جمال خطاب

جمال خطاب

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

  ارتفعت الخسائر الناجمة عن جرائم العملة الرقمية إلى 4.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام 2019، بزيادة أكثر من 150 %. وكانت قد وصلت فقط إلى ما يعادل 1.7 مليار دولار في عام 2018.

وقال ديف جيفانز المدير التنفيذي لشركة سيفر تريس لرويترز "وصول الزيادة إلى 150% في سرقة التشفير والاحتيال يعكس كيف يصل المجرمون إلى تقنيات أوسع وأفضل."

"المجرمون في مطاردة محمومة للمال والمال هنا كثير وجاهز للجمع. وغالبًا ما يكون من السهل صد الهجمات الصغيرة، لكن الهجمات الكبيرة الموجهة مربحة جدا".

والواقع أن العملات المشفرة اجتذبت تدقيقًا وتنظيميًا مكثفًا في جميع أنحاء العالم، ويسعى المطورون والمشاركون في السوق في فضاء الانترنت إلى دفع فئة الأصول هذه إلى الاتجاه السائد.

وتقول مؤسسة سيفر تريس أن اثنين من السرقات الكبيرة كانت المحرك الرئيسي للطفرة التي حدثت في السرقة في هذا العام.

  • فقد أفقدت إحدى عمليات الاحتيال باستخدام تطبيق Ponzi  المستخدمون والعملاء 2.9 مليار دولار.  
  • وكان الاحتيال الكبير الآخر هذا العام هو 195 مليون دولار خسرها العملاء من شركة كندية لتبادل العملات المشفرة.

وقال جيفانز: "بالإضافة لأكبر سرقتين أو احتيالين، ما زلنا نشهد العديد من الجرائم بملايين الدولارات. "هناك زيادة ثابتة نسبياً في النشاط الإجرامي عاماً بعد عام ولا نتوقع أن يتغير ذلك بين عشية وضحاها."

وأضاف أن الجرائم التي تقل قيمتها عن 5 ملايين دولار لا يتم الإبلاغ عنها في كثير من الأحيان، حيث تركز فرق التبادل وكذلك الشرطة على التهديدات الوجودية الأكبر للشركات.

وقد ذكرت سيفر تريس أن القطاع شهد 15.5 مليون دولار فقط في عمليات السرقات والخدع الفصلية في الربع الثالث من هذا العام، وهو أدنى مستوى منذ عامين.

وقال جيفانز إنه على الرغم من أن هذه الصناعة قد تشهد عددًا أقل من الهجمات المبلغ عنها، إلا أن المجرمين ما زالوا يحققون “مكاسب وأموال أكبر".

وكانت سيفر تريس قد لاحظت سابقًا أن نوع الجريمة في قطاع التشفير قد تحول من السرقات الصريحة إلى أنواع من الاحتيال يرتكبها عاملون داخليون، الأمر الذي أظهر أن التبادلات الخارجية أصبحت أكثر صرامة بالنسبة للمجرمين وأكثر منعة من الاختراق.

وقال جيفانز "المهاجمون اليوم صبورون ومستعدون لقضاء المزيد من الوقت في انتظار المقابل". "لم نر أكثر من 100 مليون دولار من عمليات السطو والاحتيال فحسب، والمسؤولين عنها يتصرفون بحذر، وينفقون مبالغ صغيرة للبقاء بعيدا عن الأنظار".

وأظهر التقرير أيضًا أن 65% من بين أفضل 120 بورصة عالمية للتشفير، يطلبون متطلبات ضعيفة لمعرفة عملائهم.

وتقول سيفر تريس أنه: "ستكون هناك بلا شك تغييرات إيجابية حيث يسعى المنظمون إلى مشاركة معلومات العملاء على مستوى العالم".  

-----------------------

المصدر: Reuters

*العملة المعماة (أو العملة المشفرة) هي أصل رقمي مصمم للعمل كوسيلة للتبادل تستخدم التشفير القوي لتأمين المعاملات المالية، والتحكم في إنشاء وحدات إضافية، والتحقق من نقل الأصول.

الأربعاء, 27 نوفمبر 2019 13:55

تعدين العملات المعماة أو المشفرة

تعدين العملات المعماة هو عملية يتم فيها التحقق من المعاملات الخاصة بأشكال مختلفة من العملات وإضافتها إلى سجل دفتر الأستاذ الرقمي في قاعدة البيانات المتسلسلة blockchain. يُعرف أيضًا باسم تعدين البيتكوين (نسبة إلى أكثر أشكال العملة المشفرة شيوعًا، البيتكوين Bitcoin)، وقد زاد تعدين العملة المشفرة كموضوع ونشاط، حيث زاد استخدام العملات المعماة أو المشفرة cryptocurrency بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية.

