أظهرت بيانات رسمية انكماش الناتج المحلي الإجمالي للسعودية على أساس سنوي في الربع الأول من هذا العام للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية، كما تسعى السلطات إلى فرض ضريبة للقيمة المضافة بداية عام 2018م.
وقد انخفض الناتج المحلي المعدل في ضوء التضخم 0.5% على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى مارس، مسجلا أول هبوط منذ عام 2009م بسبب انكماش قطاع النفط بنسبة 2.3%، في حين انكمش القطاع الحكومي غير النفطي من الاقتصاد بنسبة 0.1%.
وتضررت الشركات الخاصة بشدة من إجراءات التقشف الحكومية، بما في ذلك رفع أسعار الطاقة محلياً وتأخير سداد ديون مستحقة على الحكومة للشركات، لكن الرياض شرعت أواخر العام الماضي في تسوية ديونها بسرعة أكبر، وهو ما عزز القطاع الخاص.
ويتوقع أن تبدأ المملكة اليوم السبت تطبيق قرار فرض رسوم عالية على مرافقي المقيمين على أراضيها.
كما ستفرض السلطات ضريبة للقيمة المضافة نسبتها 5% بداية عام 2018م، في حين سيظل اتفاق خفض إنتاج النفط ساريا هذا العام، ومن ثم سيواصل قطاع النفط الضغط على النمو.
ورغم هذا الاتفاق، انخفض سعر خام القياس العالمي مزيج برنت إلى نحو 48 دولاراً للبرميل، وهو مستوى غير بعيد عما كان عليه الخام عندما توصلت الرياض للاتفاق أواخر العام الماضي، وهو ما يعني أن لدى الحكومة القليل من المال للإنفاق على إطلاق مشاريع جديدة يأمل القطاع الخاص فيها.
