في سابقة خطيرة وغير معهودة قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بمحكمة عابدين صباح الثلاثاء الرابع من مارس 2014م, بحظر نشاط حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، والتحفظ على مقراتها في مصر.
في سابقة خطيرة وغير معهودة قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بمحكمة عابدين صباح الثلاثاء الرابع من مارس 2014م, بحظر نشاط حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، والتحفظ على مقراتها في مصر.
وكان المحامي سمير صبري قد تقدم بدعوى مستعجلة ضد كل من الرئيس المؤقت عدلي منصور رئيس الجمهورية، ووزير الداخلية محمد إبراهيم، ورئيس الوزراء، يطالبهم بالحكم وبصفة مستعجلة باعتبار حركة حماس الفلسطينية منظمة إرهابية، زاعماً أن العديد من الدول قامت بإدراجها ضمن المنظمات الإرهابية المحظورة كجماعة الإخوان المسلمين في مصر.
سابقة أولى
وكانت حركة حماس اعتبرت أن نقاش وبحث محكمة عربية دعوى قضائية لتصنيفها كحركة إرهابية سابقة هي الأولى من نوعها، وخارجة عن كل الأعراف الوطنية والعلاقات الثنائية.
وعبرت في بيان لها، عن استغرابها واستهجانها من قبول نقاش مثل هذه الدعوى في محكمة عربية مصرية، “إذ من المنتظر والمأمول من أمتنا هو دعم المقاومة الفلسطينية وليس محاكمتها”.
وأكدت الحركة أنها حركة تحرر وطني فلسطينية عملها يستهدف فقط الاحتلال الإسرائيلي، ويقتصر على الأرض الفلسطينية المحتلة ولم ولن تنحرف بوصلتها في أي اتجاه آخر، وأن موقفها ثابت في عدم التدخل في شؤون الدول العربية.
وأضافت أن “تصنيف حماس كحركة إرهابية هو تصنيف صهيوني على خلفية المقاومة الباسلة التي نعتز بها في سبيل إزالة الاحتلال عن أرضنا ووطننا، وانسياق البعض لمثل هذا التوصيف يأتي كتعبير عن حالة التحالف مع الاحتلال والوقوف إلى جانبه”.
خدمة مجانية
عزّت الرّشق عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أكد أن إقدام القضاء المصري على قبول مناقشة دعوى قضائية باعتبار حماس منظمة “إرهابية” والنظر فيها؛ يقدّم خدمة مجانية للاحتلال الصهيوني الذي يتربّص بفلسطين وشعبها وأمتنا العربية والإسلامية.
وأشار إلى أنه يمثّل تتويجاً لما بدأه الإعلام المصري وبعض سياسييه من تشويه متعمّد للمقاومة ولشعبنا وللحركة نابع من كيد وتخبط سياسي محض لا مصلحة لمصر وشعبها فيه”.
وأكَّد الرّشق، أنَّ الإعلان بأنَّ حماس “منظمة إرهابية” في مصر يشكّل سابقة خطيرة لها تداعياتها السلبية في مواصلة حصار قطاع غزة الظالم، وفتح الأبواب أمام الاحتلال الصهيوني لشنّ عدوان على القطاع، وإعطاء مزيد من الدعم لأعداء شعبنا في تصفية القضية الفلسطينية وضرب نقاط القوّة فيها.
أوهام وفبركات
وأبدى عضو المكتب السياسي، استغرابه من أنَّه لا يمكن لعاقل أن يتصوّر صدور حكم قضائي باعتبار حركة حماس “منظمة إرهابية” من قضاء عربي بناءً على أوهام وفبركات كاذبة، وفي ظل الحرب المعلنة من قبل العدو الصهيوني ضد حركة حماس وجرائمه المتواصلة ضد الأرض والشعب الفلسطيني.
وأضاف: “هذا الأمر الذي يشكّل تناغماً غير مقبول بين أهدافه المعلنة أو الخفيّة وبين أجندات الاحتلال الصهيوني وخطة “كيري” التي تجرّم المقاومة وتصفّي القضية الفلسطينية”.
وشدَّد الرشق على أنّه يربأ بالقضاء المصري أن ينساق مع حملة التشويه والتحريض التي يتعرّض لها فصيل فلسطيني مقاوم يدافع عن شرف الأمَّة العربية والإسلامية ومقدساتها، ويواجه عدواناً سافراً من احتلال غاصب يحاصر قطاع غزة وينهب الأرض ويهوّدها ويهجّر شعبها.
محاولات شيطانية
وأهاب القيادي في حماس بأحرار العالم إلى التصدي والتعبير عن رفضهم لمحاولات شيطنة المقاومة الفلسطينية.
