انتقدت الأمم المتحدة بشدة الإجراءات الأمنية “العنيفة” في مصر، قائلة: إنها تغذي التطرف وإن الحفاظ على الأمن يجب ألا يكون على حساب حقوق الإنسان، ورفضت القاهرة الانتقاد واعتبرت التصريحات الأممية “تبريراً للعنف”.
وقال المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين: “الاعتقالات بأعداد كبيرة والتقارير عن عمليات تعذيب واستمرار الاعتقالات العشوائية.. كلها عوامل نعتقد أنها تسهل التطرف في السجون وتدعمها الحملة الصارمة على المجتمع المدني متمثلة في قرارات المنع من السفر وأوامر تجميد (الأرصدة) وقوانين منع التظاهر”، وأضاف “هذا في رأينا ليس الوسيلة لمحاربة الإرهاب”.
كما تشكو منظمات حقوقية في مصر من أنها تتعرض لضغوط لم يسبق لها مثيل لمنعها من أداء عملها.
وانتقد الأمير زيد إعلان حالة الطوارئ الشهر الماضي بعد هجومين “انتحاريين” استهدفا كنيستين بمدينتي طنطا والإسكندرية وأسفرا عن مقتل 45 شخصا على الأقل، وأدانهما المسؤول الأممي “بشدة”.
استنكار مصري
ونددت الخارجية المصرية في بيان بتصريحات الأمير زيد واعتبرتها “تبريرا غير مقبول للتطرف والعنف”. وقالت إن إطلاق مثل تلك التصريحات “غير المسؤولة” من جانب أشخاص يفترض فيهم
إدراك طبيعة مهام ومسؤوليات المناصب التي يتولونها “يعد أمرا مخجلا بل ومشينا في بعض الأحيان”.
وقال أحمد أبو زيد، المتحدث باسم الوزارة في البيان: “في الوقت الذي ينبري فيه المفوض السامي في إطلاق تلك التصريحات غير المسؤولة لا نرى له مواقف مشابهة حينما تتعرض قوات إنفاذ القانون في مصر لعمليات قتل وقنص وترهيب على أيدي التنظيمات الإرهابية”.
ودافع عن قانون الطوارئ قائلا إن البرلمان المنتخب أقره “بموجب الدستور” مضيفا “لم نر المفوض السامي ينتقد دولا أخري في فرضها لحالات الطوارئ في ظروف مشابهة”.
وقال الأمير زيد: “نعم، لابد أن يكون الأمن القومي أولوية لكل دولة، لكن مرة أخرى ليس على حساب حقوق الإنسان”.
