قال وزير الإعلام الصومالي عثمان محمد، اليوم السبت: إن حكومة بلاده قدمت تنازلات لحل الخلافات حول الانتخابات، فيما لم تقدم الأقاليم الفيدرالية “أي مرونة”.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقب ختام مفاوضات بمدينة “طوسمريب” (وسط)، لحل الخلافات المتعلقة بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، استمرت 3 أيام.
وشارك في المفاوضات الرئيس محمد عبدالله فرماجو، إلى جانب رؤساء الأقاليم الفيدرالية (عددها 5)، حيث يعد تشكيل اللجان الانتخابية والشخصيات المشاركة فيها من أبرز نقاط الخلاف.
وأفاد الوزير محمد: رغم إبداء الحكومة الصومالية تنازلات حيال المسائل الخلافية، فإن رؤساء الأقاليم الفيدرالية لم يبدوا أي مرونة من أجل إنهاء الأزمة.
وأوضح أن الحكومة استجابت لمطلب بعض رؤساء الأقاليم الفيدرالية بما فيها مراجعة تشكيل اللجان الانتخابية وسحب الأعضاء.
وأعلن عن اجتماع آخر سيجري مع رؤساء الأقاليم بهدف حل هذه الخلافات مستقبلاً، دون تحديد تاريخ.
وانتهت ولاية البرلمان بمجلسيه الشعب والشيوخ في 27 ديسمبر الماضي، فيما تنتهي ولاية الرئيس في 8 فبراير الجاري.
وحالت هذه الخلافات دون إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وحول مسألة إقليم جدو الواقع بولاية جوبالاند، اتهم الوزير دولاً أجنبية لم يسمها، بإفشال المفاوضات لحل الخلاف بالإقليم، عبر “تحريض” رئيس الولاية أحمد محمد إسلام.
ولم يصدر تعليق فوري من قادة الأقاليم الفيدرالية الصومالية حول تصريحات الوزير محمد.
ويعود أصل المشكلة بالإقليم إلى انتخابات جرت في أغسطس الماضي، حيث أفرزت إعادة انتخاب رئيسه الحالي أحمد محمد إسلام (موال لكينيا) لولاية ثالثة.
ورفضت الحكومة الصومالية نتائج تلك الانتخابات، فيما اعتبرها سكان الإقليم “مشبوهة”.
