بعيداً عن الآراء الشرعية والمواقف السياسية والأبعاد الأخلاقية، فإن مناقشة آثار «التطبيع» المتوقع بين الكيان الصهيوني وبعض دول الخليج برؤية إستراتيجية سيجعل الكلفة لصالح الكيان الصهيوني، والخسارة المحتمة للدول الخليجية التي ستطبِّع مع هذا الكيان.

وقبل أن نلج في صلب الموضوع، علينا التمعن في نتائج التطبيع مع الدول التي طبَّعت العلاقات مع الكيان الصهيوني؛ كمصر والأردن والسلطة الفلسطينية، وبعض الدول التي فتحت مكاتب تعاون، حيث لم تجنِ الدول العربية أي فائدة، بل وعلى حسب تأكيد الخبير السياسي الفلسطيني (أستاذ العلوم السياسية) عبدالستار قاسم: «إن الأردن خرب، فلم يبقَ له لا مياه ولا أرض ولا آثار ولا مؤسسات ولا شركات كبرى، وذلك بعد السيطرة عليها «إسرائيلياً»، كما إن مساحات كبيرة من الأراضي في الأردن تُباع للصهاينة تمهيداً للوطن البديل، وحتى آثار البتراء تقع بيد الصهاينة»، وأقول: إنه ما زال الاقتصاد المصري ضعيفاً، وبقيت مصر تعاني الفقر، وهناك تهديد لمياه النيل، أما السلطة الفلسطينية فإن دولتها أصبحت سراباً، وإن «صفقة القرن» تنتظر نجاح «ترمب» في الانتخابات القادمة.

د. إبراهيم خالد عبدالكريم، في مؤلفه «الإستراتيجية الإسرائيلية إزاء شبه الجزيرة العربية» الذي أصدره مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية عام 2000م، حدد أهداف السياسة «الإسرائيلية» تجاه شبه الجزيرة العربية (المحاطة بالبحر الأحمر وبحر العرب والخليج العربي)، من أهمها المكانة الخاصة جيوسياسياً باعتبارها نقاط تقاطع خطوط المواصلات بين قارة آسيا وأفريقيا وأوروبا، وتوافر مخزون ضخم من الثروات الباطنية ومصادر مستمرة، والقدرة على التأثير في الواقع العربي، وامتلاك دولها لجميع مقومات التنمية الشاملة، وهذه تمثل فرصاً لانطلاق عملية السلام والاستثمار فيها، وضمان حماية الملاحة في البحر الأحمر، وتوفير فرص تدخل «إسرائيل» في الشؤون الخليجية، وإبقاء الخلل القائم في ميزان التسلح لصالح إسرائيل». انتهى.

ومن المتوقع أيضاً أن يكون الميزان التجاري بين دول الخليج والكيان الصهيوني لصالح الكيان؛ حيث كشف تقرير لمعهد «توني بلير» (للتعاون الدولي) أن قيمة التبادل التجاري بين «إسرائيل» ودول الخليج تتجاوز المليار دولار سنوياً، وأن «إسرائيل» تصدِّر إلى الخليج أكثر مما تصدِّره إلى روسيا أو اليابان، ومن المتوقع أن يزداد حجم الصادرات عدة أضعاف في حالة إقامة علاقات رسمية قد تصل إلى 25 مليار دولار.

إن أحد أهم الأهداف الإستراتيجية للكيان الصهيوني رقابة مسار النفط والسيطرة عليه في حال نجاحه في توقيع اتفاقيات تطبيع مع الدول الخليجية، فالدول الخليجية تسعى لأن تخرج من منافذ الخليج والبحر الأحمر المسيطر عليها من دول أخرى إلى المصبات والبحار الواسعة؛ كالمحيط الهندي أو بحر العرب أو البحر الأبيض المتوسط، ومن هنا فإن السيطرة على مسارات النفط والغاز ستشكل على المستوى البعيد فرصة تحكم للكيان الصهيوني على نفط وغاز دول الخليج.

كما أن مصادر في الكيان الصهيوني تحدثت عن خطة جاهزة لبناء خط سكك حديدية يمتد من «إسرائيل» عبر الأردن وصولاً إلى دول الخليج، في محاولة لاستقطاب النفط الخليجي لنقله عبر ميناء حيفا الواقع شمال الكيان الصهيوني إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية.

لكن من أهم المخاطر التي ستواجه دول الخليج حال التطبيع مع الكيان الصهيوني هو أن تكون دول الخليج ساحة حرب للإستراتيجية الصهيونية مع إيران في المنطقة، ولا يهم الصهاينة إن أُحرقت المدن الخليجية في حرب تخدم مصالحهم، أو دخلت شعوب المنطقة في احتراب طويل الأمد لحساب السيطرة الصهيونية.

وتعتقد بعض الدول الخليجية أن مشروع «ترمب» في إيجاد ما يسمى «تحالف الشرق الأوسط» أو «قوة حماية الشرق الأوسط» هو في صالحها، إذ إن القيادة والسيطرة ستكون للولايات المتحدة و«إسرائيل»، في حين أن بعض الدول الخليجية ودول أخرى في المنطقة ستكون الميدان الجغرافي والقوة البشرية التي ستنفذ السياسات الأمريكية والصهيونية في المنطقة، فالهدف هو الأمن القومي الصهيوني على حساب الأمن القومي الخليجي والعربي، ولقد أتم الكيان الصهيوني خططاً عسكرية مستقبلية لتسديد ضربات إلى مواقع إيران تحت هذا الغطاء، في حين أن رد الفعل بالطبع سيكون على جغرافية الدول الخليجية.

إن انضمام الدول الخليجية لهذا التحالف سيكون بمثابة ضربة قاضية لقدرات دول الخليج لحماية نفسها وخضوعها كلياً للهيمنة الأمريكية والصهيونية وردود الفعل الإيرانية، وهذا يمثل إحدى الخسائر الكبيرة لاتفاقيات التطبيع مع الكيان الصهيوني.

كما أن سلاسل شراء الأسلحة الصهيونية والمنتجات الإلكترونية المعلوماتية والاستخباراتية والتعاون المعلوماتي الأمني سيكون شرعياً وقانونياً في حينها، حيث سيصبح الأمن الخليجي مكشوفاً بالكامل بما فيه أمن المواطنين ومعلوماتهم؛ مما سيجعل الشعوب الخليجية تحت السيطرة التامة والانقياد للأهداف الصهيونية؛ مما يعني أن التصادم بين الشعوب وحكوماتها سيكون على المحك، إذا أضفنا خطر تغيير الهوية على أجيال المنطقة، إذ بدأت بعض الدول الخليجية بتعديل قوانينها ومناهجها التعليمية وبيئتها العلمية للتكيف مع اتفاقيات التطبيع؛ مما سيعني تشويه الهوية العربية والإسلامية، وعلو النموذج الصهيوني على هوية الشعوب الخليجية، وبعد مرور عقد من الزمان على هذه الاتفاقيات، سيطالب الكيان الصهيوني بكل ما له علاقة بالتاريخ في المنطقة، حتى يصبح الكيان ممتداً على جميع جغرافية دول الخليج كما رُسمت من مؤسسيه.

فلماذا تنزلق بعض دول الخليج إلى اتفاقيات تطبيع هذه نتائجها الإستراتيجية الكارثية؟!

استغرقت "حرب البسوس" أربعين عاماً (494م) بين قبيلة تغلب بن وائل وأحلافها ضد بني شيبان وأحلافها من قبيلة بكر بن وائل وحلفائها، فأفنت هذه الحرب الشباب، ورمَّلت النساء، ومحلت الأرض، هذه هي حرب البسوس قديماً، فماذا يختلف عرب اليوم؟ لقد مضت 20 عاماً منذ الألفية الجديدة ونتائجها ظاهرة العيان أن العرب مستمرون في هدم البنيان، وربما سيستمرون عشرين عاماً أخرى ليأتوا على كل ما لديهم من قوة اقتصادية وبشرية وإستراتيجية ستفني الشباب وترمل النساء وتستنزف الموارد وتطوق المنطقة العربية بطوق التبعية وتلتحف بالتخلف والفقر.

بين يدي الهدم:

منذ عقد من الزمان (2010) بدأت الثورات العربية من تونس، وانتشر مداها في المنطقة العربية، واصطدمت بقوى الدولة العميقة فيها، هذه القوى التي تحالفت مع العسكر أو الدكتاتورية العربية وبعض القوى العلمانية وتلقت الدعم الإقليمي والدولي لإجهاض هذه الثورات ولإبقاء المنطقة تحت التبعية الدولية.

