قال رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، إن المغرب لا يمكن أن يتساهل مع أي اعتداء على ثوابته الوطنية وسيادته على إقليم الصحراء.
جاء ذلك تعليقا على قرار المغرب، أول أمس الثلاثاء، قطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران، بسبب ما قال إنه دعم وتدريب تقدمه جماعة “حزب الله” اللبنانية، حليفة طهران، لجبهة “البوليساريو”، التي تنازع الرياط السيادة على إقليم الصحراء.
وخلال كلمته، في افتتاح اجتماع مجلس الحكومة، أضاف العثماني أن “المغرب اتخذ، أخيرًا، موقفًا صارمًا، وقطع علاقاته مع إيران، لدعمها جبهة الانفصاليين (البوليساريو)”، وفق الموقع الإلكتروني لرئاسة الحكومة.
وأعلنت الرباط، الثلاثاء الماضي، أنها تمتلك “معلومات تفيد بإقدام دبلوماسيين في السفارة الإيرانية بالجزائر على تسهيل عملية لقاء قياديين في حزب الله بقياديين في البوليساريو”.
ونفت طهران “وحزب الله” تقديم أي دعم لـ”جبهة البوليساريو”، واعتبر الحزب أن القرار المغربي جاء “بفعل ضغوط أمريكية وإسرائيلية وسعودية”، وهو ما نفته الرباط بدورها.
واعتبر العثماني أن “عمق الرسالة من هذا القرار (قطع العلاقات) هو أن أي اعتداء على الثوابت الوطنية، وعلى سيادة المغرب، لا يمكن للرباط التساهل أو التسامح معه بأي وجه كان”.
وشدد على أن قضية الصحراء هي “قضية ثوابت وطنية وسيادة”.
ووصف العثماني القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي بشأن الصحراء بأنه “على العموم منصف للمغرب”.
وتابع أن هذا القرار “طالب جبهة الانفصاليين (البوليساريو) بالحفاظ على طابع المنطقة العازلة (…) كما طالب مجلس الأمن الانفصاليين صراحة وبالاسم بالانسحاب من (منطقة) كركرات (العازلة)”.
واعتبر العثماني أن القرار الدولي “يبين أن ناقوس الخطر الذي كان يدقه المغرب حقيقي وواقعي، وأنه كانت هناك استفزازات وتجاوزات، وأن المجتمع الدولي أنصت للمغرب الذي واجه تلك الاعتداءات بالصرامة”.
وبدأ النزاع حول إقليم الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول الخلاف بين المغرب و”البوليساريو” إلى نزاع مسلح توقف عام 1991، بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.
وتصر الرباط على أحقيتها في الإقليم، وتقترح كحل حكمًا ذاتيًا موسعًا تحت سيادتها، بينما تتمسك “البوليساريو” بتنظيم استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر، التي تؤوي لاجئين من الإقليم.
