دعت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، الدول الأجنبية والمنظمات الدولية إلى عدم التدخل في شؤون البلاد الداخلية، واحترام سيادتها خلال أزمة الاحتجاجات التي تشهدها، منذ الشهر الماضي.
وقالت الوزارة في بيان لها: إنه “مع استمرار الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالإصلاح، وصدور بيانات من دول أجنبية ومنظمات دولية تؤكد الحكومة على احترام إرادة العراقيين في المطالبة بحقوقهم واختيار حكومتهم، وعلى حقهم في حرية التعبير، وبما لا يخلّ بالنظام العام والآداب”.
ودعت جميع الأطراف الأجنبية إلى ضرورة الالتزام بمبدأ احترام سيادة العراق وعدم التدخل في الشأن الداخلي للدولة.
ويأتي موقف الحكومة العراقية بعد يومين، من خطاب المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني، الذي رفض فيه تدخل أطراف إقليمية أو دولية بالشأن العراقي أو مصادرة إرادة العراقيين.
وشدد السيستاني بالقول: إنه “ليس لأي شخص أو مجموعة أو جهة بتوجه معين أو أي طرف إقليمي أو دولي أن يصادر إرادة العراقيين في ذلك ويفرض رأيه عليهم”.
وجاء حديث السيستاني تعقيباً، فيما يبدو، على تصريحات أدلى بها المرشد الإيراني علي خامنئي وصف فيها المتظاهرين في العراق ولبنان بـ”المشاغبين”، داعياً في الوقت نفسه من وصفهم بـ”الحريصين” في هذين البلدين إلى “معالجة أعمال الشغب”.
وأثارت هذه التصريحات غضب المتظاهرين العراقيين الذي اعتبروها دعوة صريحة للفصائل المقربة من إيران لقمع الاحتجاجات.
ويشهد العراق، منذ 25 أكتوبر الماضي موجة احتجاجات متصاعدة مناهضة للحكومة، وهي الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين.
وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة خلفت 250 قتيلا على الأقل، فضلا عن آلاف الجرحى في مواجهات بين المتظاهرين من جهة وقوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران من جهة أخرى.
وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرتفع سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة؛ إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.
ومنذ بدء الاحتجاجات، تبنت حكومة عادل عبد المهدي عدة حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم ترض المحتجين، الذين يصرون على إسقاط الحكومة.