لقد أدى هذا الصدام إلى حالة من فشل الدولة، وإلى دمار كبير، مع انحسار الحريات، وتفاعلت قوى الهدم لتخلف مشهداً كارثياً من الانهيار والتراجع الاقتصادي والمدني وكان من نتائجه:

أولاً: تكريس نموذج الدولة الوطنية الفاشلة:

حيث تراجعت الحريات والمشاركات السياسية وتقلصت الديمقراطية، وتحولت إلى صورة إعلامية استهلاكية، لقد دخل العرب في علاقات عربية متوترة واحترابية على جهات متعددة، وفشلت الجامعة العربية في كل مؤتمراتها، وأصبحت ملحقاً في محور عربي تنتمي له دولة المقر.

وتم إسقاط النموذج الديمقراطي الذي حاولت الثورات بناءه لترسيخ العدالة وتوزيع الثروات والاحتكام لدساتير شعبية، ليسود إعادة إنتاج الدكتاتورية العربية من جديد، وبحماية دولية وإقليمية، وتكريس دولة الفساد، ووفقاً لمؤشر مدركات الفساد لعام 2018؛ فإن دولاً عربية عدة دخلت في مقدمة هذا المؤشر، بحيث إن أسوأ عشر دول فاسدة عالمياً منها خمس دول عربية.

وما زالت غالبية البلدان العربية تواجه صعوبات في إنشاء مؤسسات فاعلة وشفافة وخاضعة للمساءلة؛ مما سبب فساداً ومحسوبية عصفت بالبنيان المؤسسي للدولة، ولا تزال المنطقة العربية متأخرة في دعم سيادة القانون، ووثقت منظمات محلية وعالمية حالات الاعتقالات والاحتجازات التعسفية والتعذيب، وضاعت ضمانات العدالة الاجتماعية وحماية حقوق الإنسان، وتحكم قانون الطوارئ بالحالة المدنية والسياسية.

لقد تضخم دور الدولة الدكتاتورية على حساب الدور الأساسي للمجتمع، وافتقرت الدول إلى سيادة القانون وتساوي كل المواطنين حكاماً ومحكومين أمامه.

ثانياً: هدم البنيان الاقتصادي:

يتمثل هدم البنيان الاقتصادي للمنطقة العربية في فشل المشاريع المشتركة، وخصوصاً في المشاريع الاقتصادية الكبرى، إن فكرة إقامة سوق عربية مشتركة هو بالأصل يهدف إلى تحريك الأموال العربية في مشاريع مشتركة، وتشغيل الأيدي العاملة، وتيسير التجارة البينية بين الدول العربية، وتعديل الميزان التجاري لصالح المنطقة العربية فيما بينها.

إن حالة الاحتراب بين المحاور ذات المصالح الإقليمية والتدافع سبَّبت استنزافاً للموارد المالية التي تدفع بتطوير السوق العربية لصالح شراء السلاح الأجنبي وتدمير الأراضي الزراعية والصناعية، وكذلك في هروب رؤوس الأموال إلى مناطق آمنة خارج المنطقة العربية، حيث استحوذت المؤسسات المالية الغربية على رؤوس أموال عربية هائلة، حيث أفرغت خزائن العرب لتملأ خزائن الغرب.

من جهة أخرى، فإن هناك فشلاً في استثمار الأراضي الزراعية في المنطقة العربية، فبالرغم من أن الزراعة تسهم بـ7% من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة، وهي مصدر لـ38% من السكان كمورد رزق رئيس، لكنها تسهم بنسبة 23% من الناتج المحلي في البلدان الأقل نمواً، ويعتبر الاستثمار العام في الزراعة بالمنطقة منخفضاً مقارنة بالاستثمار في القطاعات الاقتصادية الأخرى، ويبلغ مؤشر التوجه الزراعي 0.28 فقط في المنطقة، وهو أدنى المؤشرات بين جميع المناطق، ويعادل نصف المتوسط العالمي حسب التقرير العربي للتنمية المستدامة عام 2020.

وهناك معوقات اقتصادية وغياب للتنسيق بين الخطط الاقتصادية العربية، مع عدم تعاون اقتصاديات دول المنطقة، أدى إلى خلل في تنمية التجارة بالمنطقة وتعزيز السوق العربية وأخل بالتكامل الاقتصادي بين دولها، وخصوصاً أمام التكتلات العالمية والإقليمية التي تهدد مصالح الدول العربية، هذا ما كشفته دراسة أعدها مجلس الوحدة العربية الاقتصادية حول منطقة التجارة العربية، وأنها تواجه الفشل والإحباط.

لقد أصبحت أشكال التحكم بالتجارة البينية على شكل قيود وعوائق غير الجمركية؛ كالإجراءات شبه التعريفية والمالية والسعرية والكمية الفنية، مع عدم توافر بنية للمعلومات والاتصالات، وإن هناك عراقيل تتعلق بتطبيق مبدأ المعاملة الوطنية للسلع العربية المتبادلة مع عدم كفاءة القطاع الخاص العربي في منطقة التجارة الحرة العربية؛ مما يؤثر على التكامل الاقتصادي، حيث لم يزد مؤشر التكامل خلال الفترة (1998-2006) على 5.7%، مع تراجع إنتاجية القطاع الزراعي.

ولم تحظ نسبة التجارة البينية في السلع 13% عام 2017، ولا تزال أقل بكثير مما هي عليه في الاتحاد الأوربي (64%)، وفي رابطة أمم جنوب شرقي آسيا (24%) (التقرير العربي للتنمية المستدامة 2020).

لقد أدت الحروب الأهلية والطائفية دوراً في انتشار ظاهرة الفساد المالي والإداري، حيث حصل لبنان والعراق وسورية واليمن وليبيا والصومال مراكز متأخرة في ذيل القائمة.

ومع أن دولاً عربية نفطية لديها مداخيل جيدة، حيث إن صناديقها السيادية مستثمرة في السوق الغربية بنمو 2.8 تريليون دولار، فإنها تتسابق للاقتراض الخارجي.

إن هروب رؤوس الأموال للخارج يسبب انخفاض الإيرادات الضريبية، ويؤدي إلى عجوزات في الميزانيات العربية، وسيؤدي إلى عجز المدخرات الوطنية وعدم القدرة على توفير التمويل للاستثمارات المحلية، وانخفاض معدلات النمو، وزيادة البطالة، وتدهور المعيشة، كما سيؤدي إلى تدهور قيمة العملة المحلية، ويؤثر على الواردات وسداد الديون.

ومع غياب التكنولوجيا المتطورة في العالم العربي والقوى البشرية المدربة والبنية التحتية الضرورية للاستثمار، فإن ذلك يساعد في هروب الأموال إلى الخارج.

إن ذلك يشكل هدماً للبنيان الاقتصادي بالمنطقة العربية في فشل استثمار مواردها، وفشل التجارة البينية بينها، واستيراد غذائها وأدواتها، وفشل المشاريع الكبرى، وهروب رؤوس الأموال واستثمار الصناديق السيادية لها خارج أسواقها؛ ليجعل بنيان هذه المنطقة معرضاً للضعف والتبيعة والاستهلاك الدائم، وعجز الإدارات الحكومية عن بناء منظومات اقتصادية قادرة على مواجهة الاحتياجات والأزمات والمتغيرات الاقتصادية العالمية.

ثالثاً: هدم الإنسان والبنيان في حروب العرب الجديدة:

منذ اشتعال الثورات والثورات المضادة ولم يتوقف تدمير البنيان والإنسان، عشر سنوات من التدافع والإقصاء والاحتراب تم خلالها هدم المدن والحواضر، وقتل الإنسان، وتجريف التنمية، وإهلاك البنى التحتية التي بنيت في العقود الماضية، فالمنطقة إلى عام 2020 أصبحت بيئة مضطربة تسوجها صراعات مسلحة مفتوحة، في مقابلها احتجاجات شعبية مستمرة، وهناك تحالفات عربية-عربية، وجيوش خارج نطاق الدولة، ومليشيات حاكمة، فهي تعيش حرباً حقيقية من إسقاط طائرات وتفجيرات سفن وجيوش تتحرك ومعسكرات تقصف وصواريخ تدمر ومدن مدمرة وقرى محاصرة، وهكذا تحول العالم العربي إلى عالم من الإقصاء والتهميش والاحتراب، وإلى تغذية التطرف والإرهاب، وتغول السلطات، وتغذية الصراعات الطائفية والعرقية؛ أدى ذلك إلى قتلى وجرحى بمئات الآلاف، ومشردين بالملايين، ووقوع خسائر اقتصادية فادحة.

