أعربت الحكومة السودانية، اليوم الأحد، عن تفهمها لدواعي صدور قرار بتمديد حالة الطوارئ الأمريكية تجاه السودان.
جاء ذلك لدى لقاء وزيرة الخارجية أسماء محمد عبد الله، القائم بالأعمال الأمريكي بالخرطوم براين شوكان، في الخرطوم، حسب بيان صادر عن الخارجية.
والخميس، قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، تمديد حالة الطوارئ الوطنية المعلنة ضد السودان منذ عام 1997. وكان من المقرر أن ينتهي مفعولها في 3 نوفمبر الجاري.
وذكر القرار الذى نشره البيت أنه رغم التطورات الإيجابية الأخيرة في السودان، فإن الأزمة التي نشأت عن أفعال وسياسات حكومة السودان والتي أدت إلى إعلان حالة طوارئ وطنية بموجب الأمر التنفيذي 13067، لم تحل بعد”.
وصدر قرار العقوبات الأمريكية على السودان في 3 نوفمبر 1997، بقرار تنفيذي رقم (13067) من الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، بموجب حالة الطوارئ.
وأعربت وزيرة الخارجية عن تفهمها لدواعي إصدار القرار، مؤكدة أن الحكومة الجديدة في السودان ستبذل ما في وسعها لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والدفع بها نحو الي آفاق أرحب.
وأشارت إلى اهتمام الحكومة بأن يرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وشددت على أهمية النظر إلى التطورات الإيجابية في البلاد.
وأضافت عبدالله “الحكومة الحالية وشعب السودان لا علاقة لهم بالإرهاب ولايتحملون وزر أخطاء الحكومة السابقة”.
وعبرت عن أملها أن تقوم الحكومة الأمريكية برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في أقرب فرصة.
من جانبه أكد القائم بالأعمال الأمريكي، براين شوكان، وفق البيان، “دعم بلاده للحكومة الانتقالية”.
وأشاد بـ”التطورات الإيجابية التي حدثت في هذه الفترة مما سينعكس إيجابا في تطوير العلاقات بين البلدين”.
وأوضح براين أن “إعلان حالة طوارئ تجاه دولة هو إجراء يتخذه الرئيس ليتمكن من فرض عقوبات استثنائية على هذه الدولة”.
وأضاف أن أمر الطوارئ يستمر في العادة لمدة سنة واحدة، فيتعين بالتالي تجديده كل عام لتستمر الإجراءات التي فرضت بموجبه سارية.
وأشار شوكان حسب ذات المصدر، إلى أنه كانت هناك حاجة لتجديد حالة الطوارئ الخاصة بالسودان قبل انتهائها في 3 نوفمبر كل عام لضمان استمرار العقوبات الخاصة بدارفور لحين اتخاذ قرار بإلغائها، وعليه كان لا بد من أن يصدر الرئيس أمرا يؤكد فيه أن أعمال وتصرفات حكومة السودان لا تزال تشكل تهديدا.
ولفت إلى أن قرار ترمب لم يُعِد فرض العقوبات الاقتصادية التي تم إلغاؤها بقرار عام 2017.
وأكد براين أن هناك مساعيَ لإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وأن هذا يتطلب بعض الوقت.
وتسعى الحكومة الجديدة بقيادة عبد الله حمدوك جهودا لشطب اسم السودان من قائمة الإرهاب المدرجة عليها منذ العام 1993، وإبعاد شبح عقوبات دولية يخضع لها السودان منذ عام 2006، بسبب الحرب في دارفور غربي البلاد المستمرة منذ 2003.
ورفعت إدارة ترامب، في 6 أكتوبر 2017، عقوبات اقتصادية وحظرًا تجاريًا كان مفروضا على السودان منذ 1997.
لكن واشنطن لم ترفع اسم السودان من قائمة “الدول الراعية للإرهاب”، المدرج عليها منذ عام 1993، لاستضافته الزعيم الراحل لتنظيم القاعدة، أسامة بن لادن.
