مجلة المجتمع - الاقتصاد الكويتي يعاني من افتقاد الرؤية وشبكات الفساد والاستعانة بغير المؤهلين

الخبير المالي نايف العنزي لـ"المجتمع":
الاقتصاد الكويتي يعاني من افتقاد الرؤية وشبكات الفساد والاستعانة بغير المؤهلين

حوار- سعد النشوان: الأحد، 08 نوفمبر 2020 12:37

«كنا نملك منظومة اقتصادية سليمة وصحيحة وواعدة، وكانت مدرسة تُدرَّس على مستوى العالم..»، بهذه الكلمات تحدث الخبير المالي الكويتي نايف العنزي عن قوة الاقتصاد الكويتي في الماضي، لكنه يرى أن هذه الحال تغيرت كثيراً في الحاضر.

ويرى الخبير المالي، في الحوار الذي أجرته معه «المجتمع»، أن الحل يكمن في وجود رؤية واضحة، ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، ومجابهة الفساد بكل قوة.

بداية، لو تعطينا لمحة عن الاقتصاد الكويتي، هل هو متين؟ وعلى ماذا يعتمد؟

- مرّ الاقتصاد الكويتي بمراحل عديدة، فمنذ نشأة الدولة الحديثة، وهو يمر بتطورات من اقتصاد مبتدئ إلى اقتصاد ريادي، ووصلنا إلى مرحلة أن الاقتصاد الكويتي أو القائمين على الشأن الاقتصادي أسسوا مدرسة اقتصادية أو فكراً اقتصادياً، لم يكن معهوداً في العالم أجمع، والدليل أنه عندما بدأت الكويت في تصدير النفط، وأصبح أحد أهم وأكبر مصادر الدخل للدولة، فكّر القائمون على الاقتصاد آنذاك في تفعيل منظومة لهذا الاقتصاد، والانتقال من الاقتصاد القديم إلى الحديث، الذي تعتمد فلسفته على أن النفط أصل من أصول الدولة، والنفط الذي يخرج من الأرض لا يعتبر مجرد ربح تستفيد منه الكويت وكفى، بل يجب أن يكون أصلاً من أصولها وتستفيد من عائداته واستثماراته. 

كان الشيخ جابر الأحمد، رحمه الله، مدرسة اقتصادية فذة في الاقتصاد العالمي الحديث، وهو من قاد هذه العملية الاقتصادية الجريئة، حيث قام بتحويل الكويت من دولة تعتمد في مواردها على تصدير النفط فقط، إلى دولة تستثمر العوائد النفطية؛ مما يدر عليها دخلاً كبيراً، مع عدم المساس بالأصول النفطية الثابتة والأساسية، والاستفادة من عوائده الاستثمارية.

وقد بدأ الشيخ جابر بتحويل كل عوائد النفط إلى صناديق سيادية، بحيث لا يتم صرف فلس واحد من الأصول، بل يتم الصرف من العوائد فقط، ويتم استثمار هذه الأموال في الصناديق السيادية، ومن عائدات هذه الاستثمارات يتم الصرف.

وفي بداية السبعينيات من القرن الماضي، كان 65% من الناتج القومي أو ميزانية الدولة يأتي من عوائد الاستثمارات (الصناديق السيادية) سواء المحلية أو الخارجية، فالأصول تبقى ثابتة، والإنفاق يتم من العوائد الاستثمارية، أما اليوم فنحن نعاني من العجز والتضخم، والتفكير في الديون.

فالأموال التي كانت تجنيها الكويت من وراء تصدير النفط كانت تدخل على الصناديق السيادية باعتبارها من الأصول الثابتة.

ومع مجيء الاحتلال العراقي الغاشم توقف إنتاج البترول، ولم يعد هناك تصدير للنفط، والتصنيف الائتماني للكويت خلال هذه الفترة (7 أشهر) لم يتغير ولم يتبدل، حتى على المستوى الاستثمار المنخفض أو غيره.

