محمد سالم الراشد

محمد سالم الراشد

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
الثلاثاء, 29 ديسمبر 2015 22:42

السعودية وتركيا.. الفرصة المتاحة

الفرصة المتاحة تأتي مرة واحدة، وربما لا تتكرر، هكذا دائماً يهتبلها من لديه الإرادة الواعية. وعلى رأي أستاذنا د. سيف عبدالفتاح، نحن المسلمون نفتقد «فقه الفرص المتاحة»، وهو فقه ينظر في اللحظة ومآلاتها المستقبلية الواعدة للأمة.

وعليه فإن المتابع للعلاقات السعودية التركية لا شك سيدرك مدى التقدم الإيجابي من خلال ما يقارب سنة واحدة، من حيث إعادة ترتيب هذه العلاقات نحو استثمار إستراتيجي سيقدم لكلا البلدين بما ينعكس إيجابياً على مجمل أوضاع المحتوى الجغرافي في المنطقة العربية. الزيارة الأخيرة للرئيس رجب طيب أردوغان للرياض يوم الثلاثاء 29/12/2015، ربما تكون فرصة كبيرة ومتاحة لترتيب إستراتيجية مشتركة لاحتواء التحديات والأخطار التي أوجدها التدخل الروسي في سورية والتحالف الجديد مع إيران، بما فيها التفاهمات مع الولايات المتحدة، والتي عزلت الدولتين السنيتين الكبيرتين في المنطقة (السعودية وتركيا) في فضاء إستراتيجي خطر ومقلق.

حيث يشكّل ذلك التحالف وتلك التفاهمات مجموعة من التحديات الخطيرة على مستوى الجيوإستراتيجيا للمنطقة العربية والإقليمية المحيطة بتركيا ودول الخليج، ومن أهم تلك التحديات:

1 ـ تواجد قوة عسكرية متطورة تقنياً بقيادة روسيا، ولديها قواعد وتحالف مع النظام السوري مع خدمة ميدانية إيرانية، فالروس لديهم ما يقارب 4000 جندي يمكن زيادتهم إلى 8000 وفق تصريحات مسؤولين أمريكان، ولديهم 34 طائرة ثابتة و14 هليوكبتر طراز (MI-42) و17 مروحية نقل (M1)، وأنظمة صواريخ أرض جو  ت(SA -22) و28 طائرة حربية، وفق تصريحات كريستوفر هارمر محلل معهد دراسات الحرب للأبحاث، أما إيران فلديها أكثر من 17 فرقة ولواء إيراني يقاتل في سوريا عدا حلفاء وميليشيات شيعية مزودة بأسلحة نوعية.

كما تواجه الدولتان (السعودية  ـ تركيا) حالة من التحديات الاقتصادية، فتركيا ستواجه عجزاً في الطاقة نظراً لاختلال العلاقة مع روسيا وإيران المصدرين الرئيسين للغاز ويشكلان 65% من واردات الطاقة لتركيا، وبالرغم من محاولات سابقة للبحث عن مصدر بديل إلا أن تركيا لم تنجز في هذا الملف سوى 30% فقط، ولذا فإن تركيا تحركت نحو أذربيجان وقطر لمواجهة هذا التحدي، وهي بحاجة للمملكة العربية السعودية لسد هذا العجز.

ويشكل هذا التحدي فرصة تاريخية لتركيا والسعودية لتنمية هذا التعاون، علماً بأن المملكة العربية السعودية تواجه عجزاً في ميزانها لعام 2016م، يقدر بـ87 مليار دولار وفق ما نشرته جريدة النهار الكويتية يوم 28/12/2015، وبدأت بعملية إعادة هيكلة للدعم على مواد الطاقة وغيرها، وأن دخول تركيا كمشتري للغاز والنفط السعودي سيزيد من إيرادات الميزانية السعودية، ويساند تعزيز الاقتصاد السعودي.

