أفادت مصادر أن الدراسة المتعلقة بإعادة هيكلة رواتب الموظفين في القطاع الحكومي المعروفة ببديل الرواتب الإستراتيجي التي تشرف عليها وزارة المالية قد أوشكت على الانتهاء منها، وذلك بعد مرورها بعدة مراحل استغرقت نحو ثلاث سنوات، إذ من المفترض البدء بهيكلة رواتب موظفي القطاع الحكومي مطلع عام 2019.
وتهدف الدراسة إلى معادلة المزايا بين الموظفين لتكون متناسقة مع بعضها بعضاً، ولا تعتمد بشكل رئيس على تخفيض الرواتب بل ستشمل أيضاً زيادة رواتب لبعض الوظائف في سلم الرواتب حيث هناك مشكلة في فروقات الرواتب، وهناك رواتب مرتفعة وأخرى منخفضة بشكل كبير، لذلك سيعملون على تحقيق العدالة والقضاء على التفاوت الكبير بين الرواتب بنفس التخصص أو المؤهل.
وكانت شركة متخصصة قد قامت على إعداد الدراسة، حيث وضعت المبادئ العامة لسلم الرواتب الجديد، إذ إن المزايا والحوافز للوظائف ذات التخصص والمؤهل الواحد في القطاعات الحكومية ستكون أعلى للموظفين الميدانيين عن المكتبيين.
علماً أن حجم بند الرواتب في موازنة 2016/ 2017 وصل إلى نحو 16.7 مليار دينار (نحو 50 مليار دولار).