وفي تصنيف عالمي للتكلفة الاقتصادية للعنف، حصدت سورية والعراق المرتبتين الأولى والثانية على التوالي، تبعهما الصومال وليبيا واليمن.

لقد ارتفعت نسبة الإنفاق العسكري في المنطقة العربية بنسبة 78% بين عمي 2014-2018، وهي استزفت الميزانيات العامة من موارد قيمة للتنمية، وترتب على هذه الصراعات آثار ضارة أخرى؛ كتزايد الاتجار بالبشر وغسيل الأموال وتهريب السلاح.

لقد أدت تلك الحروب في عالم العرب إلى تدهور الحالة المدنية بشكل عام من ذلك:

- تدهور الحالة الصحية:

فقد تأثرت بنية النظام الصحي في المنطقة العربية وخصوصاً الدول ذات الأزمات والصراع، ووثقت عودة الأمراض الوبائية مثل الكوليرا، وتزايد معدلات انتشار كورونا بشكل كبير.

- تدهور الخدمات والطاقة:

ولقد أصبح الحصول على الكهرباء صعباً، حيث حرم 36 مليون شخص من الكهرباء، في عام 2016، ولا تزال بلدان المنطقة العربية الأقل نمواً في مسار الحصول على الكهرباء وتسجل مستويات دون 50%، وتصل إلى 38% (السودان) و30% (الصومال)، ولا تزال العديد من البلدان تعاني من قطع الخدمة والتيار الكهربائي، وإن الاستثمار في قطاع الطاقة لا يشكل إلا حوالي 2.7% من إجمالي تكوين رأسمال الثابت للمنطقة في عام 2016، ولا تزال البلدان الأقل نمواً في المنطقة تواجه نقصاً في الحصول على الكهرباء وعلى أنواع الوقود والتكنولوجيا.

- إن هذا الاحتراب قد أدى إلى حالة سكانية من النازحين في أوطانهم أو خارجها، فالمنطقة العربية بها أكثر من 14.9 مليون شخص من النازحين داخلياً، لقد أدى ذلك إلى زيادة حالات الإعاقة والمرض المزمن وتدمير الموارد الطبيعية وتفكيك شبكات الدعم الاجتماعي، وهؤلاء النازحون عرضة للمخاطر وانتشار الفقر والحرمان، وهم يعيشون في مخيمات سيئة، إذا أضفنا أنه في عام 2018 بلغ عدد اللاجئين في المنطقة 3.7 مليون، و5.4 مليون لاجئ فلسطيني وفق "الأونروا".

- زيادة الفقر في المنطقة العربية:

لقد شهدت المنطقة العربية حالة الارتفاع الوحيدة بالعالم في الفقر المدقع نتيجة الصراعات (وفق التقرير العربي للتنمية المستدامة 2020)، فقد ارتفع عدد الفقراء حسب خط الفقر المحدد بالعيش على 1.90 دولار في اليوم من 4% عام 2013 إلى 6.7% عام 2015، ويشكلون 16% في البلدان الأقل نمواً في المنطقة العربية، وهي تفوق نسبة الفقر المدقع عالمياً، حيث تصل معدلات الفقر على مقياس الفقر المتعدد إلى 41% في 10 بلدان عربية تضم 75% من سكان المنطقة، وبالتالي فإن الصراعات تؤدي إلى ارتفاع مستويات نقص التغذية في المنطقة، ويعيش ثلثا الذين يعانون من الجوع في البلدان المتأثرة بالصراعات، حيث طال الدمار البنية التحتية للإنتاج، وتقطعت سلاسل الغذاء، وهجرت الأرض الزراعية بسبب تضررها أو نزوح السكان، وتسجل البلدان العربية الأقل نمواً على معدلات نقص التغذية في العالم، وعلى سبيل المثال في السودان طال 25.2% من السكان عام 2016، وفي اليمن 34.4% من السكان، وفي العراق 27.7% من السكان.

لذلك ترتفع نسبة معدلات الجوع في البلدان المتأثرة بالصراعات، حيث إن مؤشرات الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية يناهز ثلاثة إلى خمسة أضعاف القيم المسجلة في سائر بلدان العالم.

- تدهور مستوى الحالة التعليمية والأبحاث:

فانخفض معدل الالتحاق بالمدارس في البلدان المتأثرة بالصراع مع عدم فاعلية المؤسسات التعليمية، وفي عام 2017، وفق التقرير العربي للتنمية المستدامة 2020، احتاج نحو 18.4 مليون طفل في سن الدراسة إلى المساعدة لمواصلة تعليمهم في سبع دول (سورية، السودان، الصومال، فلسطين، العراق، ليبيا، اليمن)، ونتيجة لتدهور الأوضاع واللااستقرار؛ فإن 16 مليون طفل من 10% في سن التعليم الابتدائي، 32% في سن التعليم الثانوي غير ملتحقين بالمدارس في المنطقة، علماً بأن أقل من 40% أكملوا تعليمهم في المرحلة الثانوية.

لقد تضررت آلاف المدارس في ليبيا واليمن وسورية والعراق من جراء الصراع، واستخدمت مئات منها لإيواء النازحين أو لأغراض عسكرية، علماً بأن 50% من نسبة الطلاب في الصف الأول الثانوي لا تصل للحد الأدنى من مستوى الكفاءة (وفق التقرير العربي للتنمية المستدامة 2020)، ولايزال التعليم الثانوي والتدريب التقني والفني متدني الجودة (فقط ثلث الخريجين مهيؤون للعمل)، فالمنطقة العربية تواجه ضعفاً في الاستثمار في الإمكانات البشرية، ولا تمثل المناهج التعليمية تطوراً نوعياً فعالاً، مع ضعف البنية التكنولوجية في التعليم، حيث تتحول الأموال لشراء الأسلحة والصراع.

ولا تتجاوز نسبة الباحثين في المنطقة العربية 2% من مجموع الباحثين في العالم، ولا تتجاوز نسبة الإنفاق على البحث والتطوير 0.64% من الناتج المحلي الإجمالي؛ أي أقل من نصف المتوسط العالمي، ولا يُصنف أي بلد عربي ضمن أفضل 20 بلداً حسب مؤشر الابتكار العالمي.

- نمو البطالة وتزايد أعداد الهجرة للعمل بالخارج:

بلغ معدل البطالة في المنطقة العربية 10.3% عام 2016، وهو أعلى معدل في العالم، ويساوي ضعف المتوسط العالمي تقريباً، أما عن الشباب؛ فقد سجلت بطالة الشباب في المنطقة الأعلى بالعالم في عام 2017، حيث بلغت 26.1%؛ أي أكثر من ضعف المتوسط العالمي البالغ 12.6%، وأن 80% من الشباب يعملون في القطاع غير النظامي، ويتركزون في أعمال متدنية النوعية وقليلة الإنتاجية مقابل دخل غير منتظم.

تصل نسبة العمالة المهاجرة في الشرق الأوسط 40%، وهي أعلى نسبة بين مجموعات البلدان في العالم، حيث يبلغ المتوسط العالمي 4.2%.

رابعاً: هدم الحالة الجيوستراتيجية في المنطقة العربية:

أدى الاحتراب والصراع في العالم العربي إلى إنهاك الجيوش النظامية، وإخراج جيوش يرتكز عليها الأمن القومي العربي كالجيشين العراقي والسوري، مع الاستنزاف الذي يعاني منه الجيش السعودي في حرب اليمن، ولم يتبقَّ إلا الجيش المصري الذي ربما يُزج به في حرب عربية في ليبيا دون سياسة واعية ربما يدمر هذا الجيش ليصبح الأمن القومي العربي مكشوفاً بشكل جلي؛ ليصبح التفوق للدول الثلاث الإقليمية في المنطقة (تركيا، إيران، "إسرائيل")، ولتبقى الدول الكبرى تنسق مع هذه الدول من أجل مصالحها لرعايتها والسيطرة على العالم العربي.

