بسبب اضطهاد الصين للإيغور.. مجلس الشيوخ يحظر استيراد منتجات إقليم شينجيانغ
طباعة

بسبب اضطهاد الصين للإيغور.. مجلس الشيوخ يحظر استيراد منتجات إقليم شينجيانغ

وكالات الخميس، 15 يوليو 2021 06:11
  • عدد المشاهدات 1639

أقر مجلس الشيوخ الأميركي، أمس الأربعاء، تشريعا يحظر استيراد أي منتجات من إقليم شينجيانغ الصيني، في أحدث مساعي واشنطن لمعاقبة بكين على ما تقول إنها إبادة متواصلة ضد الإيغور وجماعات المسلمين الأخرى.

وسيوجِد قانون منع العمل القسري للإيغور "قرينةً" تفترض أن البضائع المنتجة في شينجيانغ تُنتج بالسخرة، وعليه فإنها محظورة بموجب قانون الرسوم الجمركية لعام 1930، ما لم تقر السلطات الأميركية بغير ذلك.

وسيحول التشريع الذي أعده الحزبان الديمقراطي والجمهوري وأقره مجلس الشيوخ بالإجماع، عبء الإثبات على المستوردين. وتحظر القوانين الحالية البضائع إذا كانت هناك أدلة منطقية على إنتاجها بالسخرة.

ويجب أن يوافق مجلس النواب أيضا على مشروع القانون قبل إرساله إلى البيت الأبيض كي يصدق عليه الرئيس جو بايدن، ولم يتضح بعد متى يمكن حدوث ذلك.

ودعا السيناتور الجمهوري، ماركو روبيو، الذي قدم التشريع مع السيناتور الديمقراطي، جيف ميركلي، مجلس النواب إلى التحرك بسرعة.

وقال روبيو في بيان "لن نغض الطرف عن الجرائم المستمرة التي يرتكبها الحزب الشيوعي الصيني ضد الإنسانية، ولن نسمح للشركات بجني الأرباح من تلك الانتهاكات المروعة".

وقال ميركلي "ينبغي ألا تتربح أي شركة أميركية من هذه الانتهاكات، ويتعين ألا يشتري أي مستهلك أميركي من دون قصد البضائع المنتجة بالسخرة".

وقال مساعدون ديمقراطيون وجمهوريون إنهم يتوقعون أن يحظى الإجراء بدعم قوي في مجلس النواب مشيرين إلى أن المجلس أقر إجراء مماثلا بالإجماع تقريبا العام الماضي.

وزادت إدارة بايدن العقوبات وأصدرت يوم الثلاثاء الماضي تحذيرا للشركات من أنها قد تنتهك القوانين الأميركية إذا كانت عملياتها مرتبطة ولو بصورة غير مباشرة بشبكات المراقبة في شينجيانغ.

وتتهم منظمات حقوقية الصين باحتجاز ما يصل إلى مليون مسلم من الإيغور المسلمين، الذي يقترب إجمالي عددهم من 11 مليون شخص، بمعسكرات اعتقال في شينجيانغ منذ 2017، وإخضاع من لم يتم احتجازهم لمراقبة مكثفة، فضلا عن فرضها قيودا دينية عليهم، واستغلالهم في أعمال قسرية.

وتنفي الصين بشكل قاطع هذا الأمر، وتقول إن هذه المعسكرات "مراكز تدريب مهني" تهدف إلى إبعاد السكان عن التطرف الديني والنزعات الانفصالية بعد ارتكاب أفراد من الإيغور العديد من الاعتداءات الدامية ضد مدنيين.

وكان بايدن أيّد توقيعا للرئيس السابق ترامب على تشريع، تم تمريره بدعم ساحق من الكونغرس في يونيو/حزيران 2020، يسمح بفرض عقوبات على أي مسؤول صيني يشارك في قمع الإيغور، كما فرض عقوبات على مسؤولين في الحكومة الصينية بسبب "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان" ضد الأقليات المسلمة في منطقة شينجيانغ.