كشف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح عن السماح للمواطنين الذين يرغبون في رفع «التغيب» عن العمالة المنزلية بتسوية أوضاعهم بعد دفع الغرامات المترتبة على تركهم العمل، بشرط وضع قيد إداري يمنع تحويل الإقامة مدة سنة واحدة تبدأ من تاريخ الموافقة على تسوية وضعه.
وكشف اللواء الجراح، في تصريح صحفي، أن القرار جاء نظراً للطلب المتزايد من المواطنين الراغبين في إعادة النظر في أوضاع العمالة المنزلية الذين تركوا العمل لدى كفلائهم ورغبتهم في تسوية أوضاعهم خلال المهلة المقررة دون حاجة لمغادرتهــم البلاد.
وأشار اللواء الجراح إلى أن المواطنين الذين يكفلون عمالة منزلية ويرغبون في رفع واقعة ترك العمل (التغيب) عنهم، عليهم التوجه إلى إدارة شؤون الإقامة بالمحافظة التي يقع بها مقر إقامتهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
وذكر اللواء الجراح أن هناك خطة متكاملة بتوجيهات من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح للتصدي لمخالفي الإقامة والقضاء على هذه الظاهرة بكل حزم وهو ما يتابعه وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري عن كثب على أرض الواقع.