وتشكل «داعش» تحدياً خطراً مشتركاً على الدولتين الأكبر في المنطقة، فالإرهاب الذي تقوده داعش والميليشات الشيعية في المنطقة يهددان استقرار هاتين الدولتين بما ينعكس على الملف السوري والعراقي واليمني، وأن مهددات هذا الخطر أنه ورقة تلعب ضد المحتوى السني لا غير وفي الجغرافية العربية حيث هدد الداخل السعودي والتركي بعمليات إرهابية، وهذا الاستنزاف يشكل عبئاً على كلتا الدولتين بما يدفعهما لتوحيد جهودهما لدحر هذا الإرهاب المسيس والذي تستفيد منه دول إقليمية وعالمية.

كما أن تحدي الحرب على الحدود داخل الجغرافية السنية في سورية والعراق واليمن وأكثر من يتأثر بها الدولتان السنيتان (تركيا والسعودية)، هذه الحرب للأسف تلامس حدود الدولتين، وتشكّل ضغطاً على الدرع الإستراتيجي لكليهما، وأن التهديد باختراق الداخل وارد دونما خسائر في الطرف الآخر، حيث إن الروس والإيرانيين تقدموا ليملأوا فراغ الجيوإستراتيجيا في المنطقة العربية على حساب الدول السنية الكبرى (تركيا والسعودية) والحرب هي بعيدة عن الحدود الجغرافية لروسيا وإيران بما يضعهما في وضع مريح ومتقدم، ونظراً لقلة الأوراق الإستراتيجية المتاحة لتركيا والسعودية، فإن المغامرة بالتقدم في جغرافية العراق وسورية لابد وأن يتسلح بالمبادرة الشجاعة والإرادة الصلبة والتنسيق المتقن والعالي، والتخطيط الدقيق مما يعني تجاوز تحالفات وقوى دولية وهو قرار مهم وله ما بعده وهو تحدي قائم وخطير.

وكذلك تأتي المصالح الأمريكية والغربية والإسرائيلية لتوجه قراراتها في إطار صفقة تدعم سياسات المحور الروسي ـ الإيراني وتحالفاتهما، إذ إن إسرائيل قد قررت أن بقاء نظام الأسد لا بديل عنه لمواجهة قوى الثورة (المدعومة من تركيا والسعودية) والتي يتوقع وراثتها للنظام السياسي في سورية مما يهدد مصالحها واستقرارها، كما أن الولايات المتحدة والدول الغربية الرئيسة، تحرص على استخدام نتائج الاتفاق النووي مع إيران لصالحها، وهذا يعني إدماجها في محاربة قوى الثورة وداعش، وهكذا فإن إيران تلحفت بغطاء الولايات المتحدة والدول الغربية وإسرائيل لتمكين مصالحها الإستراتيجية في العراق وسورية ولبنان واليمن، وهذا بالضرورة ضد استقرار دول المنطقة وخصوصاً تركيا والمملكة العربية السعودية ودول الخليج.

كما تواجه الدولتان (السعودية وتركيا) واقعياً تغير سياسات واصطفافات بعض الدول في المنطقة العربية، فبحسب  ما كشفته صحيفة الرأي الكويتية في عددها الصادر يوم 27/12/2015، فإن دولة خليجية تقود تحركاً دولياً لإبقاء المجرم بشار الأسد على رأس سدة الحكم لسوريا في إطار تسوية سياسية حيث تضغط تلك الدولة على واشنطن للاستجابة لها، وأن السفير الأمريكي السابق في القاهرة «فرانك ويزنر» وهو يعمل في شركة «لوبي» تعرف باسم باتون بوغز، وينسق مع دولة خليجية، في هذا الجانب، وطبقاً للصحيفة فإن ويزنر أقنع أوباما بإعادة تعريف الأهداف الأمريكية في سوريا ليصبح الهدف الأول التعاون مع نظام الأسد لمواجهة التطرف الجهادي باعتباره خطراً على الجوار السوري.

وقالت الصحيفة: إن بقاء الأسد الذي دعا إليه "ويزنر" يختلف تماماً عن مواقف السعودية والمعارضة المعتدلة ويتطابق تماماً مع مواقف روسيا وإيران والأسد نفسه.

وأضافت أن الولايات المتحدة بدأت بطبيق وصية «ويزنر» فهل ستستطيع تركيا والسعودية في وقف المد الدولي العربي في تبني بقاء الأسد وفق وجهة نظره في مؤتمر موسكو، وخطته التي طرحها في مؤتمر جنيف.

