بناء على طلب من المحامي العام لنيابتَي الأموال العامة والشؤون التجارية، أحالت وزارة التربية أربعة مهندسين من المشرفين على تنفيذ عدد من العقود إلى المحاكمة.
وقالت مصادرها، أن المحامي العام أكد، في خطاب رسمي لوكيل «التربية» في ٢٦ يناير الماضي، أن التحقيق والبحث في 32 أمر عمل تخص إحدى مؤسسات المقاولات العامة التي تتعامل مع الوزارة كشفا عن الضرر الجسيم بالمال العام والتزوير في محررات رسمية.
ووفق المصادر، ذكر المحامي العام أن النيابة انتهت في 21 يناير الماضي إلى ضرورة تقدمين المهندسين الأربعة المتهمين وآخرين للمحاكمة الجزائية؛ تحقيقاً للعدالة.
ويأتي قرار «التربية» تنفيذاً لتوجيهات وزيرها وزير التعليم العالي د. سعود الحربي بالمحافظة على المال العام، وإيقاف أي شبهات لاسيما فيما يتعلق بالمناقصات والعقود والمشاريع التي تكلف الدولة ملايين الدنانير.
وكانت أوامر العمل، التي طالب المحامي العام بتحويل عدد من المهندسين بشأنها للمحاكمة، وردت في تقرير ديوان المحاسبة وملاحظاته عن الوزارة، التي بدروها بحثت الموضوع مع الجهات المعنية، واتخذت الإجراءات القانونية حيالها بحسب الجريدة.
