المسؤولية الشعبية.. حائط صد في مواجهة أعاصير الاقتصاد

بينما تتداخل العمليات العسكرية مع الجهود الدبلوماسية في منطقة الشرق الأوسط، وتحت وطأة التهديدات المستمرة للممرات الملاحية في مضيق هرمز منذ مارس الماضي، وما ترتب على ذلك من ارتفاع كبير في أسعار الطاقة العالمية، واضطراب حركة التجارة، ومع ترقب شاشات البورصة وأسعار برميل النفط، يبرز سؤال جوهري يلامس حياة الملايين: في ظل الأزمات المتلاحقة التي يشهدها الشرق الأوسط اليوم، أين يقف المواطن في هذه المعادلة؟ وهل يمتلك الفرد العادي القدرة على التأثير في مسار الأرقام الكبرى التي ترسمها الأزمات الدولية؟

من الاستهلاك السلبي إلى الاقتصاد الواعي

لطالما كان يُنظر للمواطن في الأزمات كمجرد متلقٍّ للصدمات، لكن الواقع يفرض مفهومًا جديدًا هو المواطنة الاقتصادية، حيث لا يقل الدور الشعبي أهمية عن القرارات السياسية الكبرى؛ ففي فترات الأزمات الاقتصادية، يتحول سلوك الفرد من مجرد مستهلك إلى عامل استقرار للسوق الوطني، والأثر المباشر لتعثر الملاحة في مضيق هرمز، الذي قفز بأسعار الشحن والطاقة، لا يمكن مواجهته فقط عبر السياسات النقدية للبنوك المركزية؛ بل يتطلب مشاركة مجتمعية تبدأ من سلوك الفرد.

محاور المسؤولية الشعبية

1- الوعي الاستهلاكي وثقافة الاكتفاء لا التخزين: إن العدو الأول للاقتصاد في وقت الأزمات هو شراء الهلع، عندما يندفع المواطنون لتخزين السلع الأساسية خوفًا من نقصها، فإنهم يخلقون طلبًا اصطناعيًا يفوق العرض؛ ما يمنح الضوء الأخضر لارتفاع حاد في الأسعار بشكل مصطنع وخلق أزمة من لا شيء، المسؤولية هنا تقتضي التحول نحو الاستهلاك الرشيد، وهو السلوك الذي يكسر حدة التضخم ويجبر الأسواق على الاستقرار.

2- ترشيد الطاقة وحماية المرافق الحيوية: في ظل هذه الظروف الاستثنائية وارتفاع أسعار برميل النفط، لم يعد ترشيد استهلاك الطاقة (الكهرباء والوقود) مجرد توفير مالي، بل هو تضامن وطني، يخفف الضغط على الطلب المحلي، ما يساعد الحكومات في تقليل الفاتورة الاستيرادية بالعملة الصعبة.

3- الانحياز للمنتج الوطني لتحقيق السيادة الاقتصادية: مع تعثر سلاسل التوريد العالمية، يصبح شراء المنتج المحلي طوق النجاة، واختيار المواطن للسلعة المحلية ليس مجرد فعل عاطفي، بل هو قرار استثماري ذكي يدعم بقاء الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويسهم في الحفاظ على الوظائف، ويقلل الحاجة لاستيراد سلع غالية الثمن من الخارج بما يحفظ العملة الصعبة داخل البلاد، ويقلل من ارتهان الاقتصاد الوطني للمتغيرات الخارجية.

4- الوعي المعلوماتي ومنع تضخم الشائعات: تعتبر الشائعات الاقتصادية وقودًا للأزمات، فالاقتصاد لا يتأثر فقط بنقص السلع، بل يتأثر أكثر بـتوقعات النقص؛ لذا فإن خطورة تداول أخبار كاذبة عن نقص سلع أو انقطاع البنزين يؤدي لاندفاع الناس للمحطات والأسواق، ما يحول القلق الافتراضي إلى كارثة واقعية، والمسؤولية الشعبية تتمثل في استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

5- الثقافة المالية والاستثمارية: في ظل ارتفاع التضخم الناتج عن أزمات الطاقة والشحن، يصبح الادخار الذكي والحفاظ على المدخرات وترشيد الإنفاق ضرورة وليس ترفًا، وعدم الانجرار وراء دعوات المضاربة بالعملات أو الذهب التي قد تضر بالمدخرات الشخصية وتزعزع استقرار النقد الوطني.

6- تطوير المهارات: الاستثمار في الرأسمال البشري كتعلم مهارات جديدة مطلوبة في سوق العمل الرقمي، يضمن للفرد دخلاً مستقرًا حتى في حالات الركود التقليدي.

التكافل الرقمي والاجتماعي

لا تقتصر المسؤولية على الذات، بل تمتد للمجتمع، فالأزمات الاقتصادية تضرب الفئات الأضعف أولاً، وقد حذر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) مؤخرًا من أن استمرار هذا التصعيد العسكري قد يدفع بأكثر من 32 مليون شخص حول العالم إلى براثن الفقر⁽¹⁾، نظرًا لتعطل سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف المعيشة، خاصة في الدول النامية.

وهنا يبرز دور المواطن في تعزيز المبادرات المجتمعية بدعم صناديق التكافل والجمعيات الأهلية التي تساعد في امتصاص صدمة الأسعار عن العائلات ذات الدخل المحدود، والمشاركة في مبادرات التكافل الاجتماعي، واستخدام المنصات الرقمية لتنظيم المبادرات الجماعية (مثل التعاونيات الاستهلاكية) يقلل من عبء الأزمة على الفئات الأكثر تضررًا، ما يحافظ على النسيج الاجتماعي من التآكل تحت ضغط الغلاء.

هل يغير هذا من الواقع؟

قد يبدو دور الفرد صغيرًا، لكن عندما يتصرف ملايين المواطنين بوعي اقتصادي، فإنهم يشكلون حائط صد يمنع انهيار الأسواق ويجبر التجار على ضبط الأسعار نتيجة تغير أنماط الطلب.

وهذا لا يعني إطلاقًا إعفاء الحكومات من مسؤولياتها في ضبط الأسواق وتوفير شبكات الأمان الاجتماعي، بل هو دعوة لتضافر الجهود؛ بين سياسات رسمية حازمة من الأعلى، وسلوكيات واعية من الأسفل.

إن الأزمات الكبرى في الشرق الأوسط قد تفرضها الجغرافيا والسياسة، لكن طريقة الخروج منها ترسمها إرادة الشعوب، فالحكومات تضع السياسات، لكن المواطنين هم من يحركون الاقتصاد، عندما يتحول المواطن من مراقب قلق إلى فاعل اقتصادي، فإنه يتحول من عبء على الدولة إلى شريك في الحل.

إن قوة الاقتصاد لا تُقاس فقط باحتياطيات الذهب، بل بمدى وعي المواطن وقدرته على إدارة موارده بحكمة في وجه العاصفة.