إن هذه التحديات تشكل فرصة تاريخية للإرادة المشتركة لفهم إستراتيجي موحد من أجل رؤية عملية لمبادرة (سعودية ـ تركية) لتوظيف إمكاناتهما الضخمة والتمكن في جيواستراتيجيا المنطقة وإيجاد لتوازن القوة ثم الاتجاه نحو «استنزاف الخصوم» وإن لدى الدولتين فرصة لبعث الحياة في أوراق مهمة يمكن تعيد ذلك التوازن لها منها:

•       إعادة هيكلة قوى الثورة السورية وتحويلها إلى جيش وطني ودعمه بالأسلحة النوعية والمتطورة والتحرك على رؤية تغيير ميداني تقلب المعارك على الأرض في سورية.

•       التعاون الإستراتيجي لحسم ملف اليمن والاستفادة من توقيع معاهدة تعاون إستراتيجي في هذا الجانب.

•       التعاون في دعم مشروع تركيا لإقامة منطقة آمنة في المناطق الشمالية لسورية، وتشمل حلب وإدلب وتوفير إمكانات قيام الحكومة الوطنية السورية بدورها في هذه المنطقة.

•       توظيف القوى السنية العراقية وحكومة كردستان في تحالف ميداني لإحداث التوازن الديمغرافي والإستراتيجي مع إيران في العراق وحماية تركيا.

•       العمل على توظيف تيار شيعي وطني معتدل في المنطقة لمواجهة إيران وحلفائها في العراق وسورية ولبنان واليمن وهي المناطق التي تعيث فيها إيران فساداً واحتراباً.

•       العمل على تحريك اللوبي الضاغط لصالح تركيا والسعودية في الولايات المتحدة وأوروبا وحتى روسيا لصالح استقرار المنطقة وإبعاد التدخل الروسي والإيراني في المنطقة العربية.

إن الفرص لا تتكرر والتحديات دافعة إلى العمل المشترك، وقد أعلنت السعودية في 15/12/2015م عن التحالف الإسلامي العسكري لمواجهة الإرهاب في المنطقة وهي فرصة تاريخية لتحريك هذا التحالف عملياً وتطويره ليكون سنداً في رؤية العمل الثنائي المشترك بين السعودية وتركيا، فهل سيتم اقتناص هذه الفرصة؟ أملنا كبير وآمال شعوب المنطقة تتجه للرياض وتدعم أنقرة لمزيد من العمل المشترك لإنقاذ المنطقة.

