدف الرد على الاحتلال وواشنطن أن قضية اللاجئين الفلسطينيين خط أحمر لا يمكن تجاوزها.