مجلة المجتمع - ليبيا.. توافقات الفرقاء تمهد لانفراج أزمة توزيع المناصب السيادية

ليبيا.. توافقات الفرقاء تمهد لانفراج أزمة توزيع المناصب السيادية

محمد صادق أمين الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 10:47

- العبيدي: وفدا المجلسين لم يصلا إلى مرحلة طرح الأسماء بشأن المناصب السيادية السبعة

- العمامي: الاتفاق الجديد يسحب البساط من تحت أقدام خليفة حفتر

 

أعلن وفدا مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة الليبية، مساء أمس الثلاثاء، عن توصلهما إلى توافق يمهد للتوصل إلى آليات الترشيح وتوزيع المناصب السيادية وشاغلي مناصب السلطة الجديدة.

جاء ذلك بعد إنهائهما الاجتماع التنسيقي الذي احتضنته مدينة طنجة المغربية، حيث تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مصغرة ستباشر أعمالها لاستكمال الآليات وتوزيع المناصب السيادية، التي تم إقرارها في جلسات الحوار الليبي بمدينة بوزنيقة المغربية، وكيفية تنفيذ التوافقات التي توصل إليها المجلسان خلال الفترة الماضية، بشأن تطبيق المادة (15) من الاتفاق السياسي، بهدف توحيد المؤسسات السيادية.

أجواء مشجعة

وكان الاجتماع التنسيقي بين مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، قد انطلق، ظهر الإثنين الماضي، بمدينة طنجة المغربية، في ظل أجواء مشجعة، بعد تمكن أعضاء مجلس النواب الذين شاركوا الأسبوع الماضي في الاجتماع التشاوري بذات المدينة، من تحقيق اختراق في جدار الأزمة من خلال التوافق على خريطة طريق لإنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسة التشريعية.

وتنص المادة (15) من الاتفاق السياسي؛ التي هي جزء من اتفاق الصخيرات الموقع عام 2015 في فقرتها الأولى على أن مجلس النواب يقوم بالتشاور مع مجلس الدولة للوصول إلى توافق حول شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية، وهي رئيس المفوضية العليا للانتخابات وأعضاؤها، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام، ورئيس جهاز مكافحة الفساد، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية.

فيما تؤكد الفقرة الثانية من المادة ذاتها وجوب موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب لتعيين المعينين أو إعفائهم من المناصب القيادية للوظائف السيادية.

تكثيف اللقاءات المباشرة

ودعا البيان الختامي للجولة الرابعة من الحوار الليبي بالمغرب إلى ضرورة تكثيف اللقاءات المباشرة، واعتمادها وسيلة فاعلة وشفافة لمعالجة القضايا التي تعيق توحيد مؤسسات الدولة، وإنهاء الانقسام ووقف التدخلات الخارجية.

مشدداً على ضرورة التمسك بالملكية الليبية للعملية السياسية، والعمل بموجب الآليات التي نص عليها الاتفاق السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأكد المجلسان، بحسب البيان، تمسكهما ببناء الدولة المدنية التي يتطلع إليها الليبيون وبذلوا في سبيلها تضحيات غالية، وضرورة بسط سلطة الدولة على جميع الأراضي الليبية، وإطلاق المصالحة الوطنية، والعدالة الانتقالية، وعودة النازحين والمهجرين داخل البلاد وخارجها بكرامة وأمان إلى بيوتهم، مع حق جميع المتضررين في جبر الضرر والمقاضاة وفقاً للقانون.

الفرقاء الليبيون أكدوا حرصهم على دعم جهود بعثة الأمم المتحدة لإنهاء النزاع والانقسام في ليبيا، التي ستتوج بتنفيذ الاستحقاقات الدستورية، وإجراء انتخابات عامة لإنهاء المراحل الانتقالية، والولوج للمرحلة القادمة، وتحقيق الاستقرار في ظل دولة العدل والقانون.

وكشف عضو مجلس النواب الليبي، حمادة العبيدي، عن أن وفدي المجلسين لم يصلا إلى مرحلة طرح الأسماء بشأن المناصب السيادية السبعة المنصوص عليها في المادة (15).

وذكر، في تصريح صحفي على هامش انعقاد الجلسة الأولى للاجتماع التشاوري، أن المفاوضات تسير في اتجاه توحيد الأجسام القيادية السياسية في ليبيا، ومن ثم الاتفاق على الآليات.

وأشار العبيدي إلى أن أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى يرغبون في بعث رسائل طمأنة إلى الشارع الليبي، وبرسالة إلى جميع الأجسام السيادية من ضمنها المصرف المركزي والرقابة الإدارية وباقي المؤسسات السيادية أننا سنتوحد في جسم واحد في الدولة الليبية وعاصمتها طرابلس.

توحيد المسارات

أعرب المحلل الليبي أحمد العمامي عن تفاؤله بالاتفاق الذي توصل إليه الطرفان، معتبراً أن الاجتماع التنسيقي بين وفدي المجلسين هيأ الأجواء لنقاش عدة قضايا، أبرزها الحوار السياسي بتونس الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا، وتوحيد الموقف من المسارين السياسي والدستوري في البلاد.

وأضاف العمامي، في حديثه لـ"المجتمع": أن الطرفين طرحا ضمانات أكثر لحصول كل إقليم جغرافي من أقاليم ليبيا الثلاثة على حصته من المناصب السيادية، وهو ما ساهم في رفع أسهم الحل السياسي، وتقريب وجهات النظر.

وأشار إلى أن الاتفاق الجديد يسحب البساط من تحت أقدام اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي يحاول الاستحواذ على المشهد بقوة الانقلاب، ويرسخ سلطة مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، لحل الأزمة التي تقترب من عامها العاشر.

يذكر أن اجتماعات لجنتي "13+13" التي عقدت بمدينة بوزنيقة المغربية، في 4 و5 نوفمبر الماضي، أكدت أهمية تحمل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة مسؤولية المحافظة على المسار الديمقراطي، وتجسيد الملكية الليبية الكاملة للعملية السياسية، وتوحيد مؤسسات الدولة، وتمكين السلطة التنفيذية من التمهيد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية دستورية، كما تمت خلال الاجتماع مناقشة كيفية إدارة الحوار السياسي الليبي.

وتعاني ليبيا منذ حوالي 10 سنوات من انقسامات في الأجسام التشريعية والتنفيذية؛ ما نتج عنه نزاع مسلح في البلاد، أودى بحياة آلاف المدنيين، إلى جانب دمار مادي هائل في البنى التحتية والهيكلية الاقتصادية للبلاد.

آخر تعديل على الأربعاء, 02 ديسمبر 2020 11:35

مجتمع ميديا

  • المنشاوي في ذكرى ميلاده.. "القارئ الباكي"

إقرأ المجتمع PDF