مجلة المجتمع - نواب وقانونيون: لا يجوز تطبيق حرمان المسيء بأثر رجعي

نواب وقانونيون: لا يجوز تطبيق حرمان المسيء بأثر رجعي

المحرر المحلي الثلاثاء، 27 أكتوبر 2020 06:10

د. وليد الطبطبائي: لايجوز تطبيق قانون العزل السياسي بأثر رجعي

أعاد عدد من النواب نشر مذكرة إدارة الفتوى والتشريع، بشأن تعديلات قانون الانتخاب بحرمان المسيء للذات الإلهية والأميرية من الترشح والانتخاب والتي خلصت فيها إلى تطبيق تلك التعديلات من تاريخ نفاذ الحكم لا بأثر رجعي، مطالبين وزارة الداخلية بتصحيح إعلان الترشح.

حذر النائب د. عبدالكريم الكندري «الداخلية» من التلاعب أو التأثير على الانتخابات، خصوصاً بعد إعلان فتح باب الترشح وما ورد به من شروط تجافي القانون وتخالفه، مؤكداً أنه لا أبدية للعقوبة، قال النائب شعيب المويزري إن تطبيق قانون المسيء بأثر رجعي مخالف للدستور، وجزء من المخطط العبثي الكبير المتوقع في الانتخابات القادمة

بدوره، ذكر النائب النائب حمدان العازمي أن «الحكومة أول من تدوس في بطن الدستور وتخالف القانون»، وذلك بإعلانها تطبيق قانون المسيء بأثر رجعي، مطالباً «الداخلية» بتصحيح إعلانها المخالف للدستور.

أما النائب الحميدي السبيعي، فأكد عدم وجود عقوبة أبدية، داعياً الحكومة إلى الابتعاد عن ممارسة سياسة الإقصاء السياسي، فتطبيق قانون المسيء بأثر رجعي ممارسة غير دستورية، ومنهج خطير.

وعلى الخط نفسه سار النائب عبدالله فهاد بتأكيده أن «تطبيق قانون المسيء بأثر رجعي استمرار لنهج محاربة السياسيين وتدخل سافر في العملية الانتخابية، في وقت قال النائب عادل الدمخي إن رد «الفتوى» يوجب على «الداخلية» تصحيح إعلان الترشح.

وقال النائب السابق د. وليد الطبطبائي أنه لايجوز تطبيق قانون العزل السياسي بأثر رجعي.

وأضاف في حسابه عبر تويتر "قانون العزل السياسي أو مايعرف بالمسيء والذي يحرم صاحبه من الترشح مدى الحياة فهذا القانون على بشاعته لأنه لاتوجد عقوبة تبعية تطبق مدى الحياة !! فلايجوز تطبيقه بأثر رجعي بمعنى أنه لايطبق إلا على من ارتكب الفعل بعد صدور القانون لا قبله وعليه فعلى وزارة الداخلية احترام قواعد القانون

وأوضح الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي أن «بيان وزارة الداخلية بخصوص فتح باب الترشيح ذكر أن من ضمن الأشخاص الذين لا يحق لهم الترشيح، من دينوا في جريمة المساس بالذات الأميرية (قانون المسيء) ولم يشر البيان إلى الأثر الرجعي فهل يطبق القانون على من أدينوا قبل إقرار القانون»، مشيرا إلى أن «هذه نقطة خلافية».

وقال الفيلي إن «الإدارة الحكومية تقول إن جزئية الأثر الرجعي قاعدة تنظيمية وليست عقوبة، وبالتالي فلا يوجد مانع من سريانها بأثر رجعي، وفي المقابل هناك رأي آخر يقول إن الحرمان من الانتخاب عقوبة تكميلية، وبهذه الصفة لا يجوز تطبيقها بأثر رجعي بحسب الراي».

 

 

mugramadan-2021

مجتمع ميديا

  • أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِم!

إقرأ المجتمع PDF

azs 2153