محمود الرنتيسي

محمود الرنتيسي

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
السبت, 14 سبتمبر 2019 18:33

الاهتمام التركي بلبنان

لبنان بلد صغير مساحة وسكاناً يتجاوز عدد سكانه 6 ملايين بقليل، لكنه بلد مهم بموقعه بين سورية وفلسطين وبتقاطعاته الجيوسياسية وإطلالته على البحر المتوسط، حيث الاكتشافات الجديدة لموارد الطاقة الهيدروكربونية، كما أن لبنان مميز بتشكيلته السياسية الفريدة، حيث توصل الزعماء اللبنانيون الذين قادوا حركة الاستقلال إلى توازن سياسي بين المسلمين والمسيحيين، حددوا بموجبه المراكز الرئيسة في الدولة ليكون رئيس الجمهورية من المسيحيين المارونيين، ويكون رئيس الوزراء من المسلمين السُّنة، ورئيس مجلس النواب من المسلمين الشيعة.

وفي إطار حرصها على ممارسة دور إقليمي فاعل، عملت تركيا دائماً على تحسين العلاقات مع لبنان، ويمكن بوضوح مشاهدة مؤشرات عملية التحسين هذه ومنها زيارة وزير الخارجية التركي الأخيرة الأسبوع الماضي، وتصريحات السفير التركي في لبنان في فبراير 2019م التي أكد فيها التزام بلاده بدعمها القوي للحكومة اللبنانية الجديدة والعمل معها بشكل وثيق جداً بما يحقق مصالح الشعب، وبرقية الرئيس أردوغان التي هنأ بها الحريري، والاهتمام بالأقلية التركمانية وتنشيط التجارة والسياحة مع لبنان.

ومن المعروف أن حزب العدالة والتنمية انتهج سياسة انفتاح تجاه الشرق الأوسط منذ عام 2002م، وارتكز على التعاون الاقتصادي وأدوات القوة الناعمة الأخرى، ولكن بدأت علاقاته مع لبنان تتحسن بشكل ملحوظ بعد عام 2009، حيث تحسنت العلاقات التركية السورية آنذاك، حيث كانت أنقرة تدرك حساسية العامل السوري في لبنان مما انعكس على العلاقات مع لبنان، وقد ظهر هذا في العلاقات الاقتصادية في نهاية عام 2011م مع الإشارة إلى أن العلاقات الاقتصادية بين تركيا ولبنان بدأت في نهاية الأربعينيات من القرن الماضي حين تم توقيع اتفاقية النقل الجوي تلتها بعد ذلك اتفاقيات اقتصادية، تجارية، صناعية، وثقافية بين البلدين.

هناك الكثير من العوامل التي تجعل بلداً مثل تركيا يهتم بلبنان، ومن هذه العوامل أن لبنان بلد من بلدان شرق المتوسط التي يعتبر موقفها حتى لو كانت دولة صغيرة مؤثراً في مستقبل المنطقة وقضاياها المهمة سواء القضية الفلسطينية أو الثورة السورية أو موارد الطاقة شرق المتوسط وغيرها، ويشترك لبنان مع تركيا في عدد من القضايا، كما يحتضن لبنان أقلية تركمانية تحظى باهتمام الدولة التركية، بالإضافة إلى وجود أقلية الأرمن الذين يزعجون الدولة التركية أحياناً من خلال إثارة قضية إبادة الأرمن.

يعتبر لبنان خاصة في قضية موارد الطاقة المكتشفة شرق المتوسط بلداً مهماً لتركيا، حيث شكلت مجموعة من الدول منها اليونان وقبرص ومصر و"إسرائيل" كتلة تحت اسم "منتدى شرق المتوسط"، ويبدو أن كلاً من لبنان وتركيا تم استبعادهما، بالإضافة لسورية، ولهذا فإن هذا التكتل يفرض على الجهات المستبعدة أو على الأقل يحثها على التقارب والتعاون لموازنة التكتل الآخر.

إن جوار لبنان المباشر لفلسطين وتاريخ لبنان فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية يجعل لبنان بلداً مهماً بالنسبة لتركيا التي تهتم بالقضية الفلسطينية، وتؤدي دوراً مهما خاصة على الصعيد الدبلوماسي، وقد عملت جنباً إلى جنب مع لبنان ضد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

إن جوار لبنان الآخر لا يقل أهمية وهو سورية التي تمثل قضية أساسية لتركيا، ويندرج في هذا السياق ملف اللاجئين و"حزب الله" والعلاقة مع إيران، وكلها ملفات أساسية ومهمة في الشأن السوري ومقاربته.

الأقلية التركمانية بلبنان

تقدر أعداد أبناء الجالية التركية في لبنان، بحوالي 50 ألف شخص، غالبيتهم لا يحملون الجنسية التركية، ويعود تاريخ قدومهم للبنان إلى مطلع القرن الماضي.

أما الأتراك الذين يعيشون في لبنان ويحملون الجنسية التركية، فيبلغ عددهم نحو 15 ألفاً، فيما يبلغ عدد من يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، حوالي 3700 شخص.

وينحدر الكثير من الأتراك المقيمين في لبنان من مناطق الأرياف في جنوب تركيا، خاصة ولاية "ماردين"، وغالبيتهم يتقنون اللغة العربية، وقليلاً من اللغة التركية، وترى بعض الدراسات أن عدد التركمان يقدر بحوالي 19 ألف نسمة موزعين في 3 مناطق في شمال لبنان وفي البقاع وفي طرابلس، ويقومون بدور كبير في تلميع صورة تركيا في لبنان، كما تهتم تركيا بمساعدتهم وتوفير العديد من الخدمات لهم مثل المدارس وبعض منشآت البنية التحتية.

