أعلن الادعاء العام في فرنسا فتح تحقيق جنائي إثر كشف وسائل إعلام أسرارا دفاعيّة وطنيّة تتعلّق بتواطؤ فرنسا مع مصر في شن ضربات ضد مهربين مدنيين على الحدود المصرية الليبية.
وتتعلق الأسرار الدفاعية التي كشف عنها موقع التحقيقات الاستقصائية “ديسكلوز”، في وقت سابق، بعملية نفذتها المخابرات الفرنسية في مصر تحت ذريعة مكافحة الإرهاب.
وقال مكتب المدعي العام في باريس إنه تم فتح تحقيق جنائي في القضية، بحسب ما نقل موقع قناة “فرانس 24″، اليوم السبت.
ولم تعلق القاهرة حول ذلك التحقيق بشكل فوري، لكنها عادةً ما تؤكد التزامها بتطبيق القانون واحترام حقوق الإنسان.
وفُتح في 26 نوفمبر تحقيق أولي في قضية إفشاء أسرار دفاع وطني وكشف هويات عسكريين، وعُهِد به إلى دوائر متخصصة، وفق فرانس 24.
ويشمل التحقيق كشف هويات عناصر في أجهزة الاستخبارات.
ووفق القناة الفرنسية فإنه بعد نشر هذه المعلومات تقدّمت وزارة القوات المسلحة الفرنسية بشكوى “لانتهاك أسرار الدفاع الوطني“.
وقال المتحدث باسم الوزارة إيرفيه غرانجان “كان هناك تسريب لوثائق يشملها السر الدفاعي الوطني“.
وأضاف أن “هذا التسريب انتهاك للقانون (…) وخطير للغاية، لأنّ ما يُكشَف قد يُظهر أشياء حول أساليب عمل الجيش، يمكن أن يعرض سلامة أفراد الجيش للخطر“.
في الوقت نفسه، أشار غرانجان إلى أن الوزارة أطلقت “تحقيقا داخليا للتحقق من أن القواعد قد تم تطبيقها بالفعل” من قبل الشركاء المصريين لأن “الخطوط العريضة لهذه المهمة الاستخبارية تلبي متطلبات صارمة جدا، يتعلق الأمر بمكافحة الإرهاب بعيدا عن المشاكل الداخلية“.
وفي 21 نوفمبر الماضي، كشف تحقيق استقصائي نشره موقع “ديسكلوز” عن تواطؤ الاستخبارات الفرنسية مع الجيش المصري في توجيه ضربات جوية ضد المدنيين في مصر بين عامي 2016 و2018.
وقال الموقع إنه حصل على مئات الوثائق الرسمية الفرنسية السرية التي تكشف عن انتهاكات ارتكبت خلال مهمة “سيرلي” التي نفذتها المخابرات الفرنسية في مصر.
وذكر التحقيق أن مهمة سيرلي انحرفت عن مسارها الأصلي، وهو مراقبة الأنشطة الإرهابية، لصالح حملة من عمليات الإعدام التعسفي من قبل دولة مصر، مشيرا أنه تم إبلاغ مكتب الرئاسة الفرنسية بها باستمرار لكنه لم يحرك ساكنا.