مصاريف الدولة أيام الغزو، هل كانت من الصناديق السيادية؟

- الدولة عليها التزامات، مثل الرواتب التي كانت تأخذ جزءاً كبيراً من الميزانية، علاوة على مصروفات أخرى تتكبدها الدولة، مثل مصاريف الجيوش والتسليح وغيرها من الالتزامات، في ظل توقف الإنتاج والتصدير للبترول الذي استمر 7 أشهر أثناء الاحتلال، و7 أشهر أخرى للقيام بعمليات إطفاء آبار البترول المشتعلة، وبعد إطفاء آبار البترول، احتاج الأمر إلى 5 أشهر أخرى لإصلاح تلك الآبار وإعدادها للإنتاج ومن ثم التصدير، وكانت أول شحنة للتصدير قدرها 300 ألف برميل.

ومع ذلك، فميزانية الكويت لم تتأثر، والتصنيف الائتماني لم يتأثر؛ فالكويت مستقرة من كل النواحي، سواء الاقتصادية أو السياسية وغيرهما.

وكنا نمتلك منظومة اقتصادية سليمة وصحيحة وواعدة، وكانت مدرسة تُدرَّس على مستوى العالم، إلى درجة أن الصناديق السيادية الكويتية كانت في المرتبة الأولى على العالم أجمع.

واليوم الكويت تحتل المركز الخامس عشر أو السادس عشر على العالم، والصناديق السيادية لم تعد تحقق الأرباح التي كانت تحققها من قبل، و99.9% من الميزانية الكويتية تأتي من شركة نفط الكويت؛ يعني من بيع النفط الخام، وأي استثمارات في الوقت الراهن تتعرض لخسائر متتالية.

ما أسباب هذه الخسائر؟

- لا توجد رؤية واضحة، وأنا لا أتهم الذمم، فالاتهام خطير جداً، ولكني أعتقد أن الخسائر ترجع إلى سوء الإدارة، وعدم المتابعة الصحيحة، وعدم وجود أشخاص مقتدرين على إدارة الاقتصاد الكويتي، وعدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، ووضع أناس أصحاب مصالح وغايات ولهم أجندات خاصة، سواء حزبية أو عائلية أو أسرية، وبالتالي كانت النتيجة تعرّض الاستثمارات الكويتية لخسائر كبيرة.

وهناك وزراء مالية متعاقبون تحدثوا عن وجود عجوزات مالية، أثرت في الرواتب.

هل هذا الكلام حقيقي؟

- هم يؤكدون ذلك، وبالتالي هذا الكلام حقيقي، تصور لو أن النفط هبط سعره إلى أقل من 20 دولاراً، فسيكون هناك عجز كبير جداً في الميزانية.

الكويت تمتلك مخزوناً نقدياً واستثمارياً عالياً جداً، لكن السؤال المطروح: هل الدولة تسير في خطوات اقتصادية صحيحة؟ أين كنا في الماضي؟ وأين نحن اليوم؟ هل الاستثمارات التي كنا نستثمر فيها بالماضي هي ذاتها الاستثمارات التي نستثمر فيها اليوم؟ بالتأكيد لا، فـ”روتردام” تم تصفيتها وبيتها، و”بروتش بتروليوم” تم تصفية الحصة وبيعها، وحصة الكويت في “بيوينج– إيبرباص” تم تصفيتها وبيعها، وحصة الكويت في “دملر بنز” تم تصفيتها وبيعها، وكل فندق اسمه “هيلتون” في العالم كان مملوكاً للكويت، أما اليوم فقد تم تصفية هذه الشركة.