الاقتصاد والسياحة والخدمات

من زاوية أخرى، تهتم تركيا بلبنان من الزاوية التجارية الاقتصادية حتى وإن كان حجم التجارة الثنائية ليس كبيراً في حدود 1.5 مليار دولار، ولكنها تهدف لرفعه، وعلى سبيل المثال سلمت تركيا في مارس 2018 إلى الجيش اللبناني معدات عسكرية بقيمة مليون دولار، ضمن إطار "اتفاقية المساعدات الخارجية العسكرية اللوجستية" المبرمة بين البلدين، حيث سلمت تركيا الجيش اللبناني 147 قطعة غيار للدبابات ولناقلات الجنود المدرعة، تصل قيمتها إلى مليون دولار أمريكي، ويعد هذا أمراً مهماً للاقتصاد التركي ولمجال التصنيع العسكري على وجه التحديد.

كما أن اللبنانيين من أكثر مواطني الدول العربية سياحة إلى تركيا، وعلى سبيل المثال؛ فقد قال غسان المعلم، السفير اللبناني لدى أنقرة، في نوفمبر 2018م: إن مليون لبناني زاروا تركيا في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2018، وقد ذكر تقرير لوكالة "الأناضول" أن هناك أسباباً عديدة وراء تفضيل اللبنانيين للسفر إلى تركيا، أبرزها عدم وجود تأشيرة دخول (فيزا)، وتقديم مكاتب السفر اللبنانية عروضاً مغرية؛ إلى جانب شغف اللبنانيين بجمال الطبيعة التركية وعشقهم للتسوق هناك في ظل الأسعار المناسبة للجميع.

وفي مجال الكهرباء، تؤمن شركة "كارادينيز" التركية للطاقة، التي يوجد لديها 3 بواخر عبارة عن محطات طاقة عائمة مجهزة بأفضل التقنيات حوالي 35 – 40% من الكهرباء في لبنان، وبسعر أرخص من السعر الذي تعمل عليه معامل الطاقة القديمة في لبنان، علماً أن إجمالي عجز الكهرباء المتراكم في لبنان (من العام 1992 وحتى نهاية العام 2017م)، يبلغ 36 مليار دولار أمريكي، ما يمثل حوالي 45% من إجمالي الدين العام الذي بلغ 79.5 مليار دولار مع نهاية ديسمبر 2017م.

لا يخلو الأمر من إشكاليات

قبل شهرين تقريباً قرر مجلس الوزراء اللبناني منع دخول البسكويت والويفرز ومواد التنظيف التركية، وقد تم تبرير القرار بأنه قرار اقتصادي لحماية المنتج الوطني في ظل الأوضاع الاقتصادية اللبنانية، وأن تضاعف حجم الواردات من لبنان أصبح يهدد قطاعات إنتاجية في لبنان، على حد قول وزير الاقتصاد اللبناني السابق رائد خوري؛ مما استدعى ضرورة إعادة النظر بالميزان التجاري، وبحث سبل زيادة الصادرات إلى تركيا، ولهذا قام الطرفان بتفعيل اللجنة اللبنانية التركية المشتركة التي لم تجتمع منذ عام 2009م.

ومع تعيين وزير الاقتصاد الجديد منصور بطيش، أكد أن حكومته تولي اهتماماً كبيراً بالعلاقات التجارية مع تركيا، وقد تم نقض القرار السابق، وتم إعادة الاستيراد من تركيا مقابل إعادة استيراد حديد الخردة من لبنان.

لقد أكد وزير الخارجية التركي في زيارته الأخيرة دعم تركيا للبنان ومؤسساته الدستورية من جهة، كما أكد ضرورة التعاون الاقتصادي واهتمام الشركات التركية بالاستثمار في لبنان، خاصة في مشاريع البنية التحتية، كما تم الاتفاق على تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين، وترتيب عقد اجتماع قريب للجنة الوزارية العليا اللبنانية التركية المشتركة، وخلال اللقاء أبلغ الحريري الوزيرَ التركي أنه وقَّع مرسوماً يقضي برفع الحظر المفروض على استيراد بعض المنتجات التركية إلى لبنان.

ونبقى أن نشير إلى أن تركيا تدرك طبيعة السياسة المعقدة في لبنان، ولهذا فهي تحرص على التواصل مع كافة الأطراف الرسمية، وقد رأينا أن الوزير التركي قد عقد لقاءات منفصلة مع كل من الرئيس اللبناني ميشيل عون، ونظيره جبران باسيل، ورئيس مجلس النواب نبه بري.

وقد توترت الأجواء بعد كلام الرئيس اللبناني ميشال عون في الذكرى المئوية لتأسيس دولة لبنان الكبير الذي احتوى انتقادات للحقبة العثمانية في لبنان، واصفاً ممارسات الإمبراطورية العثمانية بإرهاب دولة؛ مما استدعى رداً تركياً من وزارة الخارجية، ردت عليه الخارجية اللبنانية باستدعاء السفير التركي؛ مما يشير إلى وجود صعوبات في طريق تقوية العلاقات، ومع وجود "حزب الله" الذي يعد حليفاً قوياً لإيران، فإن هذه صعوبة أخرى أمام تركيا لمزيد من النفوذ في لبنان.

ولكن يمكن لتركيا ولبنان أن يتعاونا في عدة قضايا أساسية في المنطقة، ويمكن أن يقدم كل منهما للآخر فرصاً وتحديات وتحتاج تركيا في إطار طموحها لدور إقليمي أكبر على وجه التحديد إلى إدارة علاقاتها جيداً مع لبنان بسبب تعقيداته.