في ليلة حالكة السواد، من امتداد يوم من تاريخ البشرية الطويل، كانت تلك الليلة تأذن بنهاية عصر وبداية عصر جديد، نهاية عصر الطغيان الفرعوني، وبدأ عصر الحرية والحق بموسى عليه السلام ومن معه.
كان الجمعان يخوضان معركة الحق والباطل، وكعادة الطغيان يتحزم بقوته وجبروته ومنعته وغروره ويتبع موسى وقومه مستصغراً مما مع موسى من تأييد إلهي وحق متين.
وعندما تراءت الفئتان واقترب الجمعان، قال قوم موسى (إِنَّا لَمُدْرَكُونَ {61}) (الشعراء)، وبلغة الواثق والمتيقن صدع بها موسى: (كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ {62}) (الشعراء).
قال تعالى: (فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ {63}) (الشعراء).
ثم بغشاوة وظلمة الكفر والغرور تبع فرعون وجيشه مسارالبحر معتقداً أنه سيدرك موسى.
(وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْياً وَعَدْواً) (يونس:90).
وعندها انطبق البحر بأمر من الله علي جيش فرعون، وجعلهم الله عبرة لمن اعتبر، ودرساً تاريخياً لزوال الطغيان وغروره (حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنتُ أَنَّهُ لا إِلِـهَ إِلاَّ الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَاْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ {90} آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ {91} فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيراً مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ {92})(يونس).
إن صراع الطغيان والحق قصة قديمة تتكرر، وإن هذه القصة تكررت في كتاب الله مرات ومرات؛ تثبيتاً لقلب الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ونبراساً للمؤمنين الذين يواجهون الطغيان في كل زمان ومكان، وهي سُنة الله في المكذبين من قبلهم، وسُنة الله التي مضت في الأولين، وهي ماضية في الآخرين؛ عذاب وهلاك للطغيان وأتباعه، ونجاة وخلاص للعدل والحق والإيمان.
هذه القصة العظيمة كيف استقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جعلها سُنة لأمته باقية إلى يوم الدين؟
فقد كان اليهود يحتفلون بهذا اليوم، ورآهم الرسول صلى الله عليه وسلم يصومون ذلك اليوم في المدينة، وكان - عليه الصلاة والسلام - يصومه قبل ذلك، أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه، قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال: "ما هذا؟"، قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجَّى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى - زاد مسلم في روايته: «شكراً لله - تعالى - فنحن نصومه»، وللبخاري في رواية أبي بشر: «ونحن نصومه تعظيماً له» - قال صلى الله عليه وسلم: "فأنا أحق بموسى منكم، فصامه، وأمر بصيامه"، في رواية مسلم: "هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه، وغرق فرعون وقومه".
إن هذا اليوم العاشر من المحرم هو يوم خير للبشرية جمعاء، ويوم سنة وفضل للمسلمين، وأنبياء الله سلسلة متتالية من فصول الدين والإسلام، ونحن أحق بكل الأنبياء، فرسولنا صلى الله عليه وسلم صلى بهم جميعاً ليلة الإسراء.
إن الاحتفال بهذا اليوم أراده الرسول صلى الله عليه وسلم ليكون عبادة شكراً لزوال الطغيان وانتصار الإيمان.
إن هذه الرواية القرآنية والعمل النبوي يجب أن يكون له خير وأثر واعلان في حياتنا من كل عام، فقد كنت سعيداً عندما رأيت بعض صغار أبنائنا بهذه المناسبة يقرؤون قصة نجاة موسى وقومه من طغيان فرعون في هذا اليوم، وكم كانت سعادتي وأنا أرى مجموعة من الأطفال وهم يشاهدون فيلم «موسى النبي» ليحتفلوا في هذا اليوم شكراً لله على إنقاذ نبي من أنبياء الله وقومه من طغيان فرعون وبطشه وجبروته.
إن ترسيخ هذا المفهوم في نفوس الصغار والكبار والحاكم والمحكوم والأمة جميعاً يُنشئ أمة حرة أبية عزيزة تقاوم المحتل والمستعمر والطغيان أينما وجد بروح واثقة بنصر الله وعزته، وأن يكون يوم فرح وسرور ومصابرة وفق الرواية القرآنية والفعل النبوي، وكم تحتاج دول المسلمين وحكوماتهم ومن علماء المسلمين وخطبائهم ودعاتهم من وسائل الإعلام أن يسخروا في هذا اليوم جهودهم التوعوية والإعلامية ليروا القصة الحقيقية ل«البانوراما» عاشوراء استناداً للرواية القرآنية والسُّنة النبوية المحمدية، ويدعوا أجيال المسلمين بكل فئاتهم أن يحيطوا علماً وفهماً بطبيعة يوم عاشوراء وموقعه عند الأمة، والمسلمون أولى بالأنبياء وتاريخهم الطويل من النضال والتحرر من الطغيان، والمسلمون كذلك أولى بالنبي واهل بيته وصحبه الكرام.

الإثنين, 31 أغسطس 2015 14:12

حاسة الأمن الوطني

ثمة شعور عند كثير من المواطنين في دولة الكويت بعدم ثقتهم بدرجة نضوج مستوى الحس الأمني والتنبه بعمق التحديات والأخطار عند المؤسسات المسؤولة في الدولة وأنه يشوبها الضحالة والتفكير الآني، وأنها مترددة في امتلاك الدافعية لاتخاذ القرارات المناسبة لمواجهة عمق التحدي الأمني على المواطنين، وما تشكله الأزمات المحيطة في الكويت من خطر داهم عليهم.

