بالتزامن مع حكم قضائي جديد، أطلقت 9 منظمات مصرية حملة موسعة لوقف عقوبة الإعدام تحت شعار “أوقفوا الإعدام”، مؤكدين أن مصر في ظل النظام الحالي شهدت زيادة في معدل إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام بشكل لم نعهده طيلة عهود وأنظمة مختلفة مع انتهاك منهجي لضمانات المحاكمة العادلة.
ووفقاً للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، فقد قضت محكمة جنايات الجيزة، يوم السبت 10 مارس، بإعدام 10 متهمين في القضية رقم (629 حصر أمن الدولة لسنة 2014 المقيدة برقم 35 جنايات أمن الدولة العليا لسنة 2015)، والمعروفة إعلامياً بـ”خلية إمبابة” بعد إحالتهم إلى المفتي بالجلسة السابقة.
كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد حضورياً لكل من محمود محمد، ممدوح أبو العلا، حسن على حسن، عبد الرازق حجازي، وغيابياً لمحمود فتح الله، وإلزامهم بمصروفات الدعوى، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم أشرف عبدالفتاح لوفاته، وضمت قائمة المحكوم عليهم بالإعدام، كلاً من محمد حمدي زكي، وأنس مصطفى حسين، ومحمد أحمد عبدالحميد، وإسلام عبدالقادر، ومحمود خليفة عبدالمجيد، وحسام إبراهيم سيد، وإسلام صابر، ومحمد حسن محمود جاد، وحمدي درويش بيومي، ومحمد محمود عبدالمنعم.
ارتفاع غير مسبوق
من جانبها، قالت المنظمات التسع: نحن مجموعة من المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، هالنا الارتفاع غير المسبوق في استخدام عقوبة الإعدام في مصر، حيث شهدنا في ظل النظام الحالي زيادة في معدل إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام بشكل لم نعهده طيلة عهود وأنظمة مختلفة مع انتهاك منهجي لضمانات المحاكمة العادلة، حيث رصدنا ووثقنا تنفيذ أحكام إعدام بحق 39 فردًا منذ 26 ديسمبر 2017؛ أغلبهم مدنيون أدينوا أمام محاكم عسكرية شابتها انتهاكات جسيمة؛ منها تعرضهم في البداية للاختفاء القسري والتعذيب والحرمان من الاتصال بذويهم ومحاميهم قبل وأثناء التحقيق، وهو ما يعد إخلالًا بالحقوق التي كفلتها المواثيق الدولية، وما نصت عليه من وجوب حصول المتهمين خاصة في القضايا التي يتم الحكم فيها بالإعدام على كافة ضمانات المحاكمة العادلة، وهو من الصعب تحققه في ظل التدمير المنهجي الذي تشهده منظومة العدالة في الوقت الراهن وتوسع التشريعات في استخدام عقوبة الإعدام بشكل لم تشهده البنية التشريعية المصرية في العصر الحديث.
وأضافت المنظمات في بيان وصل “المجتمع”: في الوقت الراهن يواجه على الأقل 29 مصريًا خطر الإعدام الوشيك، ويتغير العدد باستمرار، وهو عدد غير مسبوق في تاريخ مصر الحديث، ولأن الإعدام عقوبة فريدة من نوعها لكونها تسلب الحق في الحياة وهي بذلك عقوبة نهائية لا رجعة فيها، الأمر الذي يتطلب نظامًا قضائيًا صارمًا تتوافر فيه معايير العدالة المطلقة في أفضل الظروف وأكثرها استقراراً حيث تعمل الدولة ومؤسساتها بكفاءة وشفافية؛ وهو ما يعد أمراً يستحيل تحقيقه في مصر في ظل تصاعد الانتهاكات والعنف السياسي والتهديدات الأمنية وتسييس مؤسسات العدالة الجنائية، بالإضافة إلى اعتماد جهات التحقيق بشكل موسع على اعترافات جاءت تحت الإكراه المادي والمعنوي.
حوار مجتمعي
ودعت المنظمات إلى التضامن مع الحملة من أجل إحداث تغيير ملموس في الوضع الراهن، والتحرك إيجابيًا لمساعدة الضحايا وأسرهم، مشيرين إلى أن كافة المهتمين بحقوق الإنسان من الأفراد والمنظمات والحركات والمؤسسات الإعلامية وغيرهم معنيون بالانضمام لهم في الحملة، للتحرك العاجل للعمل على تعليق عقوبة الإعدام فورًا، وكسر الصمت حول هذه العقوبة والتضامن الإنساني والقانوني مع المحكوم عليهم بالإعدام وذويهم وحماية حقوقهم، مع فتح حوار مجتمعي حول إلغاء عقوبة الإعدام.
والمنظمات الموقعة هي: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، المؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية (نضال)، لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين، مركز عدالة للحقوق والحريات، مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، ومنظمة كومتي فور جستس، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان.