لقد كان للدور العربي في تمكين الولايات المتحدة من العراق وتحطيم الجيش العراقي، وإعادة تنظيمه فيما بعد ليصبح شرطياً تحت إمرة إيران والولايات المتحدة، وكذلك كان للدور العربي في التخلي في منتصف الطريق عن دعم الشعب السوري في مواجهة طغيان النظام السوري أدى إلى تفكيك قوة الجيش السوري ليصبح تحت إمرة الجيش الروسي والإيراني، ثم أتت الحرب في اليمن لتضع الجيش السعودي تحت الاستنزاف اليومي والمنهك.

لقد كان من نتائج ذلك أن القرارات الجيوسياسية للوطن العربي أصبحت بيد القوى الإقليمية بسبب هذا التفتت والتدخل الإقليمي في جغرافية العرب، حيث أثرت إيران على القرار الجيوسياسي في العراق وسورية ولبنان واليمن، وأثرت تركيا على القرار الجيوسياسي في ليبيا وقطر والصومال، وتؤثر "إسرائيل" على القرار الجيوسياسي في مصر والسعودية والإمارات، وبالتالي فإن قرار الأمن القومي العربي أصبح تحت السيطرة والتوجيه الخارجي والتدخلات الإقليمية والدولية.

لم تعد فلسطين قضية مركزية عند النظام السياسي العربي، بل إن التنسيق العربي لمواجهة "إسرائيل" أو لمواجهة إيران في المنطقة العربية أصبح ضعيفاً، بل العكس؛ فهناك تنسيق إستراتيجي ما بين "إسرائيل" ودول عربية من جهة، وإيران ودول عربية أخرى من جهة أخرى، وهكذا فإن أمن العرب أصبح في مهب الريح تتقاذفه المصالح الإقليمية والدولية.

القوى الأجنبية في أحشاء العالم العربي:

إن المنطقة العربية تحتضن أعداداً كبيرة من القواعد الأجنبية التي تعتبر أهم أدوات النفوذ الخارجي في المنطقة، وبها تخط حدودها وأمنها القومي في المنطقة العربية، وتقوم بمهام عسكرية ولوجستية واستخباراتية.

وبسبب الضعف العربي وهشاشة النظام السياسي فيه، فهناك اتفاقيات أمنية وقواعد عسكرية وتواجد أمني في المنطقة العربية؛ حيث يقدر عدد القواعد الأجنبية بمختلف مستوياتها ودولها في المنطقة العربية بـ35 قاعدة موزعة كالتالي: جيبوتي 5، الصومال 2، الكويت 3، البحرين 3، قطر 2، العراق 1، سورية 6، السعودية 2، الإمارات 4، ليبيا 1، عُمان 5، الأردن 1.

كما تتواجد قوات أجنبية في المنطقة العربية تتجاوز 70 ألف جندي، لقد أدت تلك الاتفاقيات الأمنية والهياكل التحتية للقواعد العسكرية والتواجد الأجنبي إلى تفكيك وحدة الأمن القومي العربي، وإلى ربطه تبعياً إلى محور دولي أو محور إقليمي تابع ويحقق مصالح دولية، كما أن ذلك ساهم في زيادة التكلفة الإنفاقية على التسليح والصيانة والتجهيز التي تقتضيها الاتفاقيات الأمنية مع تلك الدول الإقليمية والكبرى.

كما أدى ذلك إلى سقوط الجغرافية العربية تحت الهيمنة والسيطرة على البحار الإستراتيجية والمحيطية بجغرافية الدول العربية، وأصبح للقوى الإقليمية موطن قدم وأساطيل بحرية تجوب تلك البحار عدا السيطرة على الأجواء العربية وعمل خطوط جوية تحت السيطرة الدولية لا يمكن تجاوزها كما في سورية والعراق واليمن وليبيا.

وبالتالي؛ فقدت المنطقة العربية ودولها أي ميزة جيوستراتيجية وبالطبع فإن قوة العرب اتجهت لحرب الحدود فيما بينها ولحصار المدن والدول كما هو حاصل في حصار قطر وعدن وتعز والحديدة وإدلب والموصل وطرابلس وغزة وسيناء، وأصبحت المليشيات والقوى خارج الدولة بتحالفاتها الإقليمية والمحورية مع دول عربية تتحكم بمسار الحياة المدنية والعسكرية؛ لذلك أصبحت تلك القوى أقوى من الدولة وتتحكم بمسار الأحداث، وانعدمت الثقة عند الناس في قدرة الدولة العربية على الحفاظ على أمن المواطنين أو الدفاع عن مصالح الدولة، عدا فشلها في التنمية ورفع مستوى المعيشة والنهوض بالاقتصاد الوطني.

ما نتائج هدم البنيان العربي وحروب البسوس التي لا تتوقف؟

إن النتيجة واضحة؛ أن قوة العرب ومواردهم أصبحت في حكم الاستغلال من الاستعمار الجديد، وأن هذه الدول لم تعد تشكل قوة للحفاظ على الأمن القومي العربي، لقد انفرط عقد الوحدة الجامعة لهم، وإن القوى الدولية والإقليمية تسعى إلى تجزئة وتقسيم المجزأ في جغرافية العرب وذلك لإدامة التبعية وتحقيق المصالح المتضاربة بين هذه القوى.

ومن جانب آخر، فإن شهوة الاحتراب عند النظام السياسي العربي متوثبة، وإن اليد العربية بدلاً من الانغماس في الإنتاج والعمل والتحصيل والعلم والمعرفة، هذه اليد تمسك السلاح وتتحاكم له وهي على أهبة الاستعداد والجاهزية للاحتراب والقتال وتحطيم المقابل ولإقصاء وتهميش كل مخالف.

إن هدم البنيان العربي آذن بزوال عمرانها وخراب ديارها وأفول أنظمتها واستشراء الفوضى فيها وتغلغل الخوف عند الدولة وعند المجتمع والناس؛ سيزيد من شهوة الإقصاء والاحتراب مع الذات، ربما إلى عشر سنين قادمة وإلى المجهول، فأعداد القتلى والجرحى والأسرى والمعتقلين وأرقام التراجع والفشل الاقتصادي والصحي والمجني معروفة وسهل تقديرها يومياً، لكن نتائجها مرعبة ومجهولة؛ لأن الحمية الجاهلية إذا تحكمت بالعقل السياسي العربي؛ فإن النتائج كارثية لا محالة.

وستكتب "بسوس" معاصرة يدونها التاريخ.

___________________________________

يُنشر بالتزامن مع مجلة "الأفق الإستراتيجي".

يخرج لنا بين فترة وأخرى بعض الكتَّاب والمثقفين العلمانيين لينظِّروا لنا رؤاهم حول تحليل الأوضاع، ومنها ظاهرة الاستبداد العربي، ثم كالعادة يُلقون بتبعات تلك الظاهرة على "الإسلام السياسي"، وبدلاً من الانتقال لما يسمونه بالمشروع النهضوي العربي الذي سبق وأن فشل إبان منتصف القرن الماضي، وتكبدت الأمة العربية نتائج كارثية خلَّفت نظاماً انقلابياً استبدادياً، ومع ذلك يعلِّقون أسباب انهزامهم وفشل مشروعهم على ظاهرة "الإسلام السياسي".

وعادة ما يكون ضربهم للأمثال انتقائياً من بلد دون آخر، فالبلدان العربية التي يتحكم فيها العسكر والاستبداد العربي أياً كان موقعها على الخريطة الجغرافية العربية هو المعسكر الذي وأد حركة الشعوب العربية نحو التحرر والانفتاح والانطلاق من أجل مشروع تنموي ديمقراطي، وقاموا بمواجهته بالحديد والنار والسجون، وما زالوا ينفقون المليارات على ذلك، ولم يحدد هؤلاء المثقفون العرب لماذا هم مستمرون في دعمهم انقلاب العسكر في مصر، أو دعم حفتر في ليبيا الذي مارس الإبادة الجماعية في بنغازي وترهونة، وحاصر طرابلس أكثر من سنة وقطع عنها إمدادات المياه والغذاء؟!

كما أنهم توقفوا عن نقد الدول الاستبدادية والأنظمة العسكرية المتصلة بمحور الثورات في إرهابها ودورها في التدخلات بليبيا واليمن وسورية وتونس، ومحاولة ترجيح الحكم العسكري على الحكم المدني في السودان، وكذلك دعم الأسد في سورية، والمجلس الانتقالي وطارق صالح في اليمن، وبقايا النظام البائد في تونس.

