قال حزب الأمة القومي بالسودان، الأحد، إن الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيّد، غير مبررة وقد تؤدي إلى تراجع “مقلق” للديمقراطية الرشيدة في بلاده.
وأصدر حزب الأمة (أكبر أحزاب الائتلاف الحاكم) بيانا بشأن “القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي في بلاده بإلغاء النظام الدستوري وتجميد المجلس التشريعي وحل الحكومة ووضع كل مقاليد السلطة بيده“.
وأفاد البيان بأن “النظام الديمقراطي لا يمكن أن يسمح بالإطاحة بسلطة منتخبة، إلا عبر الديمقراطية نفسها، وأن الالتزام بمبادئ الديمقراطية يشكل أساسًا لحقوق الإنسان والعدالة في تونس“.
وأضاف: “مهما كانت أخطاء الحكومة المنتخبة فإن الانقلاب عليها بحجة فشلها لا يبرر ما اتخذه الرئيس قيس سعيد من قرارات ربما تجعل التجربة الديمقراطية الرشيدة في تونس تتراجع بصورة مقلقة“.
وتابع: “نأمل أن تعود تونس الحرة إلى النظام الديمقراطي بأسرع وقت ممكن لينعم الشعب التونسي بالاستقرار والتطور والنماء”، حسب البيان ذاته.
وفي 25 يوليو الجاري أعلن الرئيس قيس سعيّد إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب.
وقال سعيّد، آنذاك، إنه اتخذ هذه القرارات الاستثنائية لـ”إنقاذ الدولة”، لكن غالبية الأحزاب رفضتها، بينها ائتلاف الكرامة اعتبرتها “انقلابا وخروجا على الدستور”، بينما أيدتها أخرى وعدتها “تصحيحا للمسار“.