الأربعاء, 28 أغسطس 2019 16:39

العسكر والحياة المدنية في تركيا


ذكرت وسائل إعلامية تركية مساء الأحد 26 أغسطس الجاري أن 5 جنرالات أتراك قدموا طلبات للإحالة إلى التقاعد بينهم مسوؤلون عن نقاط المراقبة شمال سوريا وقيل أن قرار الجنرالات جاء احتجاجاً على قرارات صدرت عن مجلس الشورى العسكري شملت ترقيات وتعيينات لم تعجب هؤلاء الجنرالات، وقد ذكرت مصادر إعلامية أخرى أن الاستقالة أو طلب التقاعد جاء بسبب اختلاف على الموقف الأخير الذي تعرضت له نقطة مراقبة تركية بالحصار في إدلب.
يقودنا هذا الحدث إلى نظرة أعمق إلى العلاقة بين العسكر والمدنيين في تركيا التي شهدت حقبة مهمة منذ 2002م إلى يومنا هذا في العلاقة بين العسكر والمدنيين حيث استطاع حزب العدالة والتنمية القيام بإصلاحات دستورية قام من خلالها بإعادة الجيش إلى الثكنات، وحد من تدخله في الحياة السياسية بشكل كبير مقارنة بالمراحل التي سبقت حزب العدالة والتنمية والتي شهدت عدة انقلابات وتحكم من الجيش في الحياة السياسية بحجة الدفاع عن الكمالية.
وقد استفاد حزب العدالة والتنمية من عملية مباحثات الانضمام للاتحاد الأوروبي وتطبيق شروط الاتحاد الأوروبي في ابعاد الجيش عن الحياة المدنية، وقد سهلت عملية التقارب من الغرب قبول الجيش لهذه الشروط بالإضافة إلى بعض الحوادث مثل حادثة ارغنكون وباليوز التي تم من خلالها احباط بعض المحاولات التي كانت تهدف للانقلاب على حكومة حزب العدالة والتنمية التي كانت تكسب الشعبية عاماً بعد عام من 2002 حتى 2013م، كما استطاع حزب العدالة تغيير هيكلية مجلس الأمن القومي ليكون رئيسه مدنياً وليكون نصف أعضائه من المدنيين حيث تأسس المجلس بعد انقلاب 1961م وكان يتدخل بالحياة السياسية بشكل فج ويمارس الوصاية على كافة مؤسسات الدولة.
كان الانقلاب الفاشل في 2016م ضربة للجيش حيث تم تطهير الجيش من تنظيم غولن وأدت عملية التطهير إلى فرض رقابة مشددة على الجيش وإلى وجود حاجة لإعادة هيكلته مما سمح وفق بعض الآراء لبروز ضباط موالين للحكومة حيث أن نسبة كبيرة من جنرالات الجيش تم إحالتها للتقاعد أو للتحقيق بسبب العلاقة مع تنظيم غولن الذي وقف خلف الانقلاب.
بعد عام 2016م حضر الجيش ولكن ضمن سياقه الطبيعي في الدفاع عن حدود البلد حيث خاض عملية درع الفرات ضد تنظيم داعش الذي كان يشكل تهديداً شمال سوريا ثم في بداية 2018م عملية غصن الزيتون في عفرين ضد حزب العمال الكردستاني وفي عمليات أخرى في 2019م مثل عملية المخلب شمال العراق ضد حزب العمال الكردستاني أيضاً. وأرسل سفناً عسكرية لشرق البحر المتوسط وقوات عسكرية للصومال وسوريا والعراق وقطر وقبرص.
نشطت تركيا أيضاً في مجال التصنيع العسكري وانتجت طائرات بدون طيار ودبابات ومدرعات ومروحيات وتعتزم تصنيع طائرة نفاثة ومشاريع أخرى متعددة، وكانت تلك إشارة على وجود انسجام بين المدنيين والعسكريين تمثل في تعيين رئيس الأركان السابق خلوصي أكار والذي رفض المشاركة في الانقلاب وزيراً للدفاع في الحكومة الرئاسية التي يقودها الرئيس أردوغان.
لطالما وقف الجيش تاريخياً ضد حكومات أربكان ذي الخلفية الإسلامية وحاول التشويش على حزب العدالة في 2007م وقامت جماعة من الجيش بمحاولة انقلاب 2016م، ولكن بعد تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية بعد 2018م واحتمالات وجود خلافات حول السياسات الخارجية للحكومة يمكن أن يكون هناك انزعاج واعتراض من عدد من الجنرالات من داخل الجيش على سياسة الحكومة ولكن تبقى احتمالات وقوع انقلاب ضعيفة بسبب الرقابة على الجيش وحاجته لاعادة الهيكلة وبسبب رفض جنرالات كثر للانقلاب، والأكثر أهمية هو رفض الشعب التركي لأي انقلاب واستعداده للوقوف ضده.

توصل الجانبان التركي والأمريكي إلى اتفاق أوليّ بعد أن هددت تركيا بالهجوم على القوات الكردية شرق الفرات، وقد تمثل الاتفاق الذي جاء مع بعض المستجدات في التفاهم على ما يلي:

- إنشاء ممر سلام، ولكن لم يتم التوافق على عمقه، حيث تريد تركيا 30 كيلومتراً، بينما يريد الأمريكيون 15 كيلومتراً، وتريد تركيا عمق 30 لأنه يعطيها سيطرة على الطرق الرئيسة والمدن التي يسيطر عليها الأكراد مثل عين عيسى وغيرها.

- غرفة عمليات مشتركة.

- تدابير لضمان عودة السوريين للمنطقة الآمنة.

- تنفيذ الاتفاق تدريجياً.

وبالفعل، بدأ تنفيذ غرفة التنسيق المشتركة في مدينة أورفا، وسيتم إرسال دوريات مشتركة بعمق 5 كم بطول 150 كم باستثناء بعض المناطقة التي تتواجد فيها القوات الكردية، كما سيتم إنشاء 5 قواعد مشتركة، وتسعى أنقرة لتغيير الإدارة المحلية لمدينة عين العرب لتكون مشكَّلة من المكون العربي والكردي.

هناك جهود تركية لإنجاح الاتفاق مع واشنطن، ويبدو أن الجانبين اختارا العمل معاً، ولكن الأتراك مقتنعون أن الاتفاق أوليّ، وقد تشهد أي مرحلة فيه توترات، ولذلك لم يسقطوا أبداً احتمال أن المسار الذي تمارسه واشنطن لا يعدو كونه عملية إلهاء، لذلك تم إبقاء الحشود جاهزة على الحدود بانتظار إشارة من أردوغان لبدء العمليات ضد القوات الكردية، خاصة أن الأتراك تعرضوا للخداع والإلهاء من المفاوضين الأمريكيين بخصوص مدينة منبج في عهد إدارة أوباما.