يريد بعض المثقفين العرب أن يمضوا تحت جبة العسكر والاستبداد من أجل توهمهم أن مشروع النهضة العربي سيكون من وراء هذه الأنظمة الاستبدادية.

لقد قامت ثورات الشعوب العربية في دول حكمها العسكر والاستبداديون عقوداً من الزمن حتى ضاقت الأرض بما رحبت بالناس؛ فكانت ثورات عفوية، لكنها أقامت حكماً مدنياً ديمقراطياً، واحتكمت للصناديق الانتخابية، وعندما نسجت دساتير مدنية توسّع الحريات وترسّخ العدالة وتمضي للتنمية رفضها بعض المثقفين العرب وتحالفوا مع العسكر والمستبدين؛ ليتم الانقلاب في مصر، والانقلاب على الثورة في اليمن وليبيا، وخذلان الشعب السوري في ثورته.

وهكذا ليدعموا عودة العسكر والاستبداد وإقصاء "الإسلام السياسي"، بل وسايروا تلك الأنظمة الاستبدادية والعسكرية في تصنيف "الإسلام السياسي" بـ"الإرهاب" ظلماً وعدواناً، هكذا اعتقاداً منهم بأن ذلك سينهي مشروع الشعوب لتحرير نفسها لأنها اختارت طريق الحرية والتنمية عبر الإسلاميين والشعوب العربية.

ومع الهزائم الأخيرة لمعسكر الاستبداد العربي والمضاد لحرية الشعوب ونهضتها في ليبيا والسودان وتونس واليمن، تطلق بعض التسجيلات الصوتية لما سمي بـ"خيمة القذافي"؛ أي منذ ما يقارب العشرين عاماً إلى الوراء.

ربما يجدون ما يقيمون من أجله فرصة يلجؤون إليها لوصم مخالفيهم بالإرهاب والخيانة وغيرها من الاتهامات التي لا تصمد أمام منطق العقل والتاريخ، فضلاً عن صمودها أمام منصة القانون.

وهكذا دأب هؤلاء المثقفون على استغلال كل فرصة لدعم التدخل الخارجي في بلدانهم ما دام ذلك سيساعد في إقصاء منافسيهم ممن ينتسبون إلى ما يسمى بـ"الإسلام السياسي"، في حالة يرثى لها من التقييم المتطرف وعدم العدل والبعد عن الإنصاف المنهجي، ويواجه هؤلاء المثقفون اليوم تحديات تراجع منطق الإرهاب الفكري والتخوين ومسايرة الإعلام الدكتاتوري وإعلام الفتنة؛ إذ إن وعي الشعوب في ارتقاء وصعود، وإن الشعوب العربية والخليجية قد استبان لها -بعد عقد من أول محاولة لحكم مدني ضد الاستبداد الماضوي- أن مسار الثورة المضادة وحكم الاستبداد والانقلابات يحوي تحت جبته مجموعة من المثقفين العرب الذين أصبحوا من الماضي، وأن هذه الظاهرة لا شك في طريقها إلى الاندثار.

عدد سكان الولايات المتحدة الأمريكية 328.2 مليون، حسب إحصاء عام 2019، ويمثلون 5% من سكان العالم، إلا أن 25% من سجناء العالم فيها، وهذا يعني أن واحداً من كل 4 أشخاص من سجناء العالم في الولايات المتحدة؛ في بلد يقف تمثال الحرية شامخاً فيه.

لقد كانت الفكرة الرئيسة لصناعة السجون الأمريكية قائمة أساساً على فكرة عنصرية؛ وهي استبدال الرق بالسجن؛ أي الحرمان من الحرية كعقوبة، التي كانت ثغرة في التعديل الثالث عشر في الدستور الأمريكي الذي تم في مجلس الشيوخ، في 8 أبريل 1864.

لقد وصل عدد السجناء في الولايات المتحدة إلى ما يقارب 2300000 سجين إلى اليوم، بحجة احتواء الجريمة، الكلمة البديلة عن "الرق".

لقد تطورت فكرة العبودية من "التحرر" إلى تقييد الحريات بمسار قانوني وسياسي لفكرة صناعة السجون الأمريكية، فمرت بعدة مراحل وانتقالات خلال العقود الخمسة الأخيرة (1964 – 2020)؛ أي من بعد انطلاق حركة الحقوق المدنية ما بين عامي 1954 و1968، وإقرار قانون الحقوق المدنية عام 1964، وقانون حقوق التصويت في السادس من أغسطس 1965.

لقد قمت بتحليل للمقابلات التي أجريت مع مجموعة من النشطاء والأكاديميين والسياسيين الأمريكان في فيلم (13th) الذي عرض علي شبكة نتفلكس (Netflix) من إنتاج Spencer Averick. وإخراج AVA Du VERNAy  وقد استنتجت مجموعة من النقلات الرئيسية منها:

النقلات التاريخية:

النقلة الأولى: ربط معدل زيادة الجريمة بحركة الحقوق المدنية وفرض قانون الأمن والنظام (Law & Order):

هدفت حركة ناشطي الحقوق المدنية إلى بناء حركة حقوق إنسان ودمج السود مع البيض في بوتقة التكامل في المجتمع الأمريكي؛ حيث ترى هذه الحركة أن عدم اختلاط الهجين وتكاملها سيدمر الفرقين معاً، لكن الإعلام ومن ورائه حشد من الساسة ورجال الأعمال بدأ يرسم صورة إعلامية بتنميط قادة هذه الحركة على أنهم مجرمون وأناس يخرقون عمداً "قوانين الفصل العنصري في الجنوب" ومع نمو نشاط الحركة تم تسليط الضوء على معدلات الجريمة، وأنها بازدياد، وربطها بنتائج ما كسبته حركة الحقوق المدنية، مع رفض الكثير من الأكاديميين، ومنهم د. جون هايغن الذي عزا ارتفاع معدل الجريمة بسبب نمو جيل ما بعد الحرب العالمية الثانية، وله مطالبه وخصوصياته، وليس بسبب "العرق" أو الحريات المدنية، وتعزو ميتشل ألكسندر (Michelle Alexander)، مؤلفة كتاب "جيم كرو الجديد"، أن السياسيين هم من ادَّعوا بأنه لو أعطينا الزنوج حريتهم فسيكافئوننا كأمة بزيادة الجريمة.

لقد كانت الجريمة ثابتة في الولايات المتحدة خلال القرن العشرين لم تزد أو تنقص كثيراً، لكن التغيير بدأ منذ السبعينيات من القرن العشرين، حيث بدأ تجديد مصطلح الحبس الجماعي، عندما نادى نيكسون (1969 – 1974) في بداية تسمله للحكم بمبدأ فرض الأمن والنظام، وهنا انطلق مصلح "Law Porder" (فرض الأمن والنظام) في الولايات المتحدة.

تقول أنجيلا دايفس، أستاذة فخرية (UC Santa Cruz): في حقبة نيكسون وفترة فرض الأمن والنظام أصبحت الجريمة مرادفة للعرق، لقد أطلق نيكسون مصطلح الحرب الشاملة أنه على الجريمة، وكانت ثورية سياسية، وكان ذلك يشير إلى حركات السود في ذلك الوقت، وضد حرمان "قوة السود" و"الفهود السود"، وفق ما قاله جيمس كيلغور، كاتب "Formerly incarcerated author understanding mass incarceration".

وكذلك شمل "الحركة المناهضة للحرب" وحركات تحرر المرأة والتي شعر نيكسون بأنه مضطر إلى النضال ضدها، وللتغطية على طبيعة الحرب، فإنها ضخت في الإعلام على أنها "حرب على المخدرات".

وقد تم إرسال مئات الآلاف من الأشخاص إلى السجون بهذه الحجة، وحتى الجنايات بسيطة جداً.

وقد أقر جون إرليتشمان، مستشار ريتشارد نيكسون، بأن هدف الحرب على المخدرات كان وضع السود في السجون، ولكي يجعل الرأي العام يربط بين الوجوديين والماريجوانا والسود والهيروين ثم تجريم الاثنين بشدة، ويمكننا إثارة الفوضى في المجتمعين، ويمكن اعتقال قادتهم ومداهمة منازلهم وإيقاف اجتماعاتهم وشيطنتهم ليلة بعد أخرى في نشرات أخبار المساء.

ويتابع: هل كنا نعلم أننا نكذب بشأن المخدرات؟ نعم كنا نعلم.

لقد وصل في عام 1970 عدد السجناء إلى 357292 شخصاً، في حين أنه مع وصول عام 1980 أصبح عدد السجناء 513900.