من المستفيد من وراء ذلك؟

- القائمون على شأن الفساد، ومنظومة الفساد، واليوم لا توجد رؤية اقتصادية للكويت، مع أن الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، طيب الله ثراه، وضع رؤية ممتازة وواضحة لكي تصبح الكويت مركزاً مالياً وتجارياً، وسموه تكبد عناء السفر لدول متعددة منها الصين وألمانيا وغيرهما، من أجل التعاون في مجالات مختلفة أبرزها التعاون الاقتصادي، وبهذا وضع الخطوط العريضة للتعاون مع تلك الدول، ولكن السؤال: من الذي يتابع وينفذ هذا التعاون؟ وهل قام القائمون على الاقتصاد الكويتي بواجبهم في المتابعة؟

بخصوص تجميع مصادر الدخل، نحن نمتلك منظومة اقتصادية كبيرة وهي موجودة وقديمة، فلمَ لا نقوم باستثمار ما هو موجود بالفعل لتحقيق طفرة اقتصادية كبرى؟

- نحن في حاجة إلى أناس مناسبين في الأماكن المناسبة، والاقتصاد يحتاج إلى فكر، ولا يحتاج إلى واسطة أو محاباة كما هو موجود، نحن نتحدث عن منظومة اقتصادية، وأجهزة تدير الشأن الاقتصادي؛ فاليوم ليس لدينا رؤية أو خطة اقتصادية، حتى البرنامج الحكومي لخمس سنوات، ليس فيه رؤية اقتصادية واضحة.

هل يعجبنا وضع عاصمة الكويت الحالي، وهي الدولة الغنية ذات الإمكانات الضخمة؟

ماذا عن الدور التشريعي لمجلس الأمة في هذا المجال؟

- لا يوجد دور تشريعي للمجلس؛ فاللجنة المالية فيه إنجازها صفر، حيث اجتمعوا 4 مرات، منها مرتان لم يكتمل النصاب فيهما، وفي النهاية النتاج صفر.

ماذا تتوقع في المرحلة القادمة؟ وهل يصل الأمر إلى الإفلاس؟

- تصريحات المسؤولين عن الاقتصاد الكويتي يقولون ذلك، والمشكلة أن المسؤول يصرّح ويظل في مكانه، فالمفترض أنه وضع يده على الخلل، وبالتالي يستطيع أن يضع يده على الحل والعلاج، فإذا لم يكن لديه القدرة على الحل والعلاج، مثل الطبيب الذي يستطيع تشخيص حالة المريض، ولكن لا يملك العلاج اللازم الذي يقدمه للمريض، إذاً ما فائدة هذا الطبيب؟ كذلك الاقتصادي الذي يشخّص مواطن الداء والفساد ولكنه يعجز عن وضع الحلول المناسبة.

فأنا أمام أناس يستطيعون التشخيص، ويعجزون عن وضع الحلول، قد يكون عندهم حلول، ولكن الحلول تحتاج إلى قرار، والقرار مكلِّف ومُزعج على منظومات الفساد، وبالتالي لا يوجد قرار.

ماذا عن المستقبل؟

- يجب أن نشير إلى مكان الخلل، ومكان الخلل هو الشعب؛ فالشعب هو من يأتي بالفاسدين، فماذا ينتظر منهم غير الفساد؟ ومن يزرع الشوك لا يحصد الورود، بل يحصد الشوك.

لكن هناك منظومة مفروضة على الشعب، مثل نظام "الصوت الواحد"؟

- «الصوت الواحد» يستطيع أن يخرج لنا رجلاً صالحاً أو رجلاً فاسداً، فلماذا لا يخرج لنا الرجل الصالح، خصوصاً أن الأمر برمته متاح لنا وفي متناول أيدينا، ومع ذلك نختار الفاسدين أكثر من اختيارنا للصالحين.

الحكومة تجبر الناس أن يذهبوا للشخص الفاسد من أجل تحقيق مصالحهم الخاصة، ما رأيك؟

- الحكومة تدفع في اتجاه منظومة الفساد، وهم جزء من منظومة الفساد، وحتى يستمر الفساد لا بد من الدفع باتجاه الفساد، فالفساد أصبح مؤسسياً منظماً، له أركانه وقياداته.