هناك عامل جديد ما زال غير معروف في المحادثات الحالية؛ وهو أن الذي يدير المحادثات التفصيلية هي قيادة القوات الأمريكية في أوروبا، وليس قادة القوات المركزية الأمريكية المعروف عنها رفض التخلي عن القوات الكردية؛ وبالتالي ما زال الأتراك غير متأكدين من وجود فرق بينهما، وقد يكون هذا إحدى وسائل الإلهاء الأمريكية الجديدة، حيث إن ثمة رأياً يرى أن استخدام الأمريكيين لوحدات الحماية الكردية يأتي في سياق الإستراتيجية الأمريكية شمال سورية ولا يمكن التراجع عنه.

مستقبل وحدات الحماية

لا يشمل الاتفاق أي توافق على مستقبل الوحدات الكردية، ولذلك هناك 3 سيناريوهات لمستقبلها، كما يرى عدد من الإستراتيجيين الأتراك، وأولها شرعنة هذه القوات مع مرور الزمن من خلال الترويج الأمريكي أنها منفصلة عن حزب العمال، ومن خلال دعوات ليبرالية من داخل تركيا، ولكن تركيا غير مقتنعة بهذا المسار حالياً.

ويكمن الخيار الثاني في تنفيذ مقترح أردوغان وهو تصفية قوات سورية الديمقراطية من عناصر وحدات الحماية، وإبدالهم بقوات عربية وكردية من أبناء المنطقة، وهذا خيار يحتاج مباحثات طويلة، أما السيناريو الأخير فهو تصميم أنقرة على عملية تطهير عسكرية، وهذا الخيار يتطلب مباحثات موسعة.

يرى الأتراك أن الاتفاق الحالي في صالح تركيا في حال انسحبت واشنطن، كما أن تخلي واشنطن عن الأكراد الذين يهددون بالتوجه لروسيا والنظام في حال حدث ذلك سيكون في مصلحة تركيا؛ لأن الروس ليس لديهم الكثير ليقدموه للأكراد، كما أن الأتراك جاهزون وفق السيناريو الأخير لأي تراجع عن الاتفاق للبدء في عملية تطهير عسكرية للمنطقة، وهذا الخيار له تكلفته وحساباته.

ووفقاً لمصدر عسكري تركي، فقد قال: "لا يمكن اعتبار منطقة بعمق 10-15 كم مكسبًا؛ لأن وجود تنظيم "ي ب ك" سيستمر في شرقها وغربها، قد تجري تركيا دوريات مع الولايات المتحدة، لكن هذا لا يحقق الهدف السياسي، بمعنى أن التنظيم الإرهابي لن يصبح خارج اللعبة".

تسعى تركيا للتفاهم مع الأمريكيين، لكنها مستعدة لفشل المفاوضات وجاهزة لعملية عسكرية، ولكنها تفضل الحوار ولا تريد تخريب علاقاتها مع واشنطن تجنباً لعقوبات جديدة بعد إخراجها من برنامج "إف 35" على إثر حصولها على منظومة "إس 400"، حيث يتوقع أن يتم تطبيق عقوبات جديدة مع بدء تشغيل المنظومة.

ما زالت الخلافات بين أنقرة وواشنطن قائمة في ملفات أساسية وليست فرعية، ولعل الخيار الأرجح هو عدم التوافق على المدى المتوسط والبعيد، وأن الاتفاقات الأولية الجارية هي اتفاقات تكتيكية لمنع تركيا من شن عملية قوية على القوات الكردية، ولأن أنقرة لا تريد في هذه الفترة المزيد من العقوبات الأمريكية، وفي الوقت نفسه تعطي فرصة أخرى للمباحثات للوصول إلى أهدافها أو بعضها.

بينما ما زالت تركيا تواصل عملية المخلب شمال العراق ضد حزب العمال الكردستاني، فقد هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشن عملية عسكرية ضد وحدات الحماية الكردية السورية في حال لم يتم إنشاء منطقة آمنة شمال سورية، وفي حال تواصلت التهديدات ضد أمنها.

في الحقيقة لا يوجد انفصال بالنسبة لتركيا بين وحدات الحماية وحزب العمال، حيث تعتبر تركيا أن وحدات الحماية هي امتداد لحزب العمال الكردستاني، وهي بمثابة تهديد على الأمن القومي التركي، وأن أي كيان تنشئه وحدات الحماية التركية هو مقدمة لتقسيم تركيا وخطر على وحدة أراضيها؛ ولذلك هي مستعدة حتى لتحدي الولايات المتحدة في هذا الأمر.

كانت آخر عملية قامت بها تركيا ضد وحدات الحماية في ربيع 2018م، حيث انتزعت منهم مدينة عفرين، وقبلها نفذت في عام 2016م عملية "درع الفرات" التي استطاعت بموجبها أن تنتزع مجموعة من الأراضي من وحدات الحماية.

وبالإضافة إلى هدف تركيا الأمني في المنطقة ضد وحدات الحماية، فهي تريد تطهير المنطقة لتجهيزها لعودة عدد من اللاجئين السوريين الذين بدأ يتم التعامل معهم كعبء في المرحلة الأخيرة في تركيا.

مشكلة تركيا أن وحدات الحماية تقع في قلب الإستراتيجية الأمريكية في سورية، حيث تريد واشنطن أن تصل لتفاهم مع تركيا مع بقاء اعتمادها على وحدات الحماية كقوات برية في المنطقة، وكأداة ضد تركيا وإيران، ولهذا عقدت جولات عديدة من المباحثات بين الجانبين الأمريكي والتركي، ورفضت تركيا كافة العروض الأمريكية السابقة؛ لأنها تقر بقاء وحدات الحماية، ولكن حالياً يدور الحديث عن تقديم عرض أخير من الأمريكيين إلى تركيا.

وقد كشفت صحيفة أمريكية أن العرض سيشمل عملية عسكرية مشتركة بين الجانبين لتأمين منطقة عازلة جنوبي الحدود التركية السورية بعمق 14 كيلومتراً، وبطول 14 كيلومتراً، سينسحب منها المقاتلون الأكراد، كما ستقوم القوات الأمريكية والجيش التركي بتدمير التحصينات الكردية، وتسيير دوريات مشتركة في المنطقة، وقد سبق أن رفضت تركيا عرضاً مماثلاً، وأصرت على مسافة بعرض 35 كيلومتراً، وينسجم هذا الموقف مع التهديد الحالي من الرئيس أردوغان الذي قال: إن بلاده "لا يمكن أن تظل صامتة مع استمرار الضربات الاستفزازية التي تأتيها من منطقة شرق الفرات"، مضيفاً أن لصبر تركيا حدوداً، "قمنا بعمليات في عفرين وجرابلس والباب (محافظة حلب)، والآن سنقوم بعملية شرق نهر الفرات في سورية".