وفي كل مرة يتم فيها إجراء معاملة بعملة مشفرة، يكون المنقب عن العملة المشفرة مسؤولاً عن ضمان صحة المعلومات وتحديث قاعدة البيانات المتسلسلة blockchain. وتتضمن عملية التعدين نفسها التنافس مع برامج التشفير الأخرى لحل المشكلات الرياضية المعقدة مع وظائف تجزئة التشفير المقترنة بكتلة تحتوي على بيانات المعاملة.

وتتم مكافأة أول منقب للعملات المشفرة على كسر الشفرة عن طريق التصريح له بالتعامل، وفي مقابل الحصول على الخدمة المقدمة، يكسب العاملون في التشفير كميات صغيرة من العملة المشفرة التي يتعاملون بها. ومن أجل أن يكونوا قادرين على المنافسة مع غيرهم من المنقبين عن العملات المشفرة، لا يحتاج المنقبين عن العملات المشفرة  إلا إلى جهاز كمبيوتر متطور جدا وعلي درجة عالية من التخصص.  

كيفية التنقيب عن العملات المشفرة

على الرغم من أن التشفير الخفي يمكن أن يولد دخلاً صغيرًا للمنقبين عن العملات المشفرة، دولار أو دولارين يوميًا للشخص الذي يستخدم أجهزة الكمبيوتر المخصصة لذلك. إلا أنه في معظم الحالات تؤثر المصروفات مثل الكهرباء واتصال الإنترنت وأجهزة الحوسبة أيضًا على صافي العائد الناتج عن التنقيب عن العملة المشفرة.

ومن أجل البدء في التنقيب أو التعدين، سيحتاج المنقبون إلى أجهزة كمبيوتر عالية التخصص مزودة بشريحة وحدة معالجة رسومية (GPU) أو دائرة متكاملة خاصة بالتطبيق (ASIC) ، ووسائل تبريد كافية للأجهزة ، واتصال إنترنت دائم ، وحزمة برامج تنقيب شرعية، وعضوية في كل من تبادل العملات المشفرة عبر الإنترنت وكذلك تجمعها عبر الإنترنت.

ويجب أن يعرف أيضًا منقبو التشفير الطموحين أنه مع ارتفاع قيمة العملات المشفرة من حيث شعبيتها وقيمتها، زادت المنافسة بشكل كبير أيضًا وتضم الآن جمعيات ومؤسسات ذات موارد أكثر شمولًا مما لا يمكن معظم الأفراد من التنافس معه.

---------------------

webopedia

نشرت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحرّ، صورة  لبورقيبة على "فيس بوك" يوم 15 نوفمبر الجاري مكتوب عليها: "إن الديمقراطية لا تصلح لمجتمع جاهل؛ لأن أغلبية من الحمير ستحدد مصيرك".

وقد أثارت تدوينتها هذه الشعب التونسي وعلق كثير من النواب تعليقات نارية على تلك التدوينة، فكتب محمد رجب، حسب موقع "بارشة نيوز"، في مقال تحت عنوان "بعد أن وصفت الشعب بالحمير.. قريباً عبير موسى ستطلبكم في بيت الطاعة!": هذه تدوينة صادرة عن رئيسة حزب! ينشط تحت البرلمان بموجب الدستور وبموجب الثورة وبموجب الانتقال الديمقراطي، وبموجب الحرية التي وفرتها دولة 17 ديسمبر، دولة ما بعد دولة القمع النوفمبرية، وهذا رابط البوست:

https://www.facebook.com/AbirMoussiOfficial/posts/2544244035624512

تفاعل عدد كبير من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ورفضوا بشدّة توصيف عبير للشعب التونسي بالحمير، وطالبوا بمتابعتها ورفع شكوى ضدّها إلى القضاء.

وقال البعض: لها الحق فعلًا في وصف الشعب التونسي بالحمير، فرغم أنها خريجة نظام بن علي، فقد سمحت لها الديمقراطية التي كانت ثمار هذه الثورة، أن تصف الشعب بالحمير، هذا الشعب هو الذي أتى بها إلى البرلمان.