هل تتوقع أن المرحلة الجديدة ستكون موجَّهة ضد الفساد؟

- يمكن هذا لو اختار الشعب نواباً حقيقيين، لديهم رؤية، وعندهم الخُلق والدين، فالحكومة تملك التنفيذ، لكن البرلمان يملك التشريع والمراقبة؛ فالبرلمان له ذراعان (المراقبة والتشريع)، أما الآن فالمجلس يراقب فقط مصالحه، وإذا نظرنا إلى التشريع لا نجد تشريعات صحيحة.

توجد أزمات اقتصادية تمر على العالم، مثل الأزمة المالية العالمية في عام 2008م، حيث تم انهيار الأسهم في العديد من الدول؛ فالعالم غيَّر خططه وقوانينه لتجاوز الأزمة عبر القائمين على المؤسسات التشريعية، فهم من يضعون الخطط والمسار ويراقبون تنفيذها؛ ففي أمريكا خلال 5 أشهر تم تغيير أنظمة وقوانين عديدة، وكان في الشهر الواحد يتم الإقرار والتبديل والتغيير مرات عديدة للأنظمة والقوانين، خاصة إذا كانت الدولة في أزمة وتحتاج للوصول إلى الأفضل.

هل نتصور أن بعض قوانيننا إلى الآن تتحدث بـ”الروبية”، وحتى يخرج القانون يحتاج إلى عامين في دهاليز مجلس الأمة، وقوانين هيئة سوق المال لم تخرج إلا بعد 4 سنوات!

هل أنت مع إنشاء مجلس اقتصادي لمعالجة الخلل؟

- أنا مع إنشاء مجلس اقتصادي يكون القائمون عليه من أصحاب الكفاءات الشرفاء غير المحسوبين على أحد، وعندهم القدرة على إدارة الشأن الاقتصادي، ووضع الحلول، وإيجاد إبداعات جديدة.

نحن دولة أحادية الدخل، دولة ريعية تعتمد على النفط فقط لا غير.

ألا توجد خطط لتنويع مصادر الدخل؟

- للأسف لا توجد خطة من هذا النوع على أرض الواقع، أما الخطط الإنشائية التعبيرية المنمقة فهي موجودة بالفعل، ولكن ليس لها صدى على أرض الواقع.

ما توقعاتك خلال العقد القادم، في ظل ما نراه من بعض التحركات في مواجهات الفساد التي تحدث الآن؟

- أتكلم بكل شفافية وصراحة، حين تنعكس معالم هذه المرحلة على أرض الواقع فمن اليوم الأول تستطيع أن تتنبأ بمصير السنوات العشر القادمة، وبسهولة جداً؛ لأن أي إصلاح اقتصادي تستطيع رؤيته بالعين المجردة دون الحاجة إلى خبير أو متخصص، يقول لك: إنه يوجد إصلاح أو لا يوجد.

هل يحتاج الإنسان لخبراء لكي يفرّق بين الليل والنهار، كذلك الاقتصاد وإصلاح الشأن الاقتصادي لا يحتاج إلى خبراء يقولون: إننا نتجه الاتجاه السليم.

الإصلاح الاقتصادي لا أحد يستطيع إخفاءه، أو يظهر عكسه، واليوم اسأل أيَّ إنسان في الشارع، ليس له دراية بالاقتصاد، عن الاقتصاد، سيقول لك: نحن نعاني، وعلينا ديون، والمعاشات لا تكاد تكفي، فهل هذا تذمر أم انتعاش أم انتكاس؟ بالتأكيد هو انتكاس.

فالإصلاح والقفزات الاقتصادية يشعر بها الناس جميعاً بصرف النظر عن مستوياتهم الثقافية، فلسنا بحاجة إلى خبير يقول لنا: إننا نمشي في الاتجاه السليم، بل نحن نرى القفزات والإصلاح بأنفسنا، لأنها أمور لا يستطيع أحد حجبها أو إخفاءها.

فلو سألت البقال، أو البائع: هل نحن في أزمة أم لا؟ سيعطيك الإجابة الصحيحة، بل لو سألت مالك العقار، أو المرأة في البيت عن الاقتصاد والإصلاح ستعطيك الإجابة الصحيحة، ستقول: إنك كنت تعطيني 500 دينار وكانت تكفي وتفيض، أما الآن فضعف المبلغ لا يكفي.

