أكد رئيس المجلس الإسلامي في القدس المحتلة الشيخ عبدالعظيم سلهب، عقب انتهاء اجتماع مجلس الأوقاف والشؤون الإسلامية في القدس المحتلة، أن المجلس في حالة انعقاد دائم، لمتابعة التطورات بعد تهديد دولة الاحتلال مجلس الأوقاف الإسلامية باتخاذ إجراءات قضائية إذا لم يتم إغلاق مبنى باب الرحمة في المسجد الأقصى.
وقال سلهب في حديث عقب انتهاء الاجتماع: المسجد الأقصى لا تسري عليه أي قرارات قضائية إسرائيلية باعتباره ملكاً خالصاً للمسلمين، وهو مسجد للمسلمين وحدهم وليس لليهود أي حق فيه، ونحن أمناء عليه منذ وصية لرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم كي يشدوا الرحال إليه، كما يجب إلغاء كل قرارات الإبعاد والاعتقال، وعدم إعاقة عملية الترميم.
وأضاف: التجارب علمتنا أن نظل صامدين مرابطين مصممين على مواقفنا، وهذا هو حقنا الديني والعقدي تجاه مسجدنا، وأقول للعالمين العربي والإسلامي: إن رب العالمين قرن بين المسجد الأقصى والمسجد الحرام بمكة، وهذا يفرض عليهم واجب نصرة المسجد الأقصى، والمحافظة عليه.
وقال سلهب: رسالتي للمقدسيين: مزيداً من الصمود، ومزيداً من الصلاة في المسجد الأقصى في كل الأوقات.
بدوره، قال حاتم عبدالقادر، عضو مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس: إن المجلس لن يلتزم بما يصدر عن محاكم الاحتلال بشأن مصلى باب الرحمة، وسيبقى المصلى مفتوحاً أمام المصلين.
وأوضح عبدالقادر أن المجلس عقد جلسة طارئة لبحث ما أعلن عنه عبر وسائل الإعلام في ساعة متأخرة من مساء أمس تفيد بإمهال محكمة الصلح في القدس مجلس الأوقاف أسبوعاً للرد على طلب أجهزة الأمن الإسرائيلي بإصدار أمر يقضي بإعادة إغلاق مصلى باب الرحمة.
وقال عبدالقادر: لن ننصاع لأي تهديدات من شرطة وسلطات الاحتلال، ومحاكم الاحتلال ليست صاحبة الولاية على المسجد الأقصى المبارك، ولا على الولاية الهاشمية، والمجلس لا يعترف ولا يُخضع أي جزء من الـمسجد الأقصى والأوقاف التابعة له لقوانين الاحتلال، كما هو متبع منذ احتلال مدينة القدس عام 1976.
وأضاف: قررنا البدء بعمليات ترميم شاملة لمصلى باب الرحمة من الداخل والخارج، بأسرع وقت، لافتاً إلى موافقة المجلس على المخططات الهندسية المتعلقة التي قدمت الخاصة بعملية الترميم.
وأكد عبدالقادر أن المجلس في حالة انعقاد دائم لبحث آخر التطورات المتعلقة بالمصلى.
وكانت أمهلت ما تسمى محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس المحتلة، مساء الإثنين، دائرة الأوقاف الإسلامية، أسبوعًا للرد على طلب أجهزة نيابة الاحتلال بإصدار أمر يقضي بإعادة إغلاق مصلى باب الرحمة.
وكانت نيابة الاحتلال قد طالبت “محكمة الصلح” بتمديد إغلاق مصلى باب الرحمة، بحجة بأنّ المُصلى يستعمل كمكاتب للجنة التراث الإسلامي المحظورة بحسب القانون الإسرائيلي.
