انتقد الرئيس الإيراني حسن روحاني، قانونا، أقره مجلس “صيانة الدستور” في بلاده، ويقضي بتسريع الأنشطة النووية وتقييد تفتيش منشآتها.
وخلال مشاركته، عبر اتصال مرئي، في مراسم افتتاح مشاريع طاقة بعدة محافظات إيرانية، دعا روحاني البرلمانيين المحافظين إلى ترك الحكومة من أجل تنفيذ مهامها.
وأشار أن القانون الذي يعارضه هو وأعضاء حكومته، من شأنه إيجاد مشاكل في العلاقات الخارجية الإيرانية.
وطالب روحاني البرلمان والسلطة القضائية والقوات المسلحة، بعدم الاستعجال قائلا: “دعونا ننجز مهامنا بهدوء ودقة”.
والأربعاء، صدّق مجلس صيانة الدستور، على مشروع قانون يقضي بتسريع الأنشطة النووية وتقييد تفتيش المنشآت النووية، رغم معارضة الرئيس روحاني وأعضاء الحكومة.
وذكرت وكالة “أنباء فارس” شبه الرسمية، أن المشروع المسمى “خطة العمل الاستراتيجية لرفع العقوبات وحماية مصالح الأمة الإيرانية”، أحيل إلى مجلس صيانة الدستور، بعد أن أقره مجلس الشورى (البرلمان).
ويُلزم القانون هيئة الطاقة الذرية الإيرانية ببدء رفع تخصيب اليورانيوم 20 بالمئة على الأقل، وزيادة مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب.
ولم يكن الاتفاق النووي المبرم مع الدول الكبرى عام 2015 يسمح لطهران بتخصيب اليورانيوم بنسبة تفوق 3.67 بالمئة.
وفي إطار القانون، ستنسحب إيران أيضًا من البروتوكول الإضافي الملحق بالاتفاق، إذا فشلت أطراف الاتفاق في اتخاذ خطوات حول عودة العلاقات المصرفية الإيرانية وصادرات النفط إلى طبيعتها في غضون شهرين.
يأتي هذا التطور عقب إعلان إيران اغتيال عالمها البارز محسن فخري زادة، المعروف بـ”عراب الاتفاق النووي”، إثر استهداف سيارة كانت تقله قرب طهران.