وختم الرّشق بالقول: “ستمضي حركة حماس في مشروعها المقاوم ضد المحتل الصهيوني، ولن تحرف بوصلتها عن هذا الهدف، وستظل صمّام أمان للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة مهما كلّفها ذلك من تضحيات جسام؛ وقد قدّمت الحركة قادتها وخيرة أبنائها شهداء على هذا الدرب، ولن تدّخر جهداً في حماية الثوابت والحقوق والمقدسات حتى التحرير والعودة”.
درب من الجنون
“حماس” لا تعادي أي نظام أو دولة عربية كانت, وهي من قصفت تل أبيب ونفذت العمليات الاستشهادية ضد الصهاينة, وهي التي ترفض التنازل عن الثوابت الوطنية”.. بهذا صرح الدكتور عبد الستار قاسم أستاذ العلوم السياسية لـ”المجتمع”، مشدداً أنه لا يوجد أي دليل بضلوع حركة “حماس” في أعمال عنف في أي دولةٍ كانت.
وقال: “لا أحد يملك أي دليل على ضلوع حركة حماس في أعمال عنف أو إرهاب في أي دولة عربية أو غربية”، مشدداً أنّ حركة حماس لم تنفذ سوى عمليات استشهادية داخل الكيان الصهيوني، ولم تحارب سوى عدوها الوحيد والمعروف.
وأكد المحلل السياسي الفلسطيني، أن ما ذهبت إليه المحكمة المصرية هو “درب من الجنون” والذهاب بالهاوية إلى الدولة المصرية التي تصنف أكبر حركة مقاومة فلسطينية على أنها إرهابية، في توافق وانسجام واضح مع ما يريده الكيان الصهيوني والإدارة الأمريكية.
وحول تبعات هذه المحاكمة، بين قاسم أنها تزيد من حدة الحصار المفروض على قطاع غزة، وتشل حركة الأفراد المشلولة من وإلى قطاع غزة، وتحاول توسيع الفجوة في العلاقات الإنسانية بين الشعبين المصري والفلسطيني.
سابقة تاريخية
من جهته؛ اعتبر المحلل السياسي وسام عفيفة، أن قرار المحكمة المصرية هو سابقة تاريخية خطيرة ليس ضد حركة حماس فقط بل ضد الشعب والقضية الفلسطينية.
وأشار إلى أن مجرد طرح هذه القضية والتعاطي معها يعد سابقة خطيرة، وبما أنه صدر القرار بحظر حركة “حماس” فهذا تساوق واضح وجلي مع الطرح الصهيوني كون حركة “حماس” أكبر حركة مقاومة فلسطينية وتقف للعدو الصهيوني بالمرصاد في قطاع غزة، وأيدلوجياتها مبنية على تحرير كامل التراب الفلسطيني وبالتالي أن تقوم دولة عربية بتوصيف الحركة بنفس الأمر الذي تتبناه دولة الاحتلال هذا يعني أنها تضع نفسها والاحتلال الإسرائيلي في سلة واحدة”.
وأضاف: “أن تضع دولة كبرى مثل مصر نفسها في عداوة مع فصيل فلسطيني تعتقد أن هذه العداوة مع فصيل فلسطيني بأنه عدو رقم واحد وبالتالي يتراجع موقع العدو الحقيقي وهو الاحتلال الإسرائيلي في سلم العداء العربي وهذا أمر خطير”.
ولفت، إلى أن حركة حماس فصيل فلسطيني تمثل جماهير عريضة من الشعب الفلسطيني وتمثل بنفس الوقت رأس المقاومة الفلسطينية وامتداداتها العربية وبالتالي فهي بهذا القرار تعادي فصيل فلسطيني عربي إسلامي.
غضب شعبي
ولاقى هذا القرار المصري غضباً فلسطينياً شعبياً عارماً، حيث استهجن الفلسطينيون كيف تُقدم الدولة المصرية على هذا القرار الخطير في حين تبرأ العدو الصهيوني، وفي ظل حصار مشدد على حركة “حماس” وقطاع غزة.
وكان شبان من قطاع غزة قد أطلقوا حملة كبيرة بعنوان “بكفي حصار” يطالبون فيها مصر بفتح معبر رفح وفك الحصار على اعتبار أنها الدولة العربية الكبرى الشقيقة، معبرين عن أسفهم أن يأتي هذا الحصار ليزيد من حدة الحصار والخناق والإغلاق والذي يتزامن إغلاق معبر رفح لأكثر من 25 يوماً على التوالي.