وقبل الدخول إلى هذا المشهد وتحليله، فإن الاعتبار بالتاريخ مهم؛ إذ إن فقدان الحس الأمني كان من أهم أسباب سقوط دولة الأندلس وإماراتها بيد الصليبيين واتحاد إسبانيا النصرانية وأراغون وقشتالة وحسمها في معركة غرناطة التي قاد المسلمين فيها عبدالله بني الأحمر في عام 897هـ/1492م، حيث تلهى الناس والأمراء في تلك الحقبة بالاستملاك والعمارة والترف من جهة، والتخندق والتحزب لإحراز التفوق الاحترابي فيما بين الإمارات والزعامات السياسية والدينية، وسمي هذا بعصر الطوائف.
في الكويت الانتباه والحس بالخطر دائماً يكون مؤقتاً، وما يتخذ من إجراءات شبيه بالعلاج المؤقت الذي يريح المريض ولكن تبقى العلة موجودة، وربما يستفحل المرض دون شعور المريض إلى أن تنهار مقاومته ويلقى حتفه.
مجسات الأمن الوطني في الكويت تكاد تكون معدومة؛ نظراً لطغيان الخلاف والتفرق السياسي والاجتماعي، ونظراً لارتفاع روح المنافسة الاستهلاكية التي تنمي الفرد الجشع وحالة الراحة المزيفة، في حين أن الخطر الداهم محيط وأن مفاهيم وقيم الأمن الوطني مفقودة على المستوى الفردي والمستوى المؤسسي، فكيف إذا ضعفت في الأجهزة المسؤولة عن الأمن الوطني في الدولة؟
فعلى المستوى السياسي:
تكاد أولويات الحكومة والمعارضة هي تحقيق كسب النقاط والمغالبة على قضايا خلافية تكاد تعصف بالاستقرار، وقد استغل هذا الخلاف من أطراف الظلام وعسكرة الطوائف لتمرير أدوات الإرهاب، بل إن من نتيجة مصفوفة التحالفات السياسية والاجتماعية واستعانة طرف على الآخر، أن وضعت أولويات الأمن الوطني تالياً بعد تحقيق المكاسب والمصالح، وتشكل لدينا لوبيات في الدولة تغطي وتحمي بعلم - أو بدون علم - الحالة المتوثبة للضعف والإرهاب وتقوم بتسطيح هذه القضية.
وعلى المستوى الاجتماعي:
فإنه منذ تحرير الكويت عام 1991م من الاحتلال الصدامي، فإن الصراع الاجتماعي نتيجة الخلاف السياسي تمدد وانتقل من مجرد صراع على المواقع المدنية والمصالح السياسية والاقتصادية إلى صراع طبقي ثم طائفي ثم ولائي، بل وللأسف تطور إلى تصنيف ديمجرافي وفق خط الهجرات الأولى لدولة الكويت، وهذا للأسف تراكم لما يقارب ربع قرن ليتحول إلى كتل ديمجرافية متشاحنة تمثل خطراً على النسيج الوطني بما يدفع للاحتراب والخصام والشقاق والخلاف.
وكان من نتائجه نفوذ العمليات الإرهابية، وتوجت بعمل إرهابي في «مسجد الصادق»، وأخيراً خلية العبدلي الموسوم بها حزب الله، كما اصطف المجتمع ديمجرافياً في بعض القضايا الإقليمية والخارجية، مما زاد من اضمحلال الحس الأمني والوطني عند الشعب الكويتي.
أما على المستوى القيمي:
فإن تراجع قيم المواطنة والاهتمام بكينونة الوطن ومصالحه وممتلكاته بات واضحاً لكل مراقب وراصد لحركة المجتمع وتفاعل الناس مع تلك القيم.
