عقد وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين مؤتمراً صحفياً، مساء أمس الإثنين، بمقر وزارة الداخلية التونسية تحدث فيه عن عملية اختطاف وزير العدل السابق رئيس كتلة حركة النهضة في البرلمان نور الدين البحيري.
وقال: إن القانون المؤرخ في سنة 1978م يخوّل له وضع من يخشى منه على الأمن العام تحت الإقامة الجبرية، كما هدد بعض الحقوقيين بتتبعهم قضائياً بسبب ما وصفه بتحريض الأمنيين على التمرد.
وأضاف وزير الداخلية التونسي أن أحد الأطراف الذي ينتمي إلى مؤسسة حقوقية وتقلد منصباً مهماً في هذا المجال تجرأ على مؤسسة وزارة الداخلية، مبيناً بأن الفصل (13) من مجلة الإجراءات الجزائية التونسية ينص صراحة على إجبارية بحث مأمورية الضابطة العدلية على كل جريمة وتحرير محضر في ذلك وإبلاغ وكيل الجمهورية.
وتابع شرف الدين، خلال المؤتمر الصحفي، أن البعض بلغ به الأمر إلى تحريض الأمنيين مباشرة على العصيان، وهو أمر على قدر كبير من الخطورة، حسب تعبيره.
وأشار شرف الدين إلى أنه سيتم رفع موضوع تحريض الأمنيين على العصيان إلى النيابة العمومية، مؤكداً أنه لم يختر اللجوء إلى القضاء العسكري إلا أن النص القانوني يلزمهم بذلك.
وزير الداخلية برأ البحيري
وفي تعليقه على المؤتمر الصحفي لوزير الداخلية التونسي الذي لم يسمح فيه بالأسئلة وغادر المكان فوراً عقب إلقاء كلمته، قال المحامي والقيادي بحركة النهضة سامي الطريقي: إن “وزير الداخلية برأ نور الدين البحيري خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده من كل التهم المنسوبة له”.
وتابع، في تدوين له على صفحته على “فيسبوك”: تفضل السيد وزير الداخلية مشكوراً بالتصريح ببراءة البحيري من جميع التهم التي لاحقته والمتعلقة بوضع جهاز القضاء تحت إمرته وما نسب إليه من كون البحيري له ثروة طائلة تقدر بـ1500 مليار!
وأردف: بعد أخذ ورد تبين أن الخطر الداهم الذي يمثله البحيري جوازا سفر وشهادتا جنسية، وهو مرتكز قرار الاحتجاز الذي اعترف السيد وزير الداخلية أنه كان دون احترام الإجراءات التي لمّح أن السيدة وزيرة العدل هي من قامت بتعطيله.
وشدّد المحامي الطريقي على أهمية إنارة الرأي العام داخل تونس وخارجها بأن شهادات الجنسية يصدرها رئيس الدولة، وأن جوازات السفر من مهام وزير الداخلية، وليس وزير العدل، والخطة الأخيرة شغلها نور الدين البحيري سابقاً، وختم بالقول: “شكراً سيد وزير الداخلية”.
شأن قضائي
بدوره، استغرب الكاتب الصحفي زياد الهاني، في تدوينة له على حسابه بـ”فيسبوك” قائلاً: من جعل قضية تتعلق بجوازي سفر تأخذ كل هذه الأبعاد من اختطاف ووضع البحيري في سجن سري، بينما كان المفروض أن يوجه له استدعاء من قبل القضاء، ويفصل في الموضوع داخل أروقة المحاكم وليس المؤتمرات الصحفية الاستعراضية من نوع الممثل الواحد (وان مانشو)، وذلك تعليقاً على المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الداخلية توفيق شرف الدين دون الرد على أسئلة الصحفيين.
وقال: ما أثار اهتمامي في المؤتمر الصحفي لوزير الداخلية توفيق شرف الدين ليس الأسباب التي ساقها لتبرير وضع شخصين رهن الإقامة الجبرية، فذاك شأن يهم القضاء، ولكن (متهكماً) في الدرس البليغ الذي أراد إعطاءه حول علوية القانون وضرورة التظلم لدى المحكمة الإدارية التي تعيش أزهى فترات استقلاليتها في عهدها السعيد، ضد القرارات الإدارية التي أصدرها!
وتساءل الهاني: هل احترم السيد وزير الداخلية القانون عندما أرسل وحدة أمنية لاعتقال نور الدين البحيري؟ وهل تم إعلامه بقرار وضعه قيد الإقامة الجبرية وتمكينه من نسخة قانونية منه كي يمكنه الاحتجاج بها لدى القضاء؟ وهل طلب منه أن يعلم محاميه إن شاء، ويحمل معه حقيبة بثيابه وما يحتاجه من دواء طالما أن الإقامة الجبرية لن تكون بمسكنه بل بمسكن إداري؟ وهل خطف الأشخاص في الطريق العام واقتيادهم إلى أماكن مجهولة مع الامتناع عن تقديم أي بيانات حولهم، فيه احترام للقانون؟
المساءلة يوماً ما
وتوجه إلى وزير الداخلية: سيدي وزير الداخلية، هل تحسب أنك ستكون بعيداً عن المساءلة يوماً ما؟ والذين تريد منهم احترام القانون والتظلم لدى المحكمة الإدارية ضد كل قرار يرونه مجحفاً في حقهم، ماذا فعلت وزارتك بأحكام المحكمة الإدارية النهائية والباتة الصادرة ضدها؟ هل احترمتها؟ هل نفذتها؟
وختم تدوينته قائلاً: سيدي وزير الداخلية، سيسقط الانقلاب، ولن يفلت من حساب خرق الدستور والقانون والاعتداء على حقوق المواطنين وحرياتهم أحد، ولنا في التاريخ القريب عبرة.