أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مرسوما ثانيا بالعفو عن3471 سجينا، ليرتفع عدد المُعفى عنهم خلال فبراير الجاري إلى نحو 10 آلاف سجين في قرار يعد الأكبر من نوعه في تاريخ البلاد.
وأفاد بيان للرئاسة نشرته وكالة الأنباء الرسمية أن “رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وقع على مرسوم رئاسي تضمن إجراءات عفو عن مجموعة ثانية من الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا، عددهم 6294 شخصا، الذين يساوي ما تبقى من عقوبتهم 18 شهرا أو يقل عنها”.
وتابع ” أنه بذلك يبلغ مجموع المحبوسين الذين استفادوا من إجراءات العفو، بمقتضى المرسومين الرئاسيين الحالي، والسابق الصادر في أول فبراير الجاري 9765 شخصا”.
وكان مرسوم العفو السابق والصادر في أول فبراير يخص 3471 سجينا تستوي عقوبتهم 6 أشهر أو أقل وقد غادروا السجون.
واستثنى المرسومان الرئاسيان، حسب الرئاسة “الأشخاص المحكوم عليهم في قضايا ارتكاب جرائم الإرهاب والخيانة والتجسس والقتل والمتاجرة بالمخدرات والهروب وقتل الأصول والتسميم، وجنح وجنايات الفعل المخل بالحياء مع أو بغير عنف على قاصر والاغتصاب وجرائم التبديد العمدي واختلاس الأموال العامة، وكل جرائم الفساد المالي”.
ولم يشر البيان إن كان القرار يشمل سجناء أوقفوا في مظاهرات الحراك الشعبي قبل أشهر، وتمت محاكمتهم وصدرت بحق بعضهم أحكام بالسجن تتراوح بين 6 و18 شهرا.
غير أن قائمة التهم المستثناة من العفو الرئاسي لا تشمل التهمة التي وجهت لمتظاهرين من الحراك وهي “تهديد الوحدة الوطنية” بعد رفع رايات غير العلم الوطني (في إشارة إلى الراية الأمازيغية.(
ويعد إطلاق سجناء الحراك أهم مطلب للمتظاهرين وعدة منظمات وأحزاب في الأسابيع الأخيرة، حيث يعتبره البعض بمثابة أحد شروط نجاح الحوار الذي دعا إليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لتجاوز الأزمة.
ويعتبر قرار العفو عن هذا العدد من السجناء الأكبر في تاريخ الجزائر، حيث دأب رؤساء البلاد سابقا على إصدار مراسيم مماثلة لكن في المناسبات الوطنية والدينية وعلى دفعات محدودة.
