قال “نادي الأسير”، اليوم الخميس، إنّ الأسيرين ماهر دلايشة، وعلاء الدين علي (قاسم)، علّقا إضرابهما المفتوح عن الطعام، الذي استمر لمدة (16) يومًا، رفضًا لاعتقالهما الإداريّ، وذلك بعد اتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقالهما الإداري.
وأوضح “نادي الأسير” في بيان صحفي أنّ الأسير دلايشة (46 عامًا)، كان قد شرع بإضرابه، بعد أن أصدرت سلطات الاحتلال أمر اعتقال إداريّ بحقّه في اليوم الذي كان من المفترض أن يتم الإفراج عنه
وأشارت إلى أن دلايشة أسير سابق أمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال نحو 10 سنوات منها 5 سنوات في الاعتقال الإداري، وأعاد الاحتلال اعتقاله في 23 مارس 2021، وأصدر بحقّه أمريْ اعتقالٍ إداري مدتهما أربعة شهور، علمًا أنه متزوج وأب لخمسة أطفال.
كما أشارت إلى أن الأسير علي (38 عامًا)، أمضى ما مجموعه ثلاث سنوات ونصف في الأسر، وأعاد الاحتلال اعتقاله في شهر يناير، وأصدر بحقّه أمريْ اعتقال إداري مدتهما 6 شهور، وانتهى الأمر الأول في شهر يوليو المنصرم، وهو متزوج وأب لثلاثة أولاد.
وأكد “نادي الأسير”، استمرار 14 أسيرا بالإضراب عن الطعام رفضًا لاعتقالهم الإداري، وهم: سالم زيدات (40 عامًا) من بلدة بني نعيم، مضرب لليوم (25)، محمد منير اعمر (26 عامًا) من طولكرم، مضرب لليوم (23)، مجاهد محمود حامد من بلدة سلواد، مضرب لليوم (23)، كايد الفسفوس (32 عامًا)، من دورا الخليل، مضرب لليوم (22)، أكرم الفسفوس (38 عاماً)، مضرب في يومه الأول، الأسير رأفت الدراويش (28 عامًا) من دورا، مضرب لليوم (22)، الأسير فادي العمور (31) من يطا، مضرب لليوم (16).
كما شملت القائمة الأسير محمد خالد أبو سل (30 عامًا) من مخيم العروب، مضرب لليوم (16)، أحمد عبد الرحمن أبو سل (26 عاما)، من مخيم العروب، مضرب لليوم (16)، أحمد حسن نزال (53 عاما) من جنين، مضرب لليوم (16)، مقداد القواسمة (24 عامًا) من الخليل، مضرب لليوم (15)، أحمد حمامرة (24 عامًا) من بيت لحم، مضرب لليوم السادس، معتقل منذ 17 آب 2020، يوسف العامر، مضرب لليوم الثامن، معتقل منذ شهر حزيران 2020، محمد نوارة، مضرب لليوم (12).
يُشار إلى أن الإضرابات الفردية الرافضة للاعتقال الإداريّ مستمرة، جرّاء تصعيد سلطات الاحتلال في سياسة الاعتقال الإداريّ، وتحديدًا منذ شهر مايو الماضي، علمًا أن غالبية الأسرى الإداريين هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال.
والاعتقال الإداري هو قرار حبس من دون محاكمة، تقره المخابرات “الإسرائيلية” بالتنسيق مع القائد العسكري في الضفة الغربية المحتلة، لمدة بين شهر و6 أشهر، ويتم إقراره بزعم وجود “معلومات سرية أمنية” بحق المعتقل.
وتعتقل سلطات الاحتلال في سجونها نحو 5300 فلسطيني، بينهم 40 أسيرة و250 طفلا، وقرابة 520 معتقلا إداريا، وفق بيانات فلسطينية رسمية.