النقلة الثانية: تنميط الجريمة بالقانون "الحقبة الريغانية":

بانتخاب رونالد ريجان (1981 - 1989) أحدث تغييراً جذرياً من جوانب عديدة ولكن بالمعنى السلبي؛ حيث أعلن ريجان عام 1982 الحرب المعاصرة على المخدرات، واعتبرها حملة وطنية بالرغم من أن كل الاستطلاعات الوطنية لم تضع ذلك كأولوية عند غالبية الأمريكيين، يقول:

- مارك ماور (Marc Mauer)، المدير التنفيذي لمشروع "SENTENCING": أعتبر أن كوكايين الكراك خطرة أكثر من الإرهاب.

- وقد وضع الكونجرس عقوبات إلزامية لمتعاطيه أكثر عقوبة من متعاطي الكوكايين، وعادة كان السود وذوو الأصول اللاتينية ينالون عقوبات طويلة، كما يقول ديفيد دينكنز "David Dinkins" محافظ نيويورك الـ106: إذا كان أسود ووجد عنده كوكايين كراك فيسجن بقية حياته، وإن كان أبيض البشرة فسينال عقوبة بسيطة (حسب تصريح شاكا سنغور، ناشط، ويؤيد ذلك بات نولان (Pat Nolan)، ناشط أبيض).

ومع حقبة ريجان، فإنه فجأة وكأن منجلاً شق طريقه في مجتمعات السود وفرق الرجال وعائلاتهم، واختفى جزء كبير من العائلات في السجون ولفترات طويلة جداً.

في حين صرح ريجان حينها بأنه تم تخصيص ملايين الدولارات للسجون ومراكز الاعتقال وسرعان ما تحول عهد ريجان إلى حقبة من الحبس الجماعي للسود.

يقول نيوت غينغرش (Newt Gingrich)، رئيس مجلس النواب (الجمهوري) (1979 - 1999): إن "ذلك القانون شكل عبئاً هائلاً على مجتمع السود، لكنه طرق في الصميم حس العدالة".

في الواقع كانت حرب المخدرات المغطاة قانونياً هي حرب على المجتمعات ذوي البشرة الداكنة السود وذوي الأصول اللاتينية، ولتنميط السود على أنهم مجرمون ولم يتأذَّ البيض منها.

وبذلك ارتفع عدد السجناء في عام 1985 إلى 759100 سجين، وأصبح في الإعلام ثقافة شعبية وهي استعراض الشباب السود بالأغلال على الشاشات.

تقول مليكا سيريل (Malka Cyril)، المديرة التنفيذية لمركز العدالة الإعلامي: الرجال السود والسود عموماً يصورون بشكل زائد في الأخبار كمجرمين أكثر مما هو حقيقة استناداً إلى إحصاءات مكتب التحقيقات الفيدرالي، وقد خلق الإعلام صوراً نمطية بأن السود وأصحاب البشرة الداكنة على أنهم حيوانات في أقفاص ويخلقون سياقاً لإثارة الخوف مما يسوق فكرة أهمية السجون وتبرير وضع الناس في السجن.

النقلة الثالثة: التربح السياسي من وراء الخوف من الجريمة وجذب الكتلة الجنوبية:

مع حقبة جورج بوش الأب (1989 - 1993) استعمل حملة "صوتوا لمواجهة المجرمين"، وأنه الرئيس الحازم ضد الجريمة.

لقد فاز بوش بالانتخابات بخلق الخوف من الرجال السود كونهم مجرمين، الخوف الابتدائي للبيض.

تقول ليزا غرافيز (Lisa Graves)، المدير التنفيذي لمركز الإعلام والديمقراطية: إنها كانت لحظة تفرقة عنصرية للغاية تصوير مجرم أفريقي كان متعمداً في حملة بوش الانتخابية

لقد استمر في نفس السياسات التي انتهجها سابقيه، لقد وقف خلف تلك السياسات الخوف من السود "الجريمة".

طريقة مخاطبة خوف الناخبين وقلقهم في الأمة الأمريكية يمر عبر أجساد السود، لقد وصل تعداد السجناء في عام 1990 في عهد بوش إلى 1179200 سجين.

ومع فترة حكم بيل كلينتون كرد فعل لخسارتهم في انتخابات عام 1988، أصبح الديمقراطيون يميلون لاتخاذ موقف أكثر للتشدد تجاه الجريمة؛ لذا أكد بيل كلينتون أهمية زيادة عدد رجال الشرطة في الشوارع بقانون، ويؤكد أن الجريمة العنيفة والخوف الذي تولده يعيقان المجتمع الأمريكي، ولكن مع شيوع بعض الجرائم كاختطاف طفلة بولي كلاس وقتلها تم إقرار قانون "3 Strikes" (3 جرائم وستسجن مدى الحياة) في كاليفورنيا، وكانت تحسباً لجرائم البسيطة ويطلق السجناء ليعودوا مرة أخرى وفتح المجال في السجون لمرتكبي جرائمهم الثالثة.

وقد قيد هذا القانون السطلة التقديرية للقضاة وقدرتهم على تحقيق العدالة كما يقول "نيك ترنر" رئيس معهد ميزا للعدالة (NICHOLASTURNER).

لقد تم إلغاء جميع المحاكمات المدنية في كاليفورنيا للتمكن من مواكبة حجم العمل والقضايا الجنائية.

يقول كين ثومبسون (Ken Thompson) مدعٍّ عام: إن الذي قاد المرحلة هم المدعون العامون وليسوا القضاة، و95% منهم من المدعين المنتمين هم من البيض، وتم إقرار قانون "Truth in Sentencing" (قانون العقوبة الحقيقة) الذي أبقى الناس في السجن لـ85% من مدة عقوبتهم، وتم إزالة إطلاق السراح المشروط في النظام الفيدرالي ولو لجريمة واحدة، وفرض ذلك على القضاة.

أتى الكونجرس عام 1994 بمقترح مشروع قانون فيدرالي حول الجريمة بقيمة 30 مليار دولار من أجل قيام قوات فرض القانون بالاعتقال؛ حيث أدى ذلك لتوسع هائل لنظام السجون وبنائها مع وضع 100 ألف شرطي في الشوارع وذلك بتطبيق أنظمة الجيش حتى في أصغر أقسام الشرطة الريفية وتزويدها بفرق مداهمة، وقد أدى ذلك إلى زيادة في عدد المساجين وحالات حبس جماعية ومفرطة كما يقول كوري بوكر (Cory Booker)، سيناتور من نيو جيرسي.

يقول كريغ ديروش (Craig Deroche): لقد شيد بيل كلينتون في فترة حكمه "البنية التحتية للسجون التي نراها اليوم".

وهذه السياسة منحازة للغاية ضد ذوي البشرة الداكنة، لقد وصل عدد السجناء في عام 2000 إلى 2015300 سجين.

في نهاية حكمه، اعترف بيل كلينتون أنه أخطأ في سن تلك القوانين، لكن لم يحاسبه أحد، لقد كانت تلك القوانين استغلالاً للقوة السياسية، لقد أجبروا ملايين الناس على دخول السجن دون وجه حق، فككوا العائلات، أجبروا الأطفال على العيش دون آبائهم.

لقد بلغ عدد السجناء الأمريكيين الأفارقة عام 2001 نحو 878400 سجين.

النقلة الرابعة: تربح الشركات الكبرى من الجريمة وبقاء السجون مليئة وقانون "دافع عن أرضك":

في عام 2014 بلغ عدد السجناء في أمريكا 2306200 سجين.

قانون "دافع عن أرضك" الذي شرع في فلوريدا الذي يسمح للمرء بقتل شخص إن شعر بالتهديد؛ فأصبح غطاءً لتسهيل قتل أي مشتبه به وتبرئة القاتل.

هذا ما حدث في مقتل ترايفون مارتن، الطفل الأسود على يد جورج زيرمان الأبيض، وتم تبرئته وكانت تلك انطلاقة الأحداث التي نشهدها اليوم.