فانتشار الفساد في غالبية المؤسسات وخصوصاً بعضها له علاقة بأمن المواطنين، حيث يتم شراء المواطنة وتسهيل امتلاك الهوية المدنية وتهريب المواد والسلاح والتلاعب بقوائم المغادرين والممنوعين من السفر من أجل حفنة من المال، وكذلك انتشار المحسوبية وتقليد الوظائف للضعفاء، وبحسب الولاء القبلي أو العائلي أو الطائفي أو المصلحي بما يخل بالموقع المهم في الدولة وحساسية بعض المواقع.
إن فقدان قيم الالتزام والانضباط وأداء الواجب وتوافر الذمة والإخلاص في العمل والانتباه للخطر والتدقيق في الوظائف الحساسة؛ كل ذلك أدى إلى تجسير حالة المجتمع الكويتي نحو الغيبوبة الوطنية وتدثيره بسطحية الخطر الأمني وتعايشه مع نفوذ الإرهاب المغطى بالتعايش السياسي.
أما على المستوى المؤسسي:
فإنه من الملاحظ تماماً أن التخبط سيد الموقف، فلا خطة وطنية واضحة المعالم تجاه الأخطار الأمنية على الوطن تشترك فيها قطاعات الدولة جميعاً، بل إن المؤسسة المعنية وهو جهاز الأمن الوطني الذي صدر مرسوم تأسيسه (رقم 32) عام ١٩٩٧ يكاد ينسى دوره ويستثني من قائمة المؤسسات المعنية والمسؤولة عن التخطيط والتوجيه وإدارة السياسيات الأمنية للوطن.
فهذا الجهاز حسب اختصاصه في (المادة 2): «يعمل المجلس على ضمان سلامة وأمن الوطن ووضع السياسات الإستراتيجية والبرامج والخطط لتعميق هذا الغرض والإشراف على توفير المعلومات والبيانات وإعداد الدراسات والبحوث اللازمة في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المعنية».
فلا وضع أو أعلن خطة واضحة المعالم تعالج من خلال الأجهزة الأمنية المعنية (سوى ما تم باجتهاد بعض المؤسسات بذاتها) دون تنسيق مع كل قطاعات الدولة في إرساء حالة من التفاهم والتعاون بين الدولة والمجتمع والمؤسسات المهمة.
فلا سياسات أمنية وطنية في قطاعات التربية والإعلام والأوقاف والشؤون الدينية والداخلية وقطاعات الخدمات المهمة كالكهرباء والماء والجمارك والمنافذ والبلدية وغيرها.. فهذه القطاعات تجتهد بشكل عشوائي وآني وأوقات الحدث.
حيث إن كل هذه الأجهزة مشغولة بالحالة اللحظية لدورها الخدمي أو معلولة بسبب ترهلها القيادي أو مخترقة من أدوات النفوذ والفساد، بل وأجزاء مهمة من هذه المؤسسات منشغلة بأولويات الخصومة السياسية والتدافع الاجتماعي والتسابق على المصالح والنفوذ.
إن مشكلات الخلل في التركيبة السكانية وسرعة نمو الانتساب للمواطنة واكتساب الجنسية الكويتية بالوسائل غير المشروعة وخلل حالة الزواج بالأجنبي وعدم الاهتمام بالشباب وانتشار المخدرات وعولمة الجريمة وتخزين السلاح وحالة الصراع الاجتماعي وتمدد نفوذ قوى غير واضحة مندسة خلف قوى متنفذة سياسياً ومالياً كل ذلك هي مشكلات جاذبة للأخطار الأمنية على الوطن.
إن وضع نظرية أمنية وإستراتيجية أصبحت ضرورة وطنية ومسؤولية تاريخية على الدولة في مثل هذه المرحلة الحساسة التي تواجه الكويت ولا يعفي المجتمع من تلك المسؤولية.