هل يرجع ذلك إلى أن هناك تضخماً في الكويت؟

- كثير من الناس يقولون: إن الدينار هو أقوى عملة، لكنهم لا يفرّقون بين سعر العملة وقيمة العملة، فسعر صرف الدينار يساوي أكثر من 3 دولارات منذ عام 1970م، ولم يتغير، فالدينار من ناحية الصرف قوي، أما من ناحية القيمة الشرائية فقد ضعف، والدليل على ذلك أنه بعشرة دنانير كنت تذهب إلى الجمعية وتشتري نصف «عربانة»، واليوم تستطيع شراء سلعة أو سلعتين فقط بها، وذلك يرجع إلى ارتفاع نسبة التضخم، فنحن نعاني بالفعل من التضخم، وليس عندي أرقام عن نسب التضخم، ولكني أراها عالية جداً، ولا توجد أرقام رسمية، ولكن من واقع ما نشاهده عملياً، فإن الدينار قياساً على العقارات أرى أنه انخفض بنسبة 70%، وعلى مستوى المواد الاستهلاكية انخفض ما بين 35 و40%.

هل تأثر المواطن العادي صاحب الراتب؟

- نعم تأثر، وهو في أزمة، وسببها العادات والتقاليد والأعراف الاجتماعية التي اختلفت، علاوة على القيمة الشرائية للدينار التي انخفضت؛ فقد دخلت علينا عادات جديدة، وأصبح رب الأسرة مثقلاً بالطلبات، خاصة في الزيارات العائلية أو المناسبات الاجتماعية المختلفة مثل الزواج والنجاح وغيرهما.

هناك من يقترض لتلبية متطلبات هذه العادات، فما رأيكم؟

- هذا لا يصح، ويجب تجنيد وسائل الإعلام المختلفة للمساهمة في القضاء على هذه العادات؛ لأنها مرض خطير يجب التخلص منه، فهو ينخر في المجتمع، ويهدم الأسر، وهناك أسر لا تقوم بواجب الزيارات، وبالتالي لا يزورها أحد، والسبب أن الكثير من الأسر تعجز عن أداء متطلبات هذه الزيارات.

ما أمنياتك للكويت في العقد القادم؟

- نحن تعوّدنا من أسرة آل الصباح الخير، فهي أسرة كريمة، والشعب الكويتي مجمع على هذه الأسرة، وأنا أعتقد بإذن الله تعالى، خصوصاً أننا أمام أمير التواضع، سمو الشيخ نواف أطال الله عمره، فهو رجل يملك كماً هائلاً من الحياء والخُلق، وأنا متفائل جداً بسموّه، وأسأل الله تعالى أن يهيئ له البطانة الصالحة والسديدة والراشدة التي تدله على الخير، وكذلك سمو الشيخ مشعل لديه من الحكمة والقوة والحزم والتواضع في كفتين متوازيتين، فهو حازم ومتواصل.

وأرى أن الله تعالى قد وفّق سمو الأمير في اختيار ولي عهده، لأن الشيخ مشعل رجل لديه القوة والقدرة في اتخاذ القرارات، وهو رجل حازم، وأسأل الله أن يوفقهما، ونحن نتفاءل خيراً، وإذا أعنّاهما في اختيار النواب المناسبين بمجلس الأمة؛ فسوف نجني نتائج باهرة وجميلة جداً بإذن الله.

آخر تعديل على الأحد, 08 نوفمبر 2020 13:14

مجتمع ميديا

  • شرطة الاحتلال تعتدي على المصلين الفلسطينيين عند إحدى بوابات "الأقصى"

ملفات تفاعلية

ملف تفاعلى للعدد 2156

ملف تفاعلى للعدد 2156

الأحد، 13 يونيو 2021 6309 ملفات تفاعلية

إقرأ المجتمع PDF

azs 2153