احتج عشرات التونسيين، الخميس، تضامنا مع المعتصمين من ضحايا النظامين السابقين (نظامي الرئيسين الحبيب بورقيبة (1955- 1987) وزين العابدين بن علي (1987- 2011).
الوقفة نظمتها “اللجنة الوطنية لضحايا الاستبداد”(غير حكومية) و”التحالف الوطني لاستكمال مسار العدالة الانتقالية”(غير حكومي)، بساحة القصبة قبالة مقر رئاسة الحكومة بالقصبة في تونس العاصمة، تحت عنوان “اعتصام الكرامة وردّ الاعتبار لضحايا الاستبداد”.
ورفع المحتجون شعارات أبرزها؛ “انتهينا من الوعود والمماطلة، نعم لتفعيل صندوق الكرامة (مخصص للتعويضات)”، و”المصالحة بعد المحاسبة وجبر أضرار الضحايا”.
ويواصل عشرات التّونسيين من ضحايا الاستبداد للنظامين السابقين، خوض “اعتصام مفتوح” بدأ في 8 يونيو/حزيران الماضي، للمطالبة برد اعتبارهم ودفع تعويضات لهم.
وقال عبد الحميد الطّرودي، المتحدث باسم اللجنة، إن “الضحايا لن يتراجعوا والاعتصام يصل اليوم، يومه 32، وحتى اللّحظة، الحكومة ترفض استكمال مسار العدالة الانتقالية وتسوية ملفاتهم”.
وأضاف للأناضول: “المعتصمون يمثلون مختلف الأطياف التي طالها ظلم النّظامين السّابقين وهم عائلات جرحى وشهداء الثورة (ديسمبر/ كانون الأول 2010 – يناير/ كانون الثاني 2011)، والعمليات الإرهابية، والهيئة العامة للمقاومين معركة بنزرت، ومتضرري أحداث الخبز ( 1984)، وأحداث الحوض المنجمي بقفصة (2008) “.
وتابع: “مبدئيا ينتظر المحتجون دفعة مالية من تعويضاتهم التي أقرتها لهم المحكمة الإدارية، وتطبيقا لتوصيات قانون العدالة الانتقالية”.
من جهته قال عبد الكريم الهاروني، رئيس مجلس شورى حركة النهضة إن “الحركة كشريك في الائتلاف الحاكم متمسكة باستكمال مسار العدالة الانتقالية، وتمكين ضحايا الاستبداد من تسوية ملفاتهم وتعويضهم”.
ودعا الهاروني الذي شارك في الوقفة، رئيسيْ الجمهورية (قيس سعيد)، والحكومة (هشام مشيشي) “لتقديم مؤشرات إيجابية والدفع لتفعيل عمل صندوق الكرامة الذي أقرته الدّولة قبل 3 سنوات (2018)، ورصدت له 10 ملايين دينار (حوالي 2.7 مليون دولار) لتعويض المتضررين ورد كرامتهم”.
وأشار أن “اجتماعًا مرتقبًا لمجلس شورى النهضة نهاية الأسبوع يهدف للتوصل لتوصيات لبدء عمل الصّندوق قبل 25 يوليو/ تموز الحالي (يوافق عيد الجمهورية التونسية)، وقبل بداية العطلة البرلمانية (1 آب/أغسطس- 30 أيلول/سبتمبر)”.
وفي 24 ديسمبر/كانون الأول 2013 أصدر البرلمان التونسي قانون “العدالة الانتقالية” الذي بموجبه تشكلت هيئة “الحقيقة والكرامة”.
وفي يونيو الماضي، صدر التقرير الختامي للهيئة حيث اقترح سبلًا لجبر ضرر ضحايا الانتهاكات، وإصلاحات كفيلة بضمان عدم تكرارها.