ونقل تدوينة للأستاذ نصر الدين السويلمي: قال فيها: أن تنشر عبير موسى تدوينة أو صورة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تصف فيها غالبية الشعب التونسي بالحمير، لأنهم انتخبوا على خلاف رغبتها، أن تصل عبير إلى هذا المستوى! معناه أنّ الأمر لم يعد يتعلق بها وحدها، بل ربما سقط عنها اللوم، ليصبح في عنق مؤسسات الدولة، في عنق القضاء والقانون، في ذمة سمعة تونس وسلامة مسارها.

وأضاف السويلمي محذراً: ستمضي عبير إلى أبعد من ذلك، ستأتي بتصرفات لا تخطر على بال أحد، ستهين تونس وتتآمر مع ضباع النفط وتستفز وتسعى إلى تحويل برلمان الثورة إلى سيرك، ستفعل الموبقات من أجل أن تقنع التونسيين بأن الحرية كارثة، وأن النعمة كل النعمة في زريبة العبودية.

وحذر من الصمت قائلاً: واصلوا الصمت على عبير! ستركب عليكم عبير! ستسبكم عبير! سوف تذبح أبناءكم وتستحيي نساءكم! سوف تطلب رجالكم إلى بيت الطاعة! سوف ترفض دفع النفقة! سوف تترككم كالمعلّقة! سوف لن ترمي عليكم اليمين! واصلوا تجاهل الورم حتى يستفحل ويخرج عن السيطرة! ومن ثمّ يأتي على الأخضر واليابس.

 المهندس الحبيب جملي هو مرشح حركة النهضة لرئاسة الحكومة وفق قرار مجلس الشورى المجتمع يوم الجمعة 15 نوفمبر الجاري.

ولد الحبيب جملي كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة بمعتمديه نصر الله من ولاية القيروان في 28 مارس 1959م وزاول تعلمه الابتدائي بمدرسة الكبارة والثانوي بنصر الله وزغوان.

حاصل على دبلوم تقني سامي مختص في الزراعات الكبرى ودبلوم مهندس أشغال دولة في الفلاحة ودبلوم مرحلة ثالثة في الاقتصاد الزراعي والتصرف في المؤسسات ذات الصبغة الزراعية.

وتابع دورات تكوينية وتربصات مختلفة بتونس وبالخارج تعلقت بجوانب عديدة من منظومات الإنتاج الزراعي وسياسات تنمية القطاع الزراعي وهيكلته بعديد البلدان الأجنبية، بحسب موزاييك أف أم.

اشتغل بالوظيفة العمومية (ديوان الحبوب بوزارة الفلاحة) مدة14 سنة شغل خلالها عدة مهام إدارية وفنية وبحثية وشارك في أشغال عدة لجان داخلية ووطنية ومجالس ادارة شركات عمومية ذات صلة بالقطاع الفلاحي:

  • ترأس خلايا البحوث التطبيقية بديوان الحبوب (1992-1995م) وهي امتداد” لمشروع القمح الأمريكي” مكلفة بإجراء البحوث التطبيقية والإرشاد الميداني حول اعتماد التقنيات الحديثة في انتاج الحبوب والبقول الجافة في إطار الحزمة الفنية الملائمة لمختلف جهات شمال ووسط البلاد
  • ترأس مصلحة مراقبة الجودة فور انبعاثها (1998م) وتولى استنباط نظام متكامل لتحليل ومراقبة جودة الحبوب المحلية والموردة وأشرف على تنفيذ مراحله الأولى وذلك بهدف وضع حد للخسائر الكبرى التي تتكبدها المجموعة الوطنية وقطاع واسع من الفلاحين في هذا الباب منذ سنين طويلة.
  • أنجز بحثين تطبيقيين الأولين من نوعهما اعتمدهما ديوان الحبوب رسميا اثر مناقشتهما والمصادقة عليهما في ورشتين عامتين عقدتا للغرض (1999/2000م) وتعلقتا بـ :

– تجميع وخزن الحبوب بتونس وآفاق تطويرهما،

-إعداد منوال لتحليل ومراقبة جودة الحبوب بتونس خلال مختلف مراحل تسويقها.

