"رايتس ووتش" تتهم الأردن بترحيل جماعي للاجئين سوريين

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأردن بالقيام بـ"ترحيل جماعي" للاجئين السوريين، دون إعطائهم "فرصة حقيقية" للطعن في مسألة ترحيلهم.

ودعت المنظمة الحقوقية البارزة إلى الامتناع عن إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم قبل التأكد من أنهم "لن يواجهوا خطر التعذيب أو الأذى الجسيم".

وقالت: إنه في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2017 رحلت السلطات الأردنية شهرياً نحو 400 لاجئ سوري مسجل، إضافة لحوالي 300 عملية ترحيل يبدو أنها طوعية للاجئين مسجلين، وأشارت إلى أن نحو 500 لاجئ غيرهم يعودون شهرياً إلى سورية في ظروف غير واضحة.

وحث مدير قسم حقوق اللاجئين في "رايتس ووتش" الأردن على ألا يرسل الناس إلى سورية دون التأكد من أنهم لن يواجهوا خطر التعذيب أو الأذى الجسيم، ودون إتاحة فرصة عادلة لهم لإثبات حاجتهم للحماية.

وأضاف بيل فريليك أن الأردن أبعد مجموعات من اللاجئين بشكل جماعي وحرم الأشخاص المشتبه بارتكابهم خروقات أمنية من الإجراءات القانونية الواجبة، وتجاهل التهديدات الحقيقية التي يواجهها المبعدون عند عودتهم إلى سورية.

وأفادت المنظمة الحقوقية بأنه في الوقت الذي يستمر الترحيل بإجراءات مستعجلة للاجئين الأفراد، كانت هناك حالات قليلة معروفة عن ترحيل أسر بأكملها.

وتؤوي المملكة نحو 680 ألف لاجئ سوري فروا من الحرب في بلدهم منذ مارس 2011 مسجلين لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، يضاف إليهم - وفق الحكومة - نحو 700 ألف سوري دخلوا الأردن قبل اندلاع الثورة.

وذكرت "رايتس ووتش" أن الأردن طرف في "الميثاق العربي لحقوق الإنسان" الذي يحظر الإبعاد الجماعي "في كل الأحوال" مؤكدة أن المملكة ملزمة أيضاً بمبدأ القانون الدولي العرفي المتمثل بعدم الإعادة القسرية للاجئين إلى أماكن قد يتعرضون فيها للاضطهاد، أو تعريض أي شخص لخطر التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.