توقّع صندوق النقد الدولي، نمو اقتصادات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال 2021 بنسبة 3.1%، مقارنة مع الانكماش المسجل العام الماضي البالغ 3.8%، بسبب تداعيات جائحة كورونا.
وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، في مدونة أصدرها الخميس، إن التعافي الاقتصادي في المنطقة سيتسارع خلال العام الحالي ولكن بشكل “غير متكافئ“.
وأرجع أزعور عدم التكافؤ إلى الاختلال في إمكانيات دول المنطقة في الحصول على لقاحات “كوفيد-19“.
وتوقع نمو اقتصادات المنطقة بنسبة 4.3% خلال 2022، وسط انتعاش أسعار النفط والانتهاء من توزيع لقاحات الفيروس.. وقال: “المنطقة واجهت واحدة من أشد الصدمات المزدوجة حدة، وكان 2020 لا مثيل له“.
وأطلقت دول الخليج الغنية بالنفط برامج لتطعيم شعوبها بأسرع عمليات على مستوى العالم، بينما لم تنجح باقي دول الشرق الأوسط في إطلاق حملاتها بسبب النقص العالمي في اللقاحات أو ضعف الموارد المالية للتمويل.
وتابع مسؤول صندوق النقد: “ستتفاوت وتيرة التعافي بين البلدان بناء على إمكانيات الوصول إلى اللقاح على نحو أسرع“.
وزاد: “هناك تفاوت كبير بين دول العالم بشأن الحصول على التطعيمات، متوقعا أن دولا مثل الإمارات والبحرين التي أطلقت حملات للتطعيم ستتعافى اقتصاداتها بوتيرة أسرع“.
وتوقع أن تشهد السعودية، أكبر اقتصاد بمنطقة الشرق الأوسط، نموا بنسبة 2.6% خلال العام الحالي، بعد انكماش بنسبة 3.9% خلال 2020.
وتمر دول المنطقة بأسوأ أداء اقتصادي منذ عقود بسبب التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد وحالات الإغلاق وحظر السفر، كذلك هبوط أسعار النفط مصدر الدخل الوحيد لعدد كبير من الاقتصادات الرئيسية بالمنطقة.
