"الداخلية" الكويتية: الخروج في مسيرات دون ترخيص خرق للقانون.. وبرلمانيون: تعبير عن الإحباط من سوء إدارة السلطات

"الداخلية" الكويتية: الخروج في مسيرات دون ترخيص خرق للقانون.. وبرلمانيون: تعبير عن الإحباط من سوء إدارة السلطات

الأربعاء، 25 مايو 2022 07:04

 

أيد عدد من النواب العودة إلى التجمع من جديد في ساحة الإرادة، اليوم الأربعاء، إزاء ما وصفوه باستمرار الفساد، معتبرين ساحة الإرادة منصة التعبير في دولة الكويت، بينما رفض آخرون دعوة الحضور ولا سيما النائب محمد المطير الذي برر بقوله: إنه يفضل قاعة عبدالله السالم كي لا يتكرر الضرر بشباب الكويت.

وقال النائب خالد المونس: إن صوت الشعب سيبقى دائماً هو الأعلى والأقوى، والتداعي إلى ساحة الإرادة ما هو إلا تعبير عن حالة الإحباط من سوء إدارة السلطات جميعاً، واستنكار لسياسة تجيير الدولة بكل ثرواتها وإمكاناتها لمصالح المتنفذين الذين أفسدوا كل شيء، مضيفاً: من حق الأمة مصدر السلطات جميعاً أن تجتمع وتعبر عن استيائها.

ووافقه الرأي النائب ثامر السويط الذي قال: تبقى ساحة الإرادة على الدوام منصة للتعبير عن الرأي العام والغضب الشعبي من المحاولات الحكومية لتعطيل الحياة العامة ‏ووقفاتها ضد الفاسدين وكل من يعمل على مخالفة سيادة الأمة، مضيفاً أن الحق بالحضور والمشاركة والدعوة لا يمكن تقييده بأي شكل من الأشكال، بل إن الواجب هو دعم هذه الدعوة وتأييدها وتشجيعها.

أما النائب مهلهل المضف فاعتبر تعطيل قاعة عبدالله السالم ومنع النواب من أداء واجبهم التشريعي والدستوري يتطلبان تلبية الدعوة للحضور لساحة الإرادة.

وقال النائب مهند الساير: نحترم الإخوة الداعين إلى ساحة الإرادة، ونحترم كذلك من يمتنع عن الحضور، وتبقى هي المكان المهدد لحصون الفاسدين وأدواتهم، وبإذن الله سأحضر إلى ساحة الإرادة، وسأكتفي بحضور صامت بعيداً عن المنصات الإعلامية لنستمع ونستمتع جميعاً بصوت الأمة، ‏حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه.

وفي المقابل، قال النائب محمد المطير: بعد تجربة سابقة عانى منها وما زال الكثير من الشباب، أحكاماً وملاحقات وتهجيراً، وبعد النجاح بنقل محاربة الفساد إلى قاعة عبدالله السالم، حيث لا ضرر يصيب الشباب مهما ارتفع سقف المطالبات، ونظراً لوجود ذات الأسباب التي قد يتكرر معها ما سبق من أحداث مؤلمة، لذلك لن أحضر تجمع الإرادة.

وقال النائب حمد المطر: على وزارة الداخلية إعادة النظر بمنع التجمع في ساحة الإرادة، وأن حق التجمعات السلمية وحرية الرأي والتعبير مكفولة بنص المادة (44) من الدستور، ولا حاجة لاستصدار ترخيص لأي تجمع سلمي، وندعو وزارة الداخلية للتراجع عن بيانها احترامًا للدستور ومكتسباتنا الدستورية.

فيما قال النائب الصيفي مبارك الصيفي: مادة (6) من الدستور: نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعاً.. التواجد في ساحة الإرادة والتعبير الشعبي عن حالة الغضب هو حق أصيل كفله الدستور والقانون، ورقابة الرأي العام على جميع السلطات هي المقوم لأعمالها وعلى الجميع سماع صوت الشعب.

وقال النائب صالح الملا: وقفة احتجاجية سلمية وطنية، وقفة رافضة للفساد المستشري ولكل الممارسات غير الدستورية، وقفة من أجل الدستور ومستقبل البلد وأهله، لنعلنها بوضوح: لا للعبث بإرادة الشعب الكويتي ومستقبله ومصيره، موعدنا الساعة السابعة مساءً في ساحة الإرادة.

من جهة أخرى، أهابت وزارة الداخلية بالجميع الالتزام بالقوانين والشروط والضوابط المنظمة بشأن إقامة التجمعات أو المسيرات.

ودعت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة الجميع إلى الالتزام بالقوانين المنظمة والشروط واللوائح الموضوعة لإقامة التجمعات أو المسيرات، مؤكدة أن الخروج بتجمعات أو مسيرات دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية يشكل خرقاً للقانون ويعرض للمساءلة القانونية.

وأشارت إلى أن "الداخلية" لم تصدر أي تصريح لإقامة التجمع المشار إليه على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "وقفة احتجاجية"، مناشدة الجميع ضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة بهذا الشأن.

آخر تعديل على الخميس, 26 مايو 2022 08:27

ابحث في أرشيف الأعداد

مجتمع ميديا

  • "المجتمع" ترصد ردود فعل الشارع الكويتي حول مقاطعة داعمي الشواذ

إقرأ المجتمع PDF

iss2166 ads

ملفات تفاعلية