لكن التشريع السابق "دافع عن أرضك" كان ثمرة لمزيج من السياسة والعلاقات العامة والاستثمار المالي لنظام السجون؛ حيث اتُّهم نادٍ اسمه "AmericanLegislative Exchange Council “A.L.E.C” وهو نادٍ خاص لرجال الأعمال وسياسيين وشركات، أسس في عهد ريجان، وهو يقوم بخدمة تعاونية لتلبية رغبات رجال الأعمال وتنفيذها عبر الساسة الأمريكيين، حيث يتمكن أفراد الشركات من اقتراح قوانين على نظرائهم السياسيين ومعظمهم جمهوريون، ولتؤثر الشركات الكبرى عبر "أليك" (A.L.E.C) على سن القوانين، واعتبر ريجان أن "A.L.E.C" شراكة فريدة بين مشرعي الدولة وقادة الشركات.

وكل مشروع قانون يقدمه "A.L.E.C" هناك شركة تموله تقريباً مثل "إريكسون موبايل" (Ericsson Mobile)، و"تايم وارنر كيبل" (Time Warner Cable)، و"وول مارت" (Walmart)، و"ستايت فارم" (State Farm)، و"آلتريا" (Altria).

و"وول مارت" (Walmart) مولت قانون "دافع عن أرضك"؛ لأن ذلك يخلق بيئة ازدهار لبيع السلاح، وهي أكبر شركات بيع البنادق الطويلة في الولايات المتحدة.

لكن هناك شركات مثل صناعات "كوج"، وشركة "ستايت فارم" للتأمين، و"فارما" هي مجموعة ضغط للصناعات الدوائية، وكذلك تتلقى "أليك" (A.L.E.C) دعماً من صناعة التبغ، وكذلك "إيه تي آند تي" (A T & T)، و"فرايزون" (Verizon).

ولمدة عقدين شركة "كوريكشن كوربورايشن أوف أمريكا" (C.C.A) التي تخدم 60 موقعاً أمنياً، وهي خامس أكبر نظام إصلاحي في أمريكا تمتلك وتبني وتدير منشآت إصلاحية أمنية (السجون)، وهي أول شركة سجن خاص أمريكية، بدأت كشركة صغيرة في فرتينتي عام 1983، حيث بدؤوا بتوقيع عقود مع الولايات وتعين عليهم حماية استثماراتهم، فتعين لإبقاء السجون مليئة حتى لو لم يتم ارتكاب جريمة، وازدهرت هذه الصناعة في نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات، وتتفوق على كثير من الصناعات في الولايات المتحدة، وكانت نموذجاً مضمون النجاح.

يقول "كيونغ جي ري" (Kyung Ji Rhe) كل التشريعات "3 جرائم وتسجن مدى الحياة" اقترحته "إليك" (A.L.E.C) قوانين الأدنى من الحكم الإجبارية، حيث تقدم تدفقاً ثابتاً من السجناء لدر الأرباح التي ستكون من نصيب مالكي الأسهم.

من خلال "A.L.E.C" غدت "سي سي إيه" (C.C.A) الرائدة في السجون الخاصة تدر عليها مليارات الدولارات، أرباح 1.7 مليار، وبذلك حظيت "سي سي إيه" (C.C.A) بدور في صياغة سياسة الجريمة في أرجاء البلاد، ليس فقط تخصيص السجون، بل وللازدياد السريع في التجريم، وقدمت سياسات لزيادة أعداد المساهمين ولزيادة مدة سجن السجناء، لقد استفادت شركة "سي سي إيه" (C.C.A) من استثماراتها في مجلس التبادل التشريعي الأمريكي "أليك"، وتضرر الشعب الأمريكي بطرق شتى من تلك السياسات وخصوصاً مجتمع السود بسبب الحبس الجماعي.

اقترح "إليك" مشروع قانون آخر هو "إس. بي. 1070 SB" فقد كانت شركة "سي سي إيه" (C.C.A) في فريق عمل "ALIC" الذي دفع لإصدار هذا القانون الذي منح الشرطة الحق بإيقاف أي شخص ظنت أنه يبدو مهاجراً، هذا القانون ملأ منشآت احتجاز المهاجرين في "سي سي إيه" (C.C.A)؛ حيث إن لديها العقد الفيدرالي لإسكان المهاجرين المحتجزين في أريزونا، وتفوق قيمته شهرياً 11 مليون دولار، وتدعى منشأة احتجاز، لكن في الحقيقة هي سجن صغير.

تقول ماري غوتشالك (Marie Gottschalk)، أستاذة العلوم السياسية في جامعة بنسلفانيا: لقد صنع نظام "هجرة إجرامي"، وإن هناك اندماجاً بين قوات فرض قوانين الهجرة ونظامنا لفرض القانون، وبعض الأمور نفسها التي كانت تستخدم في مكافحة المخدرات تستخدم على أناس آخرين.

النقلة الخامسة: الاستثمار في نظام المراقبة والسيطرة لمجتمع الملونين:

منذ عام 2008 اعتمدت 31 ولاية تغيرات إيجابية على إصدار الأحكام وإصلاحات إطلاق السراح والمراقبة، لكن نادي "أليك" (A.L.E.C) يقوم بجهد جبار لتخصيص كل قطاعات الحكومة، ومن ذلك قاموا بتخصيص المراقبة وإطلاق السراح (probation and Parole).

تقول جينا مارت (Gianna Martin): يريدون القيام بنظام تحديد المواقع (GPS) للانتقال لنظام حجز منزلي للأحداث وترسيخ السجون أكثر في المنازل بمراقبة بعضهم بنظام تحديد المواقع، وسيرتدون أساور في الكاحل والرسغ، فهل هذا سيحل مشكلة ازدحام السجون، والتركيز على سجن الناس في مجتمعاتهم، ووضع السجناء في إصلاحية تحت نظام المراقبة الجمعية، والاستثمار في تلك البرامج.

أصبحت المجتمعات السوداء تحت المراقبة والسيطرة، وتشكلت شركات خاصة تكسب المال من المراقبة بنظام تحديد المواقع بدلاً من سجن الشخص في قفص فعلي.

يقول دانييل واغنر (Daniel Wagner)، مراسل صحفي: يهدف مجمع السجن الصناعي إلى نظام الحبس الجماعي والشركات المستفيدة من الحبس الجماعي، ويتضمن ذلك مشغلي السجون الخاصة ومجموعة بائعين كثيرين مثل شركة "سيكيوراس تكنولوجيز" (Secures Technologies) التي تزود خدمات هاتفية (ربحت 114 مليون دولار في عام 2019) التي تكلف تلك الاتصالات إلى العائلات والأصدقاء في السجون الحكومية مبالغ كبيرة، حيث يضخمون السعر الذي يتقاضونه من السجين وعائلته.

- ولسداد ثمن مكالمة هاتفية مدتها 10 دقائق فإنها تساوي عمل ساعة ونصف ساعة.

- شركة "أرامارك" (Aramark) أكبر موردي خدمة الطعام، وقد اتهمت أكثر من ولاية بوجود ديدان في الطعام الذي قدمته.

- تقدم "كورايزن هيلث كير" (Corazon Health Care) رعاية صحية في 28 ولاية مختلفة، وتنال عقوداً بقيمة ملايين الدولارات على هذه الخدمة.

- تقدم حوافر ضخمة للمقاولين لعقود طويلة الأجل جداً، وهذه في الحقيقة مثبط على تقديم الخدمة؛ لأنهم سينالون أجراً على كل حال، بالرغم من ضعف هذه الخدمات في بعض السجون.

- لقد أصبح الحبس الجماعي مربحاً مادياً للغاية.

- شركة صغيرة تدعى "يونيكور" تربح 900 مليون دولار سنوياً! كيف تفعل ذلك بواسطة الكمية وكذلك عمالة السجناء Prisoners' labor؟

تشغيل السجناء كعمالة:

- تحالف بين صناعات الإصلاح والسجون والشركات الخاصة جزء يزدهر بسرعة من صناعة تقدر بمليارات الدولارات في أمريكا.

- نتحدث عن مصانع مستغلة للعمالة وشركات تستثمر في هذه العمالة المجانية، ويحدث هذا في كل المجالات؛ في صناعة ملابس الرياضة والأزياء الموحدة والقبعات وفي مايكروسوفت وبوينج، يصنع سجناء فيدراليون نظم التوجيه لنظام باترون، وتصنع سراويل "جاي سي بيني" (J.C.Penny) الجينز في "تينيسي"، وتصنع منتجات أرضيات "أندرسون" في جورجيا.

كانت توجد دائماً بطاطا "أيداهو" يقوم سجناء بزراعتها وتعليبها وشحنها، الشركات تعمل في السجون وتكسب من العقوبات.

