طالبت مؤسسات حقوقية؛ محلية ودولية، أمن السلطة الفلسطينية في الخليل (جنوب القدس المحتلة)، بالإفراج عن الصحفي أيمن القواسمي والناشط عيسى عمرو؛ والمعتقلان لدى “الأمن الوقائي” منذ عدة أيام.
وأشارت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم”، إلى أن المواطنيْن؛ أيمن نعيم القواسمي (45 عامًا) رئيس مجلس إدارة إذاعة منبر الحرية، وعيسى إسماعيل عمرو (37 عامًا) رئيس تجمع شباب ضد الاستيطان في الخليل، تم إيقافهما على خلفية ما أبدوه من آراءٍ ومواقف سياسية.
ودعت الهيئة الحقوقية في بيان لها اليوم، السلطة الفلسطينية بالتوقف عن استدعاء المواطنين والصحافيين أو توقيفهم على خلفية آراء أو مواقف سياسية.
وشددت على ضرورة التوقف عن استخدام صلاحية التوقيف الاحتياطي كأداة للعقوبة أو لخنق حرية الرأي التعبير وتكميم الأفواه، وحصرها في الحالات الاستثنائية التي تتضمن خطرًا محققًا لا يمكن مواجهته.
ونوهت إلى أهمية إعادة النظر في التشريعات السارية ذات العلاقة بحرية الرأي والتعبير، وتعديلها بما يتماشى مع التزامات دولة فلسطين وفق الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها.
وصرّح أحمد عمرو (شقيق المعتقل عيسى عمرو)، لـ “قدس برس” اليوم، بأن الأمن الوقائي اعتقل شقيقه بعد استدعاءه مساء الإثنين “لتناول فنجان من القهوة في مقر الجهاز بالخليل”.
ولفت النظر إلى أن العائلة “لم تتمكن بعدها من معرفة أي أخبار عن الناشط عمر، وسط حديث متضارب عن قرب الإفراج عنه أو نقله لمعتقل أريحا”.
وذكر أن شقيقه يعمل منسقًا لتجمع شباب ضد الاستيطان، والذي ينشط في مواجهة الاستيطان في الخليل ويكشف عن مخططات التهويد في المدنية، ويُعبر عن مواقفه الرافضة لممارسات السلطة الفلسطينية واعتقالها للصحفيين والنشطاء كحقوقي.
وبيّن أن الاستدعاء جاء بعد انتقاده لاعتقال السلطة للصحفي أيمن القواسمي؛ مدير إذاعة منبر الحرية، بعد أيام على إغلاق الاحتلال لمقر الإذاعة ومصادرة محتوياتها، فيما يبدو أنه رفضًا من السلطة لأي انتقاد يوجه لها.
وأعرب مكتب “المفوض السامي” لحقق الإنسان، عن قلقه بشأن اعتقال الأمن الوقائي، “المدافع عن حقوق الإنسان السيد عيسى عمرو في الخليل”.
وقال المكتب في بيان تلقته “قدس برس”، إن عمرو الخاضع لعدد من الإجراءات القانونية من قبل إسرائيل والمتعلقة بعمله كمدافع عن حقوق الإنسان، يظهر بأنه تم توقيفه من قبل السلطة بعد منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي منتقدًا اعتقال صحفي فلسطيني.
واعتبرت منظمة “العفو الدولية”، أن اعتقال أحد المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينيين لانتقاده السلطات الفلسطينية على “الفيسبوك” بمثابة هجوم مشين على حرية التعبير.
وأوضحت مجدالينا مغربي، نائبة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بيان لها، أن ما يثير الاستهجان هو اعتقال أحد المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان لمجرد إبداء رأيه على الإنترنت.
وأردفت: “لا ينبغي أن يكون انتقاد السلطات جريمة جنائية، واعتقال عيسى عمرو هو أحدث دليل على أن السلطات الفلسطينية مصممة على مواصلة حملتها القمعية ضد حرية التعبير”.
وأفاد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، بأنه ينظر بقلق بالغ إزاء الانتهاكات التي تمارسها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية بشأن حرية الرأي والتعبير بالضفة الغربية المحتلة.
وبيّن أن الاعتقالات وعمليات الاستدعاء التي تمارسها أجهزة السلطة الفلسطينية تتضمن مخالفات لاتفاقيات حقوق الإنسان التي وقعتها فلسطين مؤخرًا، كما أنها تمثل مخالفة للقوانين المعمول بها في فلسطين.
وانتقدت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، اعتقال الناشطين عيسى عمرو وأيمن القواسمي، مؤكدة أن اعتقالهما ينطوي على خطورة كبيرة، ويتناقض مع التصريحات التي يطلقها العديد من المسؤولين في الجهات الرسمية حول احترام القانون وصون الحريات العامة.
وأضافت في بيان لها اليوم، أن اعتقال عمرو والقواسمي، يأتي على خلفية حق المواطن بالتعبير عن رأيه المكفول بالقانون، وفيه تناقض وانتهاك صارخ للقانون.
ورأت أن عمليات الاعتقال والاستدعاء للنشطاء والصحفيين والمدونين تتسع يومًا بعد يوم وتتكرس كحالة متصاعدة ومنهجية في الأراضي الفلسطينية، الأمر الذي يستدعي تدخلًا فوريًا لوقف هذه الإجراءات.
ونوهت إلى أن أمن السلطة يستبيح الحريات العامة وتتغول السلطة التنفيذية وتستفرد بشكل ينذر بالتحول بشكل متسارع نحو الحكم الشمولي المطلق في وقت ما زال الاحتلال “الإسرائيلي” يمعن في ممارساته على الأرض لتصفية القضية الوطنية.