المختلف هذه المرة أن واشنطن أقنعت وحدات الحماية الكردية وتحاول إقناع تركيا عبر تخويفها بالبديل، وهو سيطرة روسيا والنظام على هذه المنطقة، وكما يرى البروفيسور برهان الدين ضوران أن الأمريكيين يحاولون اللعب على وتر أن توقف قوات حزب العمال عملها ضد تركيا في داخل أراضي الأخيرة، وذلك بهدف أن تكون وكيلة بالنيابة عن الأمريكيين في سورية تستخدمها ضد إيران وروسيا وتركيا.

ولكن ما فشل الأمريكيون في إدراكه هو درجة التهديد الذي تشكله وحدات الحماية على تركيا شمال سورية على المدى المتوسط والبعيد، بمعنى أن تركيا لن تقبل بوجود أو كيان يهددها على المدى البعيد، ولكن على الجهة الأخرى، يفيد هذا الأمر بأن تركيا قد تقبل بحل ما على المدى القريب، خاصة وأنها غير راغبة في تصعيد الخلاف مع الولايات المتحدة خاصة بعد أزمة منظومة "إس 400" الروسية والخلافات المتوقعة شرق المتوسط.

إن قبول تركيا بحل ما على المدى القريب شرق الفرات يعتمد على ما ستقدمه واشنطن في المباحثات وهو الأمر الأكثر ترجيحاً، ولكن مع ذلك يبقى استعداد تركيا لاحتمال فشل المباحثات بضربة عسكرية على وحدات الحماية وبتحدٍّ للإرادة الأمريكية.

الثلاثاء, 30 يوليو 2019 16:57

هل تتجه تركيا شرقاً؟


كتبت الكثير من التحليلات في الأيام الماضية حول اتجاه تركيا نحو الشرق في ظل السيولة والغموض واحتمالات التراجع المحيطة بالقوة الغربية وخاصة الولايات المتحدة في المنطقة وتعزز ذلك باستلام تركيا لمنظومة إس 400 الدفاعية من روسيا وزيارة أردوغان الخاصة للصين ولقاءه بالرئيس الصيني بعد قمة العشرين مع تصريحات إيجابية حول العلاقات الثنائية واستعداد تركي للمساهمة بشكل فعال في مبادرة الحزام والطريق الصينية.
بشكل خاص سنتطرق إلى روسيا بشكل أكبر في هذا المقال حيث أن روسيا تنخرط في المنطقة بأبعاد تتعدى الاقتصاد إلى الوجود العسكري المباشر في سوريا وإلى المشاركة السياسية في أحداث المنطقة بعلاقاتها مع تركيا وإيران ومحاولة لعب دور في القضية الفلسطينية فضلا عن أن الدراسات المستقبلية تشير أن الدور الروسي سيزداد في المدى القريب وسيكون أكثر تدخلية في المنطقة من الدور الصيني الذي سيقتصر وجوده في المدى القريب على حماية مصالحه في حال حدث فراغ أكبر في القوة.
بالنسبة لتركيا فلها ماض معروف من الحروب مع روسيا وتاريخيًّا، تمتلك العلاقات التركية-الروسية سجلاًّ حافلاً, منذ أن خاضت الدولة العثمانية والإمبراطورية الروسية قرابة 17 حربًا بين عامي 1568 و1917م, إلى أن ورثت كل من روسيا الاتحادية والجمهورية التركية العلاقات التاريخية بخلافاتها وتقارباتها.
و"بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية انضمت تركيا رسميًّا إلى المعسكر الغربي من خلال عضويتها في حلف شمال الأطلسي، الناتو، عام 1952م, وكان سبب الانضمام الرئيسي هو تأمين الحماية من أطماع وتوجهات الاتحاد السوفيتي خلال الحرب الباردة، خاصة ما يتعلق بقضايا المرور من مضيق البوسفور وطلب إنشاء قواعد عسكرية مطلَّة عليه والتنافس على نقل بترول آسيا الوسطى."
ولعل أحد كلمات السر تكمن في المضائق سواء مضيق البسفور أو مضيق الدردنيل حيث تريد روسيا الانطلاق من البحر الأسود إلى البحر المتوسط من خلال هذه المضائق ويتعكر صفوها إذا كانت هناك حكومة معادية لروسيا ولذلك لطالما أرادت روسيا أن تحقق سيطرة على هذه المضائق سواء سيطرة مباشرة أو من خلال حكومة يكون لها تبعية لروسيا.
ولذلك فإن أحد الأسباب المهمة التي دفعت بوتين لاستعادة العلاقة مع تركيا بعد أزمة اسقاط الطائرة في 2015م هي التقارب من تركيا ولعل انتهازه الفرصة في دعم موقف أردوغان خلال المحاولة الانقلابية في ظل تردد حلفاء تركيا الغربيين من إدانة الانقلاب أو حتى دعم الديمقراطية كان محاولة أخرى من بوتين لدق اسفين بين تركيا والغرب في ظل التوترات القائمة وكان تقديم منظومة إس 400 لتركيا مع مزايا نقل التكنولوجيا وبسعر أفضل من منظومة باتريوت التي رفضت إدارة أوباما بيعها لتركيا ضربة مدروسة من بوتين.
وإذا قامت واشنطن ودول الناتو بتطبيق عقوبات على تركيا فإن بوتين سيكون فرحا بمشاهدة التفكك الرسمي لعلاقة تركيا بالغرب والتي كانت في يوم من الأيام تتفاوض للانضمام للاتحاد الأوروبي. ومع إعلان واشنطن اخراج تركيا من برنامج تصنيع طائرات إف 35 استغل بوتين الفرصة وعرض على تركيا شراء طائرات سوخوي 35. ليزيد من الشرخ بين تركيا وواشنطن.
لكن حجر الزاوية في الأمر أن تركيا التي تواجه عقبات اقتصادية ومتاعب سياسية بسبب سياستها الاستقلالية لا تريد أن تخرج من الاعتماد العسكري على واشنطن إلى الاعتماد العسكري على موسكو ولهذا فإن تقاربها الحالي مع موسكو ليس تقاربا على المدى البعيد وإنما يدخل في استراتيجية التنوع في العلاقات من ناحية كما أن صناع القرار في أنقرة لا زالوا يدركون أن الدول الغربية لا زالت تعطي أهمية للعلاقة مع تركيا وبالتالي لن تتخلى عنها بهذه السهولة.
إذا صدق هذا الإداراك فإننا قد نرى عقوبات شكلية من الولايات المتحدة أو تأجيل لها على الأقل ولن نرى مواجهة مع تركيا على التنقيب عن الغاز قبالة قبرص كما قد نرى تفاهما بين واشنطن وأنقرة على المنطقة الآمنة شمال سوريا وهو ما يتم التباحث حوله حاليا.
ولكن إذا لم يحدث هذا ودخلت تركيا في مواجهة مع الدول الغربية في هذه الملفات مجتمعة فإن تركيا سوف تسرع من خطواتها التقاربية مع الصين وروسيا ولكن المنطق يقول أن تركيا ستعمل على إدارة التوازن بين الطرفين وهذا تحد كبيرفي ظل التوتر والتطورات المفاجئة في المنطقة.