يقول بوب سلوان (Bob Sloan)، مراسل صحفي: لقد ازدهرت صناعات السجن كثيراً حتى يصعب جداً الآن إيقافها، فهي تتضمن مبالغ كبيرة، ويدعمها مشرعون كثر جداً؛ لأنهم يتعرضون إلى الضغوط؛ لذا يتعين على الشعب أن يعارض ويستعيدها، ولن ينتهي الأمر ما لم يفعل ذلك.

النقلة السادسة: الحرمان من الحقوق المدنية بغطاء قانوني جديد:

يقول مجموعة من الخبراء القانونيين الأمريكيين كانت مقابلتهم في الفيلم الوثائقي "13^th": إن عدم التمكن من دفع الكفالة للملونين والسود لأنهم أفقر من أن يخرجوا منها.

يعاملك نظامنا للعدالة الجنائية بشكل أفضل إن كنت ثرياً ومذنباً مما لو كنت فقيراً وبريئاً، الثروة وليست الإدانة هي ما يؤثر على النتائج.

ما يفكر فيه معظم الأمريكيين لأنهم شاهدوا مسلسلات قاعات المحاكم وما يشبهها أن نظام العدالة الجنائية يتعلق بالقضاة والمحلفين، لم يعد الأمر هكذا، لا يمكن أن يوجد هذا النظام إن قرر الجميع الخضوع لمحاكمة فسيتوقف النظام بأكمله، ما يحدث هو أن المدعي يقول: "يمكنك الاعتراف بذنبك وسنسجنك 3 سنوات، أو يمكنك أن تحاكم وسنسجنك 30 سنة، لذلك قم بتلك المخاطرة".

لا أحد في المناطق الفقيرة يخضع لمحاكمات، 96% من المساجين يقرون بذنبهم لتخفيف الحكم عليهم، وهذا من أسوأ خروقات حقوق الإنسان في الولايات المتحدة.

هناك من يعترف بجرائم لم يقترفها؛ لأن فكرة سجنهم حسب أدنى فترات السجن الإجباري مؤلمة للغاية.

مجمع السجن الصناعي، النظام، الصناعة، كلها متوحشة، إنها تدمر السود واللاتينيين وتدمر حياتهم بالكامل، لم نفكر حتى من سيعمل في قضاء الوقت مع هؤلاء الناس وإلا سنريد اختصاصيين اجتماعيين ومعلمين، نريد أشخاصاً يفهمون السلوك البشري ويفعل عكس ذلك في الواقع.

تقول دوري نان (Dorey Nunn)، المدير التنفيذي لمؤسسة الخدمات القانونية للأطفال السجناء: توجد عقوبات كثيرة جائرة على الناس الذين يتعرضون إلى نظام العدالة الجنائية، السؤال الدائم: هل أدنت بجنحة؟ الموجود على طلب التوظيف، كما ويؤثر على القروض الطلابية ومنع رخص مزاولة الأعمال وعلى قسائم الطعام والإيجارات الخاصة فيما يتعلق بالسكن، السؤال الموجود على بوليصة التأمين على الحياة: "يلازمك خطؤك حتى نهاية حياتك في هذا البلد".

يقول: بريان تيفينسن (Bryan Tevenson)، مؤلف: إن حوالي 30% من الذكور السود في ألاباما اليوم قد فقدوا إلى الأبد الحق في الانتخابات نتيجة إدانة جنائية، نخبر في الواقع المواطنين الأمريكيين عندما يسددون دينهم للمجتمع أنهم لا يزالون سيحرمون من مواطنتهم.

تقول ميستشل ألكسندر (Michelle Alexaner): غدت جوانب كثيرة من قانون "جيم كرو" العنصرية قانونية مجدداً فجأة عندما توصف بأنك مجرم، الانتخابات، الحقوق الأبوية، يبدو أنه في أمريكا لم ننهِ التفرقة العنصرية، بل تم إعادة تصميمها وحسب.

وتتابع وتقول: قرر الديمقراطيون والجمهوريون على حد سواء أنه لم يعد من مصلحتهم إبقاء نظام السجن على حاله بعد الآن.

يقول رك بري (Rick Perry)، حاكم تكساس (2000 - 2015): المحافظون الذين يتبنون التشدد دائماً يتبنون الآن إصلاح نظام العدالة، إنه أمر غير عادي، اعتادت تكساس على إنفاق المليارات لسجن الناس الذين يرتكبون جنحاً بسيطة، حولنا برامجنا إلى برامج تشغيلية كمراقبة المجتمع.

تقول المناضلة أنجيلا دايفس (Angella Davis): في الحقيقية إنهم لا يريدون الرجوع للوراء وإصلاح ما أفسدوه كبلد، وغير مستعدين للاعتراف بأنهم سحقوا مجتمعات بأكملها وأجيالاً متعددة بأمور كالعبودية وقوانين "جيم كرو" وجميع أنظمة القمع الأخرى التي أوصلت الولايات المتحدة إلى ما هي عليه اليوم.

د. كينج: ظهر أولئك الأشخاص إيلا جوبيكر، فاني لوهايمر، وعرضت عليهما مشاريع القوانين للتصويت ثم حطموا القيود، إن سموك "مجرماً" لا يمكنك أن تنتخب أو تحصل على وظيفة؛ لذا لا ندري ما سيكون التكرار التالي لهذا، لكنه سيحدث ويتعين أن نكون يقظين.

"حياة السود مهمه" (Black Lives Matter):

• احتمالات دخول السجن وفق مكتب وزارة العدل، الرجال البيض 1 من 7، الرجال السود 1 من 3 يتوقع أن يسجن خلال حياته.
• نسبة الرجال السود نحو 6.5% من سكان أمريكا، وتبلغ نسبتهم 40.2% من السجناء.
• هناك أمريكيون أفارقة تحت المراقبة الجنائية يفوق عددهم جميع العبيد في خمسينيات القرن الـ19.
• مجمع السجن الصناعي يعتمد سياساته على تاريخ أمريكا في إرث العبودية.
• ينص التعديل الثالث عشر للدستور الأمريكي: "لا العبودية ولا الاستعباد الإلزامي ستتواجدان في أمريكا"، "ولا استعباد إلزامياً للمدانين بجريمة"، "وحالما يدان بجريمة تغدو عبداً للولاية عدا عن عقوبة جريمة".

يقول كيفين غانون (Kevin Gannon)، أستاذ التاريخ في جامعة "جراند فيو" (Grand View University): عبر التاريخ الأمريكي تمت السيطرة على الأمريكيين الأفارقة باستمرار عبر أنظمة سيطرة عرقية واجتماعية تبدو أنها تتلاشى، ثم ظهرت لتتشكل مجدداً بشكل جديد حسب احتياجات وضوابط الزمن.

بعد انهيار العبودية وُجد نظام جديد وهو تأجير المدان، وكان شكلاً جديداً للعبودية، وعندما تلاشى تأجير المدان وُجد نظام جديد وهو نظام جيم كرو الذي أنقص مرتبة الأمريكيين الأفارقة إلى درجة متدنية، وبعد عقود من انهيار قوانين جيم كرو القديمة وُجد نظام جديد ثابت في أمريكا.

قام نظام الحبس الجماعي بتجريد ملايين من السود من مدقعي الفقر من جميع الحقوق التي يفترض أنهم فازوا بها من خلال حركات الحقوق المدنية، وبدلاً من التحدث عنها حاولنا الاستمرار وتجاهلناها، بعد صدور قانون الحقوق المدنية والقوانين الأخرى حاولنا التلاعب بها؛ لأننا لم نعالج المشكلة، واستمر أمر الاختلاف العرقي وتحول إلى افتراض الخطورة والشعور بالذنب لازم جميع السود داكني البشرة حيثما كانوا.

تقول ميلينا عبدالله (Melina Abdullah)، رئيس مجلس الدراسات الأفريقية في جامعة كاليفورنيا: وغدا السود يعتبرون كمقاتلين أعداء لا حقوق لهم، ويمكن إيقافهم وتفتيشهم واعتقالهم واحتجازهم واستجوابهم وقتلهم مع الإفلات من العقاب، وهذا يفسر طبيعة العلاقة الراهنة بين السود والشرطة اليوم، إنه نتاج عملية تاريخية امتدت قروناً بدون حلول.

لقد عاد ترمب لينادي من جديد عندما نادى في حملته الانتخابية: "أنا مرشح القانون والنظام (Law & Order)"، وعاد السود يرفعون شعار "حياة السود مهمة" (Black lives matter).

يتبع..