الخميس, 20 أغسطس 2015 15:12

الدماء

 


في الإسلام الدماء لها حرمة، وللنفس البشرية قيمة عند خالقها الذي يحييها ويميتها
ثمة حالة هستيرية من الاندفاع نحو استحلال الدماء تسود أطرافاً في السلطات، وقوى متصارعة في المنطقة العربية وخصوصاً بعد ثورات «الربيع العربي».

في الإسلام الدماء لها حرمة، وللنفس البشرية قيمة عند خالقها الذي يحييها ويميتها، وأنزل في ذلك قرآناً يتلى دهوراً وأزمنة طويلة ليلاً ونهاراً.
لقد حرم الله الدماء في شريعته، وجعل لها هذه المنزلة، وحرَّمها في سائر شرائعه، وفي كافة رسالاته ودياناته (مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً)(المائدة: 32).
لا يجوز أن تُقتل نفس بغير حق.. أي نفس معصومة؛ كل نفس حرّم الله قتلها ما دامت غير معتدية بالكفر أو بالظلم (وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ)(الأنعام:151).
وروى البخاري ومسلم، عن ابن مسعود (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة».
بل إن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالكعبة وقال لها: «ما أطيبك وأطيب ريحك، وما أعظمك وأعظم حرمتك! والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله منك».
إن عظمة الإسلام تناولت الدماء في مجالات عدة تحريماً أو توجيهاً، عبادة أو تزكية أو طهارة، فالدماء التي تسيل في سبيل الله، وفي قتال العدو إن لها وصفاً خاصاً؛ إذ إن ريحها ريح المسك، ويدفن صاحبها بدمائه في قبره، وهناك الدماء التي تتلطخ بها ثياب الإنسان المسلم يتطلب الطهارة منها لإجازة الصلاة، وهناك دم المرأة في الحيض له أحكامه.
ومن عظمة الشريعة الإسلامية أن حرمة الدماء ليست قاصرة على المسلمين فحسب، بل تشمل كذلك غير المسلمين من المعاهدين والذميين والمستأمنين حرَّم الإسلام الاعتداء عليهم، وذلك في أحاديث كثيرة من سُنة النبي صلى الله عليه وسلم ؛ عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لتوجد من مسيرة أربعين عاماً».
كل هذه النصوص والأحكام الشرعية تؤكد أن الدماء عظيمة وموقعها عظيم عند الله، وما يجري اليوم على ساحة أوطاننا العربية من احتراب، وتدافع حيث اختل فيه ميزان الرحمة، وقدم فيه سوط الوحشية والطغيان في سفك الدماء البريئة.
لقد سطر لنا التاريخ أن الغرب - في قرونه الوسطى والحديثة - قدم تاريخاً دموياً للبشرية، فكان لنظريته العلمية الداروينية التي قامت على «البقاء للأصلح»، دور في الإبادة البشرية لشعوب بكاملها في أمريكا الشمالية، والجنوبية، وأفريقيا، وأستراليا، كما أن القومية العنصرية التي مارستها الدول القومية الأوروبية، وخصوصاً الفاشية والنازية، أغرقت البشرية بسيل من الدماء، وكان حظ منطقتنا العربية عظيماً فيها، ثم ورّث الغرب هذا المنهج للدكتاتوريات العسكرية التي قامت بعد حركات التحرير الوطني في أوطاننا؛ حيث استحوذت على المال والسياسة والاقتصاد، ومن أجل ذلك استحلت الدماء الزكية، في تونس والجزائر ومصر واليمن الشيوعية وغيرها في بلدان العرب والمسلمين.
حتى استوطن الإجرام واستحلال الدماء ثقافة السلطة العربية في مجتمعاتنا، ثم أتت الثورات العربية في ربيعها المنتظر، وتنفست الشعوب العربية الصعداء وما لبثت، وإذ برِدّة جديدة عليها تتشح برداء قانٍ وأحمر من الدماء، ولكن عن طريق تسطير قوانين تجيز لها استحلال دماء الأبرياء، وقد تناغم مع ثقافة الردة هذه خمسة مناهج فكرية:
فكر السلطة القائم على استحلال دم المعارضين وسورية خير شاهد على ذلك، والفكر التكفيري القائم على استحلال دم المخالفين في الفهم الشرعي كما تمارسه «القاعدة»، و«داعش»، والفكر الطائفي القائم على استحلال دم المخالف في المذهب، وإيران و«حزب الله» والمليشات العراقية في سورية والعراق أكبر دليل فيه، والفكر الليبرالي والعلماني الإقصائي القائم على استحلال دم المخالف للرأي السياسي، كدعم الانقلاب في مصر وبعض دول الثورات العربية، واستبدت ثقافة استحلال الدم هذه حتى وجدنا شرائح اجتماعية وسياسية تتلذذ بدماء المعارضين والمخالفين.
لكن الخطر الداهم اليوم يتمثل في تحول العدالة القضائية في بعض الدول، والتي هي ملاذ الآمنين ومرجع المتقاضين، إلى أداة لاستحلال دماء الأبرياء دون تقوى وخوف وخشية وحتى حياء.
إن هذه الدماء هي أول ما يُقضى به يوم القيامة، ففي الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «أول ما يحاسب به العبد الصلاة، وأول ما يُقضى بين الناس الدماء».
فويل لقاضي الأرض من قاضي السماء.

الصفحة 4 من 4
  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top