"رايتس ووتش" تدعو السلطات المصرية لاحترام حقوق مرسي

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية السلطات المصرية إلى احترام حقوق محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً في مصر، والمحبوس على ذمة قضايا هزلية عقب الإطاحة به من منصبه في يوليو 2013م.

وقالت المنظمة في بيان، نشرته "الأناضول": إن السلطات المصرية منعت بشكل غير قانوني محمد مرسي من الاتصال بأسرته ومحاميه، ومنذ أن عزله الجيش بالقوة سمحت السلطات، في 4 يونيو الجاري، بتلقيه زيارة من أسرته ومحاميه للمرة الثانية منذ نحو 4 سنوات.

وأضافت: تقوّض هذه الظروف حق مرسي في الطعن في احتجازه، وإعداد دفاعه في الملاحقات القضائية الكثيرة ضده، وربما تسهم في تدهور صحته.

وقال جو ستورك، نائب مديرة الشرق الأوسط في المنظمة: يبدو أن السلطات المصرية انتهكت بشكل خطير حقوق مرسي في الإجراءات القانونية الواجبة، وربما تدخلت في توفير العلاج الطبي المناسب له.

وأشار إلى أن المعاملة التي يلقاها مرسي تُلقي الضوء على الظروف التي يعاني منها آلاف المعتقلين السياسيين في مصر، وفق البيان.

وأضاف ستورك: على مصر وقف هذا الانتقام الوحشي ضد مرسي وعائلته، ويجب احترام حقوقه وضمانها، مثل حقوق المعتقلين جميعاً.

ولم يتسنَّ الحصول على تعليق فوري من السلطات المصرية، غير أنها تؤكد دائماً أنها تقدم الرعاية الصحية لكافة المحتجزين، نافية أن يكون لديها معتقلون سياسيون!!

وفي 13 يونيو الجاري، أعرب مرسي أمام قاضيه مجدداً عن خشيته من "جرائم ترتكب ضده تؤثر على حياته"، نافيًا صحة تقرير حكومي يتحدث عن "استقرار حالته الصحية".

وقال مرسي أمام قاضيه في القضية المعروفة بـ"اقتحام السجون": إنه يتعرض لجرائم (لم يحددها) ترتكب ضده في محبسه تؤثر على حياته، ومنها تعرّضه لغيبوبة كاملة يومي 5 و6 يونيو الجاري، ويريد مقابلة دفاعه لكي يطلعهم عليها.

ووقتها، استعرضت المحكمة تقريراً طبياً بشأن حالة مرسي، وتبين أنه واعٍ ويقظ، ولا توجد شكوى طبية له، وأن له تاريخ مرضي بارتفاع ضغط الدم والسكر، ويخضع للعلاج الدوائي، وحالته الصحية العامة مستقرة، حسب خطاب مصلحة السجون (تابعة لوزارة الداخلية).

ومؤخراً تقدمت هيئة الدفاع عن مرسي، ببلاغ للنائب العام المصري، يفيد بتعرض حياته لـ"الخطر" داخل محبسه جنوبي القاهرة، حسب نجله عبد الله.

وتمكنت زوجة مرسي، نجلاء علي محمود، ونجلته الشيماء، ومحاميه عبدالمنعم عبدالمقصود، يوم 4 يونيو الجاري، من زيارته في مقر احتجازه بسجن طره، جنوبي القاهرة لنحو ساعة، مشيرين وقتها إلى ظهوره بصحة جيدة، وفق بيان سابق للأسرة.

وجاءت الزيارة بعدما تم منع مرسي، من زيارة أهله ومحاميه، منذ نوفمبر 2013م، حسب ما تقول أسرته، عقب رسالة أخرجها للمصريين وقتها يتمسك بها بشرعيته، ورفض أي إجراءات محاكمة تمسه.

وتم احتجاز مرسي، في مكان غير معلوم عقب إطاحة قادة الجيش به بعد عام من الحكم، في 3 يوليو 2013م، فيما يعتبره أنصاره "انقلاباً"، ومعارضوه "ثورة شعبية"، ثم ظهر أوائل عام 2014م، لمحاكمته، معلناً خلال إحدى جلسات المحاكمة أنه كان محتجزاً في "مكان عسكري".