ذكرت التقارير الإعلامية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب كان حتى صباح يوم لقائه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان معترضاً بشدة على توريد تركيا لصفقة "إس 400" من روسيا، معتبراً ذلك لا يصح من دولة عضو في "الناتو"، أمراً قد يعرض بيانات ومعلومات طائرات "إف 35" الأمريكية لخطر الوصول إليها من قبل الروس.

كما ذكرت تقارير أخرى أن على تركيا أن تفكر جدياً بعدم استلام المنظومة الروسية؛ لأن الولايات المتحدة ستطبق عقوبات على صناعة الدفاع التركية الناشئة وستتسبب في ضربات قوية للاقتصاد والعملة التركية في حال أقدمت تركيا على استلام منظومة "إس 400" دون موافقة أمريكية، وكذلك قد يضطر حلف "الناتو" إلى اتخاذ إجراءات بحق تركيا.

ولكن ترمب فاجأ الجميع خلال لقائه مع أردوغان وأمام الكاميرات بإلقاء باللوم على سلفه باراك أوباما الذي رفض إعطاء تركيا منظومة باتريوت.

وقال أردوغان في وقت لاحق: إن ترمب أخبره أن العقوبات على تركيا في مسألة "إس 400" أمر غير وارد، وفي هذا السياق قال ترمب: الرئيس أردوغان أراد شراء (منظومات) باتريوت من إدارة أوباما، ولم يُسمح بذلك، والتعامل مع تركيا لم يكن عادلاً في عهد أوباما، إنها (إدارة أوباما) لم تبع له (الرئيس التركي) ولم تسمح له بشراء ما أراد شراءه وهي (منظومة) باتريوت، وعندما اشترى شيئاً آخر يقولون الآن: إنهم سيبيعون له باتريوت، لذلك أقول لكم: إنه (الرئيس التركي) عضو في "الناتو"، وهو شخص جمعتني به صداقة، وعليكم التعامل بعدل (مع تركيا).

هناك كثيرون يسألون: هل هذا التحول هو تحول لدى ترمب أم لدى الإدارة الأمريكية كلها والكونجرس، بالتأكيد أن الكونجرس غير متفق مع ترمب، وهناك في الإدارة من هم رافضون لحصول تركيا على منظومة "إس 400" ويريدون عقابها على ذلك، لكن ترمب له رأي آخر وقد يكون على النحو التالي: تركيا مصممة على الحصول على الصفقة في كل الأحوال (وقد قام الأتراك والروس بالتدرب على استخدام المنظومة وعاينوا بعض الأماكن المناسبة لتثبيتها)، لكنها تفضل أن يتم ذلك بالتوافق مع الإدارة الأمريكية، فلماذا لا يستفيد ترمب من هذه الفرصة وهو المعروف بخلفيته التجارية وعقده الصفقات؟ لماذا لا يكون هناك اتفاق يربح فيه الجميع أو يربح منه ترمب أيضاً وعند هذه النقطة قد يعرض ترمب على تركيا عروض أسلحة جديدة وصفقات جديدة تجد تركيا نفسها مضطرة لشرائها لتمرير صفقة "إس 400" بدون مشكلات؟

الأمر الآخر وهو سياسي أن ترمب لا يريد أن يخسر تركيا تماماً، فهذه المرة إن طبقت واشنطن عقوبات على تركيا فسوف تخسرها بدرجة كبيرة، وسيكون العمل على استعادة العلاقة أو الثقة المتدهورة أصلاً أمراً صعباً، ولكي نتذكر فإن السفير الأمريكي ليس موجوداً في أنقرة منذ فترة طويلة، مع أن التقارير تشير إلى أنه سيأتي قريباً.

وعدا عن ذلك، فإن تركيا ليست وحدها، فقد قام حليف آخر بشراء الصفقة وهو الهند التي من المتوقع أن تستلم المنظومة في عام 2020م، ولهذا تدرك الهند أن الولايات المتحدة التي تحتاج إلى الهند في تنافسها مع الصين في بحر الصين الجنوبي لا بد أن تقوم بتسهيلات للهند في صفقة "إس 400"، وعند هذه النقطة فإن الإدارة الأمريكية لا تريد أن تقوم تركيا بخطوات تكسر العزلة الإيرانية في ظل الضغط الأمريكي الحالي، فلا بد أن تقدم تسهيلات لتركيا أيضاً.

