قررت المحكمة الاتحادية في العراق، اليوم الاثنين، عدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.
وقالت المحكمة في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنها «قررت في جلستها المنعقدة هذا اليوم في الدعوى المرقمة (105 وموحدتها 194/ اتحادية/2023) الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013».
وأضافت، أن «المحكمة أصدرت قرارها لمخالفة أحكام المادة (61/ رابعاً) من دستور جمهورية العراق التي نصت على (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب».
وطالب النائب د.عبدالكريم الكندري وزارة الخارجية إعلان موقفها تجاه حكم المحكمة الاتحادية العراقية الصادر في وقت سابق من اليوم والقاضي بإلغاء تصديق اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبدالله بين العراق والكويت التي صودق عليها ببغداد في 25 نوفمبر 2013 تنفيذاً للقرار رقم 833 الذي أصدره مجلس الأمن سنة 1993.
وأضاف الكندري أن إلغاء المحكمة الاتحادية العراقية تصديق الاتفاقية ليس له قيمة على مستوى الدولي فقرارات مجلس الأمن حاسمة بهذا الشأن بالنسبة لحدودنا، لكن سيؤثر على ماتبقى من حدود غير مرسمة وتحديداً مايتعلق بالعلامة البحرية 162.
واستطرد قائلاً «لكن التنصل من الاتفاقية الحدودية التي جاءت نتيجة لقرار مجلس الأمن بعد غزو العراق للكويت يشير لنوايا سيئة من الطرف العراقي يجب أن يواجه بحزم من الحكومة الكويتية والخارجية والبرلمان الكويتي».
وأوضح الكندري أن انه يجب على رئيس مجلس الوزراء التعامل مع مايجري يجب أن يكون حازماً جداً مبيناً أن إلغاء المحكمة الاتحادية العراقية تصديق اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبدالله بين العراق والكويت تطور خطير على مستوى العلاقات الثنائية.. فعدم الاعتراف بالحدود البحرية من الطرف العراقي بالإضافة لكونه انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن وقواعد القانون الدولي وحسن الجوار قد يكون مقدمة للمطالبة بتعديل المسار البحري الحدودي للوصول لحقل الدرة.
واختتم الكندري تصريحه قائلا : على رئيس الحكومة مطالبة نظيره العراقي لإعادة تقديم اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبدالله بين العراق والكويت التي أبطلتها المحكمة الاتحادية العراقية اليوم إلى البرلمان العراقي للتصديق عليها من جديد إن كانت نوايا العراق سليمة اتجاهنا ..
فيما قال النائب أسامة عيسى الشاهين ” الاتفاقية قائمة، وإلغاء إجراءات تصديقها، لا يلغيها، ويستوجب استكمالاً عراقيًا عاجلاً للإجراءات! والاتفاقية صدرت تطبيقًا لوقائع تاريخية وقانونية ثابتة مثل قرار مجلس الأمن 833 لسنة 1993، ورسائل 1963 المتبادلة، ومعاهدة 1913 العثمانية الإنجليزية، وغيرها كثير”.
وتابع ” لا تنازل عن ذرة من تراب الكويت أو قطرة من بحرها! وإبطال المحكمة العليا العراقية – بطلب نوّاب عراقيين – إجراءات تصديق اتفاقية ”خور عبد الله“ مرفوض، ويتطلب موقفًا حكوميًا حازمًا وحاسمًا.
وقال النائب د. بدر الملا ” التنصل من الاتفاقية الحدودية بين الكويت والعراق تحت اي وسيلة كانت يستوجب رد فعل واضح من الحكومة الكويتية وتحديدا من وزارة الخارجية الكويتية كما وسأبدأ بتوجيه أسئلة برلمانية للمطالبة بقروض الكويت وفوائدها التي لم تسدد حتى الآن من العراق للكويت والتي أخذت قبل الغزو العراقي”
وكان العراق والكويت وقعا اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله عام 2013، وصدق عليها البرلمان العراقي حينها، تنفيذاً للقرار رقم 833 الذي أصدره مجلس الأمن سنة 1993 لاستكمال إجراءات ترسيم الحدود بين البلدين.
وأدت الاتفاقية إلى تقسيم خور عبد الله الواقع في أقصى شمال الخليج العربي بين شبه جزيرة الفاو العراقية وكل من جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين، كما أدت إلى إنشاء موانئ جديدة، أبرزها مشروع ميناء مبارك الكويتي.
وأثار توقيع الاتفاقية في العراق حينها جدلاً واسعاً، حيث اتهمت أطراف سياسية الحكومة والبرلمان بأنهما تنازلتا عن جزء مهم من خور عبد الله، وهو الممر الملاحي الوحيد المؤدي إلى معظم الموانئ العراقية، في حين بررها أخرون بأنها استكمال لترسيم الحدود مع الكويت بناءً على قرار دولي.
