وجه النائب د. عبدالعزيز الصقعبي 3 أسئلة إلى كل من وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية د.مشعان العتيبي، ونصت الأسئلة على ما يلي:
سؤالان إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية
نص السؤال الأول على ما يلي:
بشأن تقديم الحكومة مشروع قانون الخطة الإنمائية الثالثة (2020/2021 – 2024/2025) وبنامج عملها.
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من كل ما يلي:
● الخطة الإنمائية الأولى.
● الخطة الإنمائية الثانية.
● الخطط السنوية المقرة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية منذ اعتماد الخطة الإنمائية الأولى حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
● تقارير المتابعة ربع السنوية الصادرة من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية منذ اعتماد الخطة الإنمائية الأولى حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
2- نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من كل برامج عمل الحكومة المحالة لمجلس الأمة منذ اعتماد الخطة الإنمائية الأولى حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
ونص السؤال الثاني على ما يلي:
نصت المادة (15) من المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة المعدل بالقانو رقم (116) لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص على أن «يجوز بقرار من مجلس الوزراء تخصيص أملاك الدولة العقارية للهيئات الدبلوماسية العربية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل، وكذلك للمنظمات الدولية والإقليمية بدولة الكويت، وذلك بغير طريق المزاد العلني ووفقا للقواعد التي يقررها المجلس بناء على عرض وزير المالية»
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- بيان بكافة العقود المبرمة بين وزارة المالية والهيئات الدبلوماسية العربية والأجنبية وفقا للجدول التالي:
الهيئة الدبلوماسية – موقع الهيئة – المساحة المخصصة للهيئة – مدة العقد – قيمة العقد
2- بيان بكافة العقود المبرمة بين وزارة المالية والمنظمات الدولية والإقليمية.
اسم المنظمة – موقع المنظمة – المساحة المخصصة للمنظمة – مدة العقد – قيمة العقد
3- اشترطت المادة المشار إليها في ديباجة السؤال أن يكون التعامل بالمثل، فهل خاطبت وزارة المالية وزارة الخارجية للتأكد من معاملة الدول الأخرى للكويت بذات الطريقة فيما يتعلق بعقود الهيئات الدبلوماسية؟
4- صورة ضوئية من القواعد المقررة من مجلس الوزراء المشار إليها في المادة السابقة.
سؤال إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة
نص السؤال على ما يلي:
صدر القانون رقم (39) لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت قبل (11) عاما، والذي فرض من خلاله تنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت كافة، عن طريق تأسيس شركات كويتية مساهمة، باستثناء من مجلس الوزراء، إلا أنه منذ إصدار القانون قبل (11) عاما، لم تنفذ سوى محطة واحدة (شمال الزور 1) عن طريق هذا القانون، وعلى ضوء رؤية صاحب السمو الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح – رحمه الله – بإنتاج (15 ٪) من احتياج الدولة من الطاقة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بحلول عام 3030.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
– هل إجابة الوزارة على سؤالنا والواردة بتاريخ 21 فبرارير 2021 بتركيب (4400) ميجاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 كافية لتحقيق رؤية صاحب السمو الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح – رحمه الله – بإنتاج (15 ٪) من احتياج الدولة من الطاقة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بحلول عام 2030؟ إذا كانت الإجابة بالنفي، ما الخطة لتحقيق هذه الرؤية؟ يرجى تزويدي بنسخة ضوئية من هذه الخطة.