هناك حديث عن سيناريو توافق بموجبه الإدارة الأمريكية على الصفقة، ولكن سيتم التباحث بشأن مكانها والتأكد من عدم تعريضها للطائرات الأمريكية للخطر، ولكن يبقى المزاج المتقلب للرئيس الأمريكي حاضراً في أذهان كافة المعنيين بهذه الصفقات؛ لأنه قد يمسح كل ما قاله بتغريدة جديدة على "تويتر".

أسفرت نتيجة الانتخابات عن خسارة حزب العدالة والتنمية لسباق بلدية إسطنبول وبفارق كبير هذه المرة يصل إلى 800 ألف صوت، بينما كان الفارق لصالح مرشح المعارضة 13 ألفاً في المرة الماضية مع نسبة مشاركة متشابهة تقريباً، حيث حصل مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو على 54%، بينما حصل بن علي يلدرم على حوالي 45%، ومع أن حزب العدالة والتنمية قام بإجراء عدد من الإصلاحات والتحسينات فإنه خسر بشكل أكبر في المرة الثانية.

في البداية، فلنقل: إن العوامل التي سببت خسارة الحزب في المرة الأولى بقيت قائمة كحالة الاستياء داخل البلد من الوضع الاقتصادي، ومن بعض المواقف السياسية، ومن سلوك عدد من المحسوبين على حزب العدالة والتنمية، وكذلك العوامل المتعلقة بالمنافسة بين المرشحين، وصورة وأداء كل واحد منهم، والجو السياسي المحتقن بشكل عام.

لكن السبب الجوهري لارتفاع أصوات مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو وتراجع أصوات مرشح حزب العدالة والتنمية يكمن في قرار إعادة الانتخابات، وسحب مضبطة البلدية من إمام أوغلو ابتداء، فبالرغم من أن القرار صدر من اللجنة العليا للانتخابات ووفق طعون قانونية، فإن قسماً كبيراً من الناخبين لم يقتنع بهذا، واعتبر ذلك إهانة لإرادته، كما أن مرشح المعارضة قام بالاستفادة من هذه المظلومية ورفع أصواته بشكل أكبر، ولهذا لم يهتم الناخب بكل التعديلات التي قام بها حزب العدالة والتنمية في حملته والوعود الجديدة التي أضافها، ومن جهة أخرى لم يكترث بالأخطاء التي وقع بها مرشح المعارضة، حيث إن الناخب اتخذ القرار رغماً عن كل شيء.

أما السبب الآخر، فقد كانت أخطاء الحسابات التي وقع بها حزب العدالة والتنمية، فقد ظن الحزب أنه يمكنه ثني الأكراد عن التصويت للمنافس، وقد قام بعدة خطوات لتحقيق ذلك، ولكن هذه الخطوات أتت بنتيجة عكسية، كما أن الحزب عمل أيضاً على استمالة عدد من أصوات مرشح حزب السعادة، وبالفعل خسر مرشح حزب السعادة لكن الأصوات ذهبت إلى أكرم إمام أوغلو وليس لحزب العدالة والتنمية، حيث يتخذ حزب السعادة موقفاً متشنجاً من حزب العدالة أكثر من الأحزاب العلمانية الأخرى.

ولهذا، فإن الحزب أمام هذا الانتصار المكرر للمعارضة في بلدية إسطنبول أمام اختبار جدي لترميم موقفه والحفاظ على صفوفه المهددة بحالات تشظٍّ مع اقتراب الإعلان عن أحزاب جديدة من قياداته السابقة مثل عبدالله غول، وعلي باباجان، وعليه العمل على إصلاح خطابه ومعالجة الأمور التي ينتقدها الناخب، ولا ننسى دور تراجع الاقتصاد في زيادة تركيز الناخب على الأخطاء، حيث كان الناخب مع مرور الوقت يتأثر بشكل أكبر بالمشكلة الاقتصادية، وبالتالي بدأ الاستياء من سياسة الدولة تجاه اللاجئين السوريين، واستخدام ذلك كمادة في الانتخابات، وكذلك العديد من مواقف الدولة وقراراتها بشكل عام.

يحتاج حزب العدالة لإعادة ضبط سياسته الداخلية ليتصالح مع الناخب من جديد، وقد كانت خطوة أردوغان التي عبرت عن احترام إرادة الناخب خطوة جيدة كبداية في هذا المجال، وينتظر أن يقوم أردوغان بمبادرات سياسية خارج الصندوق في ظل ضعف حليفه حزب الحركة القومية، ومن جهة أخرى كان فوز المعارضة في انتخابات شفافة أمراً إيجابياً لديمقراطية تركيا.

يوجد حوالي 4 سنوات أمام الانتخابات القادمة لتركيا التي تعبت من كثرة العمليات الانتخابية في السنوات الخمس الأخيرة، ولهذا من المرجح أن تكون هناك فترة راحة من العمليات الانتخابية، لكن هناك صوتاً خفيضاً يتحدث عن انتخابات مبكرة، مع أن هذا لا يمكن أن يتم دون رغبة حزب العدالة والتنمية، حيث يحتاج هذا القرار أغلبية في البرلمان، ولهذا ستعكف كافة الأحزاب على التقييم والمناورات الجديدة، ولكن المعارضة التركية لن تهدأ محاولاتها في جعل الفوز بإسطنبول رافعة لمكسب أكبر.

 

قبل أسبوع تقريباً من توجه سكان مدينة إسطنبول إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لترجيح نتيجة بلدية اسطنبول بين مرشح تحالف الجمهور بن علي يلدرم ومرشح تحالف الأمة أكرم إمام أوغلو يوم 23 يونيو (حزيران) الحالي سوف تتجه الأنظار يوم 16 من هذا الشهر إلى المناظرة المفتوحة بين مرشحي بلدية اسطنبول في الوقت الذي تحتدم المنافسة بينهما حيث تشير أغلب استطلاعات الرأي أنهما على نفس المستوى ولا تحسم لأحدهما على الآخر مع العلم أن بعض الاستطلاعات لا تزال تضع إمام أوغلو في المقدمة ولكن بدرجة بسيطة.