  • غادر الوظيفية العمومية بمحض إرادته سنة 2001م والتحق بالقطاع الخاص حيث:
  • شغل سنة 2001م مدير للدراسات والتنمية بشركة “المتوسطية للحبوب” ثاني أكبر شركة وطنية مختصة في توريد وتوزيع الأعلاف بتونس، حيث خطط ودرس تنفيذ مشروع شركة تجميع للحبوب المحلية يرغب “مجمع الوردة البيضاء” في بعثها وذلك في إطار تجسيم توجهات الدولة منذ بداية تسعينات القرن الماضي نحو خوصصة هذا النشاط الذي تكبدت فيه المجموعة الوطنية  خسائر فادحة.
  • تولى سنة 2004م الإدارة العامة للشركة التي بعثها المجمع المذكور، وبدأ سنة 2005م في تنفيذ المشروع الذي جابه بنجاح تحديات ومصاعب كبيرة حتى أصبحت الشركة الوطنية الأولى في مجالها وتنشط بكفاءة عالية بمختلف ولايات الشمال وجزء من الوسط الغربي. وتجمع الشركة بين نيابة الدولة في مجال تجميع وخزن الحبوب المحلية وإسداء عديد الخدمات الأخرى للفلاحين المتعاملين معها في نطاق رؤية جديدة تهدف إلى إرساء منوال شراكة تجمع بين البعدين التجاري الخاص والتنموي العام.

وقد أمكن له من خلال تكوينه الفني المتنوع، ودراسته المعمقة في الاقتصاد الفلاحي الى جانب ازدواجية خبرته المهنية بالقطاعين العمومي والخاص واسترسال متابعته التحليلية لواقع الفلاحة التونسية عموما وأنظمة الإنتاج والترويج خصوصا:

  1. 1. التعرف ميدانيا على ما يعتريها من نواقص هيكلية وظرفية وما تجابهه من إشكاليات عديدة بما فيها ذات الصبغة السياسية.
  2. 2. بلورة مشروع شركة خدمات وطنية متعددة الأبعاد تتصدى لحل جزء كبير من تلك النواقص والإشكاليات في إطار إرساء علاقة شراكة مع الفلاحين أنفسهم، وبذلك أسس لمنوال تنموي جديد فاعل ومتطوريمكن الاستئناس به لتخطيط النهوض بالفلاحة التونسية.
  3. 3. التواصل مع عدد كبير من الفلاحين وشركات الإنتاج بمختلف فئاتها في مختلف المناطق وبوحدات القطاع المنظم والتعرف على أراءهم ومشاغلهم والإشكاليات التي يوجهونها ….
  4. 4. الاطلاع على جوانب كثيرة من مواطن ضعف الهياكل المهنية والمصالح العمومية والجمعيات العاملة في القطاع والتي حدت من تطور هذا الأخير وحالت دون تحقيق نسق النمو الأمثل وغذت روح الإحباط والانطواء على الذات عند عدد كبير من المنتجين ومن باقي المتدخلين.
  5. 5. اكتساب خبرة هامة في التواصل مع مختلف الأطراف المتدخلة في القطاع وقدرة على التحليل وبسط الحلول الملائمة للإشكاليات المطروحة ومتابعة تنفيذها.
  6. 6. تنمية وصقل الكفاءة في التسيير والتصرف في الموارد وتسخير الكفاءات البشرية (mobilisation des compétences humaines) لانجاز البرامج المحددة وتحقيق الأهداف المرجوة.
  7. 7. ربط صلات تعارف وتعامل مع عديد المؤسسات الأجنبيةفي ما يخصالنشاطات ذات الاهتمام المشترك وذلك على مستويات البحث التطبيقي والإنتاج والتسويق.

وقد ساهم كل هذا في إحكام أدائه لخطة عضو حكومة ما بعد الثورة اثر أول انتخابات حرة ونزيهة عرفتها تونس في 23 أكتوبر 2011م.

  • شغل السيد الحبيب جملي خطة كاتب دولة لدى وزير الفلاحة من ديسمبر 2011الى جانفي 2014م بصفته تقنوقراط مستقل حيث :

–    اجتهد بحكمة في مجابهة العديد من تداعيات ما بعد الثورة التي تعلقت بقطاع الفلاحة والصيد البحري.

–    عمل على إرساء أسلوب جديد في تسيير الوزارة ومعالجة مختلف الملفات العالقة والمستجدة، أسلوب أدرك آثاره الايجابية عدد هام من  الكفاءات العاملة بالمصالح المركزية والجهوية التابعة للوزارة،  فضلا عن كثير من المتعاملين معها.

–    أشرف على إعداد “لوحة قيادة” لمتابعة تنفيذ مختلف المشاريع والبرامج التنموية جهويا ومركزيا ومتابعة تقدم انجاز أهم المواسم الفلاحية.

