رفض مجلس الأمة في جلسته العادية، اليوم الثلاثاء، طلبات النيابة العامة برفع الحصانة النيابية عن النائبين أحمد الفضل، ود. وليد الطبطبائي.
جاء ذلك خلال تصويت المجلس أثناء مناقشة بند طلبات رفع الحصانة على ثلاثة تقارير للجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بشأن طلبات النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائبين الفضل والطبطبائي، بحسب “كونا”.
ورفض مجلس الأمة طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائب الفضل في القضية رقم (26/ 2016 جنح مرئي ومسموع)، حيث جاءت النتيجة بعدم موافقة 36 عضواً وموافقة 9 أعضاء من إجمالي الحضور وعددهم 45 عضواً.
كما رفض المجلس طلب النيابة العامة رفع الحصانة البرلمانية عن النائب الفضل في القضية رقم (22/ 2016 جنح مرئي ومسموع) حيث جاءت النتيجة بعدم موافقة 34 عضواً وموافقة 11 عضواً من إجمالي الحضور البالغ عددهم 45 عضواً.
ورفض مجلس الأمة طلب النيابة العامة رفع الحصانة البرلمانية عن النائب الطبطبائي في القضية رقم (2013/1003) حصر نيابة العاصمة (2013/71 جنح المباحث) حيث جاءت النتيجة بعدم موافقة 36 عضواً وموافقة 17 عضواً من إجمالي الحضور البالغ عددهم 53 عضواً.
من جهته، أكد وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب رداً على النائب أحمد الفضل أثناء مناقشة المجلس بند طلبات رفع الحصانة أن موضوع مندوبي الإعلان في المحاكم “قضيته الأولى منذ توليه وزارة العدل”.
وأوضح العزب أنه قام منذ تسلمه مهام منصبه كوزير للعدل بإلغاء نظام البصمة الواحدة من أجل التسريع في وتيرة العمل والقضاء على قلة الإنتاجية.
وذكر أنه وجه تحذيراً إلى جميع المسؤولين عن الإعلانات في المحاكم إذا استمرت مشكلة عدم قيام بعض مندوبي الإعلان في المحاكم بإيصال الإعلانات إلى المعنيين حتى نهاية يونيو الحالي، فإنه سيتم تطبيق العقوبات على المتكاسلين منهم.