لم يكن حزب العدالة والتنمية يقبل المناظرات التلفزيونية حيث قام بالغائها لأنها تسبب الاستقطاب ولكن لعل الحقيقة ربما أن الحزب كان في ذلك الوقت قوياً ولن تقدم له المناظرة الكثير وكان خصمه سوف يستفيد منها أكثر على حسابه واليوم مع تقارب الأصوات قبل الحزب بالمناظرة بعد توافق مع حزب الشعب الجمهوري.

لقد جاء التوافق مع حزب الشعب الجمهوري على المناظرة في لحظة حساسة من المنافسة بين الحزبين وخرج ممثلا الحزبين معاً وأعلنا عن التوافق على المناظرة ولعل في هذا إشارة إلى أن أكبر حزبين في تركيا يمكن أن يتوافقا وقد خرجت بعد انتخابات 31 مارس مباشرة تصريحات من الرئيس أردوغان تدعو إلى ما يسمى تحالف تركيا وقد فسره مقربون من الرئيس بأنه تحالف قد يضم أحزابا من المعارضة وعلى رأسها حزب الشعب الجمهوري.

ولكن السؤال لماذا قد يتحالف حزب الشعب الجمهوري أو قيادته الحالية مع حزب العدالة والتنمية وعند هذه النقطة يمكن أن نشير إلى أحد قراءات المشهد التركي الحالية وهي  أن قيادة حزب الشعب الجمهوري نفسه ممثلة بكمال كليجدار أوغلو لا تريد أن يفوز مرشحها أكرم إمام أوغلو برئاسة البلدية لأن عينه على رئاسة الحزب وأبعد من ذلك وقد ظهر أكثر من مرة في خطاباته وهو يتحدث عن كل تركيا وليس عن اسطنبول وكما أن هناك جهات داخلية وخارجية تريد أن يكون رئيس حزب الشعب الجمهوري سنياً وليس علوياً ليستطيع الحصول على أكبر دعم من الجمهور مما يهدد كليجدار أوغلو ويدفعه هو والقسم العلوي في الحزب والمسيطر حالياً إلى عدم الرغبة في فوز إمام أوغلو.

 أما الأمر الآخر فهو الأخطاء التي وقع فيها إمام اوغلو نفسه مع المواطنين ومع الدولة من قبيل شتمه لوالي مدينة أوردو ثم تنصله من ذلك ولكن هل هذه الأخطاء هي مقصودة منه أم من حزبه هل يريد إمام أوغلو حقاً أن يفوز ببلدية أسطنبول أم يخسرها، لقد رسم الداعمون له مسارين في كل منهما فوائد فإن فاز إمام أوغلو يكون قد فاز مرتين وكرس فوزه على حزب العدالة في بلدية قد تكون أقوى من البرلمان نفسه وميزانيتها تفوق ميزانيات بعض الدول وبذلك يكون فتح لنفسه مجالاً للترشح للانتخابات القادمة.

أما إن خسر فسيكون تم صناعة شخصية معارضة مشهورة على مستوى تركيا تكون مفيدة لاحقاً للترشح أو قيادة جهود المعارضة كلها.

ولكن من الذي يدعم إمام أوغلو؟.. يتلقى إمام أوغلو الدعم من كافة أطياف المعارضة ولكن يظهر أن الداعم الرئيسي لإمام أوغلو حسب بعض وسائل الإعلام التركية هي شركة كوتش وهي شركة معروفة كجزء من الدولة العميقة في تركيا منذ انقلاب كنعان ايفرن حيث دعم رؤساء الشركة وهبي ورحمي كوتش الانقلابات في تركيا ووقفوا ضد تانسو تشيللر ووقفوا ضد أردوغان منذ 2002م، وحتى الآن، تدعم الشركة المعارضة وكان لها دور في دعم مظاهرات غيزي بارك، ولها علاقة بصفقات تنظيم غولن التجارية في أفريقيا وقد ذهب أحد رؤساء الشركة الحاليين عمر كوتش بنفسه لزيارة إمام أوغلو بعد إلغاء نتائج انتخابات اسطنبول وخصص له طائرة خاصة للتحرك بها.

يريد حزب العدالة والتنمية أن يفوز بالمناظرة نظراً لخبرة بن علي يلدرم ومعرفته لكافة تفاصيل المدينة فقد نفذ أغلب مشاريعها الكبرى مثل المرمراي والجسور وغيرها ولكن إمام أوغلو يتمتع بقدرات خطابية وبلاغية مهارة في الالتفاف على النصوص وتطويع الكلام بدرجة خطيرة ولذلك لم يكتف حزب العدالة والتنمية بهذا وهو حالياً يركز على عدة نقاط منها الاستفادة من أصوات المرشحين الأكراد: وهنا يتم العمل عبر تكثيف الزيارات واللقاءات في التجمعات الكردية، حتى أبعد من اسطنبول حيث يتم التواصل مع الاكراد في ديار بكر وأورفا وسيواس حيث أن أغلب أكراد اسطنبول هم من هذه المدن.

أما الأمر الآخر وهو في اتجاه مضاد وهو العمل على سحب تصريحات من المرشح المنافس ضد حزب العمال الكردستاني وهو ما يتجنبه أكرم إمام أوغلو حتى الآن.

ولعل المسار الثاني وهو اللقاءات مع تيار الميللي غوروش حيث يقوم يلدرم بلقاءات مع أقطاب وشخصيات من حركة الميللي غوروش وهي الحركة المحافظة الأوسع التي ينتمي لها حزب السعادة المعارض حالياً والذي يضم مجموعة من الأشخاص يتبنون موقف متشدد ضد حزب العدالة ويختلف عن الميللي غوروش الذي يعد في الوسط بين السعادة وحزب العدالة وتعد لقاءات يلدرم خطوة للحصول على الأصوات حيث حصل حزب السعادة على 100 ألف صوت تعد حاسمة في تحديد نتيجة الانتخابات.

وبالإضافة للوعود المبشرة التي يقدمها يلدرم للشباب والمتقاعدين ينشط  يلدرم في الزيارات والفعاليات واللقاء مع القطاعات المختلفة في اسطنبول أكثر من الانتخابات الماضية وخاصة اللقاء مع كافة الجماعات الدينية المؤثرة في شهر رمضان.

الصفحة 1 من 2
  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا
Top