–    أحدث وأدار بمنهجية عددا كبيرا من لجان التفكير والدراسة ضمت  طيفا واسعا من كفاءات الوزارة قصد معالجة عديد الملفات الشائكة وتعميق النظر حول عدد من الإشكاليات الهيكلية التي تعيق تقدم الفلاحة التونسية، تمهيدا لإعداد خطة إستراتيجية شاملة للنهوض بالقطاع وتمكينه من لعب دور متقدم في تطوير الاقتصاد الوطني ورفع التحديات المفروضة على البلاد.

–    أشرف على إعداد وتنفيذ المرحلة الأولى من برنامج متعدد الأبعاد للإصلاح الإداري وإحكام التصرف في الموارد انفردت به وزارة الفلاحة وأظهر نتائج مشجعة منذ السنة الأولى (2013م).

–    أشرف على مراجعة القانون المنظم للشركات التعاونية للخدمات الفلاحية وإعداد خطة وطنية لتشجيع الفلاحين على التنظم في شركات تعاونية واتحادات شركات تعاونية بما يوفر إطارا هيكليا ضروريا ليس فقط لإحداث نقلة نوعية حقيقية في الفلاحة التونسية والقطاعات المرتبطة بهابل وأيضا لتنمية الاقتصاد الاجتماعي التعاوني على نطاق واسع.

وقد مكنته تجربة إدارة الوزارة  طوال سنتين ونيف مليئة بالعمل الدؤوب من :

–    الالمام بسير دواليب الدولة والاطلاع على السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تم اتباعها قبل الثورة والتي انتهجتها حكومة الترويكا  ثم واصل متابعته لسياسات الحكومات المتعاقبة.

–    الاطلاع الواسع على واقع القطاع الفلاحي والإلمام بمختلف الإشكاليات التي يعاني منها والتحديات الكبرى المفروضة عليه،

–    ترسيخ قناعته بما يتوفر عليه القطاع من مكامن نمو كبيرة وقدرة على المساهمة بفاعلية كبرى في الرفع من نسق نمو الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الجهوية وإحداث مواطن الشغل.

–    تحديد معالم رؤية للنهوض بالفلاحة التونسية  على أسس عصرية تتلائم مع خصائص فلاحتنا الوطنية.

  • مع مواصلته مواكبة الشأن السياسي العام وبالخصوص مختلف البرامج الاقتصادية والاجتماعية المتبعة، الاختار أن يخصص فترة ما بعد مغادرة الحكومة (214-2019م) لإدارة مكتب استشارة خاص مختص في إسداء خدمات الإحاطة والإرشاد والمرافقة الميدانية للمؤسسات والمستثمرين في مجالات الفلاحة والصناعات الغذائية قصد:

–    تحديث أساليب البرمجة والتصرف في المستغلات الفلاحية بمختلف أنماطها وفي مصانع تحويل المواد الغذائية

–    تأهيل أنظمة الإنتاج في الضياع الفلاحية والرفع من إنتاجيتها وجودة منتوجاتها،

–    إحكام إعداد وتنفيذ مشاريع الاستثمار المجدية في المجالات المذكورة بهدف تحقيق أرفع درجات الجدوى الاقتصادية منها،

–    إجراء دراسات ميدانية حول الإشكاليات التي تحول دون تحقيق الأهداف الإستراتيجية للقطاع الفلاحي على مستوى الإنتاج وذلك من خلال متابعة لصيقة وتقييم علمي لأداء عينة من الضياع الكبرى والصغرى العاملة في القطاع.

–    تعميق النظر

–    ميدانيا فى الإشكاليات المرتبطة بمسالك توزيع المواد الفلاحية وترويجها بالأسواق الداخلية والخارجية وآثارها ليس فقط على دخل الفلاحين وعلى الطاقة الشرائية للمستهلكين، بل وأيضا على تنمية الفلاحة والاقتصاد الوطني ككل.

–    متابعة ودعم سياسة تشجيع المستغلات الفلاحية والمؤسسات المرتبطة بها على التنظيم في شركات تعاونية واتحادات شركات تعاونية كخيار استراتيجي ضروري لتحقيق نقلة نوعية للفلاحة التونسية وللقطاعات المرتبطة بها.​​​​​​

الحبيب جملي متزوج وأب لأربعة أطفال وليس له أيّ انتماءات سياسية.

barchanews

  • وعي حضاري
  • الأكثر قراءة
  • الأكثر تعليقا

translate

Top